كشف وزير العمل مجيد العلوي عن قيام المشروع الوطني للتوظيف بتعيين 4167 باحثا عن العمل في القطاعين العام والخاص، وأن هناك 0053 متدرب حالياً يتدربون في المعاهد المختلفة ويحصلون على مخصصات التدريب.

وقال العلوي: «إن فريقاً مشكلاً من الوكيل المساعد بوزارة العمل جميل حميدان والوكيل المساعد لديوان الخدمة المدنية يعملان حالياً على القيام بجولات على المؤسسات الحكومية لتعريفها بآليات التوظيف عبر المشروع الوطني»، مشيراً إلى أن المؤسسات الحكومية اعتادت من قبل على آليات معينة للتوظيف فيها. وأوضح العلوي أن «توجيهات عاهل البلاد ووزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وديوان الخدمة وجهت بالتعاون مع المشروع الوطني للتوظيف».

من جانبه، قال الوكيل المساعد لشئون العمل جميل حميدان: «إن الوزارة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية سيعقدان اجتماعات عالية المستوى مع مختلف المؤسسات الحكومية لتفعيل التوظيف في المؤسسات الحكومية عن طريق المشروع الوطني للتوظيف».

حميدان: نتعاون مع «ديوان الخدمة» للبحث عن شواغر

لقاءات عالية المستوى بين «العمل» والوزارات لتسريع التوظيف

الوسط - هاني الفردان

كشف الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل جميل حميدان أن وزارة العمل بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية سيعقدان اجتماعات عالية المستوى مع مختلف المؤسسات الحكومية لتفعيل عملية التوظيف في هذه المؤسسات عن طريق المشروع الوطني للتوظيف.

وأشار حميدان إلى أن الكثير من الشكاوى تصل بسبب بطء إجراءات التوظيف في هذه المؤسسات، نتيجة آليات التوظيف فيها، مؤكداً أن الهدف من تشكيل فريق العمل مع ديوان الخدمة المدنية تحقيق التعاون مع المشروع الوطني للتوظيف وبحث الشواغر الموجودة لديهم وكيفية تسريع استجابة المؤسسات الحكومية لحركة التوظيف.

من جانبه، كشف وزير العمل مجيد العلوي عن توظيف المشروع الوطني للتوظيف 7614 باحثا عن العمل في القطاعين العام والخاص، وأن هناك 3500 متدرب حالياً يتدربون في المعاهد المختلفة ويحصلون على مخصصات التدريب.

وقال العلوي إن فريق عمل مشكل من الوكيل المساعد لشئون العمل والوكيل المساعد لديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد يعمل حالياً على القيام بجولات على المؤسسات الحكومية لتعريفهم بآليات التوظيف عبر المشروع الوطني للتوظيف، مشيراً إلى أن المؤسسات الحكومية اعتادت من قبل على آليات معينة للتوظيف فيها.

وبحسب آخر أرقام الوزارة فإنه تم ترشيح 3928 من المسجلين في المشروع الذين تنطبق عليهم الشروط الى وزارات ومؤسسات الدولة الرسمية، إذ تم ذلك بالتنسيق مع مكاتب التوظيف التابعة للمشروع ووصل عدد الشواغر في الجهات الحكومية إلى 2217 منها 1136 وظيفة لها اعتمادات مالية و1081 من دون اعتماد مالي بنسبة 48 في المئة من إجمالي الشواغر الحكومية.

وأكد وكيل وزارة العمل الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة أن نتائج المتابعة للفريق أوضحت أن هناك تجاوباً من قبل القطاع العام في عملية التوظيف، مشيراً الى أن عددا من الوزارات حددت احتياجاتها للقوى العاملة الوطنية وهي في طور إنهاء إجراءات التوظيف، إلا أن جهات أخرى في القطاع مازالت متأخرة في تجاوبها مع المشروع. وكان فريق التوظيف في القطاع العام حدد ضمن قائمة حديثة الشواغر المعتمدة مالياً في الجهات الرسمية وهي: وزارة المالية، وزارة الشئون الإسلامية، ديوان الخدمة المدنية، الهيئة الوطنية للنفط والغاز، وزارة شئون مجلس الوزراء، وزارة الأشغال والإسكان، بنك الإسكان، مجلس الشورى، مجلس النواب، المحكمة الدستورية، شئون الطيران المدني، وزارة الإعلام، وزارة العدل، الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ووزارة شئون البلديات والزراعة (شئون البلديات).

ولاتزال جهود وزارة العمل عبر فريق التوظيف في القطاع العام متواصلة بالاتصال بباقي الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، وهي وزارة شئون البلديات والزراعة (شئون الزراعة)، وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب، وزارة الخارجية، وزارة المواصلات، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الكهرباء والماء، وزارة الصناعة والتجارة، المؤسسة العامة للشباب والرياضة، مؤسسة نقد البحرين، الهيئة العامة لصندوق التقاعد، الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، سوق البحرين للأوراق المالية، مركز البحرين للدراسات والبحوث، جهاز المساحة والتسجيل العقاري، مجلس المناقصات، الجهاز المركزي للمعلومات، معهد البحرين للتنمية السياسية، بلدية المحافظة الشمالية، نادي الفروسية وسباق الخيل، وذلك للحصول على الوظائف الشاغرة لديها والتنسيق معها بشأن عملية إدماج العناصر الوطنية المناسبة والمؤهلة ضمن المشروع الوطني للتوظيف