أعرب عدد من ملاك الأراضي في منطقة النويدرات، عن تظلمهم من قرار وزارة شئون البلديات والزراعة استملاك أراضيهم من أجل إنشاء مشروع إسكاني يخدم أهالي النويدرات والمعامير عليها، موضحين أنهم فوجئوا بالآليات وهي تجرف أراضيهم من دون الرجوع إليهم أو استشارتهم.

وذكر المشتكون، أن بعض أراضيهم ليست لها وثائق وبعد عمليات التجريف تغيرت معالم الموقع وأصبح من الصعب تحديد مساحة الأملاك واثبات أصحابها.

وبينوا أن الجهة المختصة بالتثمين في الوزارة، قررت تعويض بعضهم بخمسة دنانير و700 فلس للقدم، والبعض الآخر بسعر أدنى من ذلك، مؤكدين أن عدداً منهم ورث تلك الأراضي أباً عن جد منذ سنوات طويلة، مطالبين المجلس البلدي بالتحرك لإنصافهم، مشيرين إلى عدم اعتراضهم على استملاك أراضيهم للمصلحة العامة ولكنهم يتمنون تعويضهم بصورة عادلة.

ولفت الأهالي المتضررون إلى أنهم رفعوا تظلمات إلى اللجنة المعنية في وزارة «البلديات» فتم النظر في الموضوع ولكن انتهى القرار بتثبيت السعر الزهيد الممنوح إليهم، بحسب قولهم.

وفي هذا السياق، تؤكد وزارة «البلديات» أن متابعة أمور التعويض من اختصاص لجنة التثمين التي تحدد سعر الأراضي وتقوم بتعويض أصحابها، وأن استملاك الأراضي للمصلحة العامة يتم وفقاً للقانون الذي يسمح لوزير «البلديات» بإصدار قرار الاستملاك وفقاً للشروط القانونية المطلوبة، كما أن هذه العملية تأتي بطلب من وزارة الأشغال والإسكان لاستخدام الأراضي في مشروع إسكاني يخدم الأهالي.

ونوهت الوزارة، إلى أن لجنة التثمين تم تشكيلها بحسب المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 وتعديلاته، والذي ينص على تعيين هيئة محايدة مستقلة من أهل الخبرة للكشف على الأرض بحضور المالك أو من ينوب عنه، وذلك لتثمين الأرض المستملكة، إذ يشترك في هذه اللجنة ممثلون عن القطاعين العام والخاص وتتمتع بالاستقلال الكامل في عملها وليس للوزارة أية سلطة على قرارها بشأن تحديد التثمين المستحق للأراضي المستملكة.

وأكدت «البلديات»، أن لجنة التثمين تتخذ قرارها بتحديد سعر الأراضي وفقاً لضوابط معينة من أهمها سعر الأراضي في المنطقة التي يثمن فيها العقار والأسعار المتداولة في السوق في يوم التثمين وهي ليست مبنية على اجتهادات شخصية وإنما من خلال تعاملات موثقة للأراضي المماثلة في المنطقة، وإذا كان هناك متضررون من سعر التثمين فيحق لهم رفع تظلم إلى لجنة التثمين خلال 30 يوماً من تسلم سعر التثمين على أن تقوم اللجنة بدراسة تظلمهم والرد عليه بتثبيت السعر أو رفعه وفق ما تخلص إليه الدراسة بكل عدل وإنصاف ووفقاً للشروط القانونية الموضوعة، وإذا لم يقتنع المتضرر بقرار اللجنة فمن حقه اللجوء إلى القضاء الذي يصدر الحكم في هذا الشأن وتلتزم وزارة «البلديات» بتنفيذه. وعن موقف مجلس بلدي الوسطى من شكوى الأهالي، قال أمين سر المجلس جعفر الهدي: «قرار استملاك أراضي النويدرات جاء من قبل وزارة شئون البلديات والزراعة وليس للمجلس البلدي سلطة في ذلك، إذ كان دور الأخير مقتصراً على مسألة إيجاد الأرض للمشروع الإسكاني من دون التدخل في تحديد مبالغ التعويض أو حجمها». وأضاف الهدي «نحن في المجلس البلدي، ندعم مطالب الأهالي بتعويضهم بشكل عادل، وعلى استعداد لاستقبالهم لبحث آلية معالجة مشكلتهم».

وتحدث أمين السر، عن قيام «بلدي الوسطى» قبل البدء في تسوية الأراضي لإنشاء مشروع النويدرات الإسكاني، بنشر إعلانات في القرى فضلاً عن تصريحه في الصحف المحلية، بدعوة الأهالي ملاك الأراضي إلى مراجعة المجلس، كما عقد اجتماعات مع إدارتي الأوقاف الجعفرية والسنية لمطالبتهم بحصر أراضيهم في الموقع، وتحرك معهم لوضع الخرائط بالتنسيق مع إدارة التخطيط الطبيعي.

ودعا الهدي، أي شخص لديه أدلة تؤكد إرثه لأي أرض في الموقع، أن يسعى إلى تثبيتها حتى يتم تعويضه عنها من خلال التقدم إلى المحكمة بما لديه من إثباتات حتى وإن لم تكن لديه شهادة مسح من إدارة التسجيل العقاري