وافق مجلس الشورى في جلسته أمس على تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، والمقدم من خمس أعضاء هم ألس سمعان، جمال فخرو، عبد الرحمن بوعلي، فوزية الصالح، وداد الفاضل، وقرر رفعه إلى الحكومة. وأوضحت الصالح أن «الاقتراح بقانون تضمن ضرورة إصدار قانون جديد للمؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، في ضوء صدور قانون التعليم العالي، كما أن الاقتراح وسع من دائرة اتخاذ القرار بإشراك مؤسسات المجتمع والقطاع الخاص والحكومي وذلك من خلال مجالس الأمناء التي تضم في عضويتها أولياء الأمور والشخصيات الاقتصادية والتربوية وذلك تحقيقاً لمفهوم الشراكة التربوية»، وأشارت الصالح إلى أن «القانون أكد جانباً مهماً في دور وزارتي التربية والتعليم والعمل وهو ضمان جودة التعليم والتدريب في المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة وذلك وفق المعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وقد استثنى هذا القانون مؤسسات التعليم العالي». واستعرض المجلس تقرير اللجنة المؤقتة المكلفة بدراسة التشريعات والأنظمة الخاصة بمعايير السلامة وشروطها وبالتراخيص والتصاريح التي تصدرها الجهات الرسمية في المملكة، وأوصت اللجنة أعضاء المجلس بقراءة التقرير الذي أعدته وتقارير أعضائها بشأن القوانين التي تناولتها بالدراسة، وذلك للعمل على تقديم اقتراحات بقوانين وفق الإجراءات والآليات المنصوص عليها في الدستور واللائحة الداخلية للمجلس بهدف سد النواقص التشريعية التي أشار إليها التقرير ومرفقات