قال تقرير صادر عن «البيت العالمي، إنه يوجد عدد 389 من المصانع الغذائية في دول الكويت والبحرين وقطر والتي يعمل بها مجتمعة نحو 28 ألف عامل. وأضاف التقرير الذي صدر يوم أمس الأول (الأربعاء)، أن السعودية مازالت تحتل قائمة الدول الخليجية من حيث كميات الإنتاج في الصناعة الكيماوية، حيث تستحوذ على 75 في المئة من إنتاج الدول الخليجية الذي يصل إلى 62.8 مليار طن سنويا، و13 في المئة من الإنتاج العالمي، كما أنها من اكبر الدول المستثمرة في المشروعات البتروكيماوية حيث تتعدى حصتها 63 في المئة من قيمة الاستثمارات المخطط لها في المنطقة خلال السنوات الخمس المقبلة والتي تبلغ نحو 128 مليار دولار، ثم تأتي بعدها قطر التي تمتلك 14 في المئة من الاستثمارات الخليجية خلال تلك الفترة.

وتتركز هذه الاستثمارات في صناعة الايثلين، حيث سيزيد الإنتاج السعودي من هذه المادة أكثر من 15 مليون طن مع نهاية العام الجاري، وستزيد كل من قطر والكويت أكثر من مليون طن لكل واحدة منهما خلال السنوات الثلاث المقبلة، ويبلغ حجم نمو صناعة البتروكيماويات في الخليج 15 في المئة سنويا.

وقال تقرير «البيت العالمي» البحريني، الذي يترأسه أحمد الدوسري، إن حجم إنتاج الدول الخليجية سيصل إلى 20 في المئة من الإنتاج العالمي بحلول 2010، وهذه النسبة تمثل المنتجات التي أنتجت على الأراضي الخليجية فقط، أي بخلاف المصانع والوحدات التي تستثمر فيها دول المجلس في الخارج.

ويمثل الاستثمار في صناعة البتروكيماويات بالخليج ما يقارب 50 في المئة من الاستثمارات الصناعية غير النفطية.

ويوجد في السعودية 85 مشروعا بتروكيماويا لتتصدر الدول الخليجية، تليها الإمارات بواقع 14 مشروعا بين القائم والمخطط له، في حين يوجد في البحرين مشروعان، وآخر قيد التنفيذ.

أما الكويت فلديها 11 مشروعان أهمهما «ايكويت 1» و «ايكويت 2» في حين تعتبر قطر الدولة الأكثر حظا من حيث وفرة الغاز فلديها 14 مشروعا. وبالنسبة إلى عُمان فهي أكثر الدول تأثرا بارتفاع كلفة المشروعات، حيث يوجد لديها 15 مشروعا معلنا.

الصناعات الغذائية

تستورد دول الخليج نحو 80 في المئة من المواد الغذائية التي تحتاجها، الأمر الذي زاد الفجوة إلى نحو 12 مليار دولار في العام 2008، ما يضع الأسواق في تحد كبير وخصوصا مع صعود الأسعار على المستوى العالمي وزيادة التضخم السكاني.

ويبلغ عدد سكان دول الخليج نحو 38 مليون نسمة تقريبا، بعد أن كان نحو 30 مليونا في العام 2000.

وينتظر أن يصل الرقم إلى قرابة 39 مليونا في العام 2010 وإلى 58 مليونا العام 2030 بحسب تقديرات مركز الخليج للأبحاث.

وارتفع حجم الاستثمار في الصناعات الغذائية بدول مجلس التعاون الخليجي إلى 13 مليار دولار العام الماضي 2008، بعد أن كان نحو 9.4 مليارات دولار في 2006، وهي تشكل نحو 8 في المئة من الاستثمارات الكلية للصناعات التحويلية.

وبلغ معدل النمو السنوي في هذه الصناعة نحو 6 في المئة خلال الفترة من 2002 إلى 2008، في حين بلغ عدد المصانع العاملة خلال الفترة نفسها 1620 مصنعا، تستوعب 130 ألف عامل تقريبا.

واحتلت السعودية المرتبة الأولى في عدد المصانع الغذائية بواقع 623 مصنعا، تصل قيمة استثماراتها إلى 7.6 مليارات دولار، وتشغل أكثر من 69 ألف عامل، تلتها دولة الإمارات بنحو 389 مصنعا باستثمار 1.6 مليار دولار، تشغل نحو 25.6 ألف عامل.

وجاءت سلطنة عُمان في المرتبة الثالثة، بنحو 219 مصنعا تصل قيمة استثماراتها إلى 711 مليون دولار، وتشغل 7521 عاملا. وتوزعت بقية المصانع (389) على دول الكويت والبحرين وقطر، والتي يعمل بها مجتمعة نحو 28 ألف عامل.

وطرح الوضع الجديد الذي فرضه ارتفاع المواد الغذائية مسألة غاية في الأهمية بالنسبة إلى دول الخليج تتمثل في قضية الأمن الغذائي، والتي أخذت أبعادا استراتيجية أكثر من أي وقت مضى.

وتسيطر صناعة تعبئة مياه الشرب والمياه الغازية وعصائر الفواكه والخضار على السوق، وبنسبة نمو سنوي تقدر بـ10 في المئة، ما يدفعها إلى أن تكون أهم مجال استثماري في قطاع الصناعات الغذائية.

وتمكنت السعودية من تغطية احتياجاتها من الحليب الطازج، حيث يصل استهلاكها السنوي إلى ملياري دولار تقريبا، فضلا عن أنها المنتج الأول للتمور في العالم، بإنتاج سنوي يتجاوز الـ950 ألف طن سنويا (بأكثر من 400 نوع، 60 منها مطلوب بكثرة على الصعيد العالمي).

أما من حيث حجم الاستثمارات، فتأتي صناعة منتجات الألبان في المركز الأول، حيث تم استثمار أكثر من 2.99 مليار دولار في هذا القطاع، وهو ما يعادل 23 في المئة تقريبا من إجمالي الاستثمارات.

خسائر «الأسمنت»

مازال قطاع إنتاج الأسمنت في الخليج يشهد نموا مطردا على رغم تراجع حركة الإنشاءات بشكل عام.

وحققت هذه الصناعة العام الماضي عائدات تقدر بنحو 5 مليارات دولار، مقارنة بنحو 4.4 مليارات دولار العام 2007، أي بمعدل نمو وصل إلى 13.6 في المئة.

وجاءت شركات الاسمنت السعودية في رأس القائمة من حيث النمو محققة 40 في المئة من العائدات أي بواقع ملياري دولار، تلتها الشركات الإماراتية بنسبة 34 في المئة وعائدات وصلت إلى 1.7 مليار دولار، في حين جاءت شركات الكويت في المرتبة الثالثة بعائدات بلغت 536 مليون دولار.

وعلى رغم من ارتفاع عائدات تلك الشركات إلا أن أرباحها تأثرت سلبا بسبب ارتفاع التكاليف، فبعد الإعلان عن تراجع بنسبة 15 في المئة خلال الشهور التسعة الأولى من 2008، أكملت الشركات عامها بانخفاض في دخلها الصافي وصل إلى 35 في المئة أو ما يعادل 1.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.2 مليار العام 2007.

وكان قطاع الاسمنت الخليجي خسر في الربع الرابع نحو 42 مليون دولار، مقارنة بأرباح وصلت إلى 469 مليون في الفترة ذاتها من 2007.

ومن المتوقع ان يهبط النمو الإنشائي بنسبة تتراوح بين 5 في المئة إلى 15 في المئة هذا العام، وبين 2 في المئة إلى 13 في المئة العام 2010.

وسيرتفع حجم الإنتاج الكلي للاسمنت في دول مجلس التعاون الخليجي في نهاية 2010 إلى 112 مليون طن، مقارنة بنحو 85 مليون طن في نهاية عام 2008.

مجلس للألمنيوم الخليجي

تضاعف حجم إنتاج الألمونيوم الأولي في دول الخليج إلى 1.8 مليون طن منذ العام 2000، ومن المتوقع زيادته إلى أربعة أمثاله، أي إلى أكثر من 12 في المئة من الإنتاج العالمي بحلول العام 2020.

ويوجد في الخليج عدد من الشركات المنتجة للألمنيوم، أهمها مصهر ألمنيوم البحرين (ألبا)، وشركة دبي للألمنيوم (دوبال)، والإمارات للألمنيوم (ايمال)، و «صحار ألمنيوم» العُمانية، إضافة إلى ألمنيوم قطر (قطالوم) وشركة التعدين العربية السعودية (معادن)، وهما تحت التأسيس.

وتأمل دول الخليج أن تتحول بصناعة الألمنيوم إلى لاعب رئيسي على الساحة العالمية، حيث يجري حاليا تأسيس مجلس الألمنيوم الخليجي (منظمة) للعناية بالقطاع.

وتراجعت أسعار الألمنيوم منذ منتصف العام الماضي بنسبة 66 في المئة على الأقل، لتصل إلى 1.1 ألف دولار للطن، بعد أن كان يباع بنحو 3.3 آلاف دولار، لكن كلفة الإنتاج هي الأخرى انخفضت بنسبة لا بأس بها مع تهاوي أسعار النفط