باتت إحدى الأسر البحرينية في أحد شوارع منطقة جبلة حبشي التابعة للمحافظة الشمالية، بعد أن أصدرت محكمة الأمور المستعجلة منطوق حكم قضائياً يقضي بطردها من المنزل الذي كانت تقطن فيه منذ خمس سنوات بإيجار شهري قدره سبعون ديناراً.

وناشدت ربة المنزل - وهي مواطنة بحرينية - عبر «الوسط» جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء النظر في أمرها ومساعدتها في حل مشكلتها الإسكانية.

وقالت ربة المنزل شاكية حالها لـ «الوسط»: «طلقني زوجي منذ العام 1999، ولدي من الأبناء اثنان وبنت واحدة، أحدهما يبلغ 21 عاماً لم يكمل تعليمه بسبب المشكلات الأسرية فالتحق بالعمل في إحدى المؤسسات ولا يتجاوز راتبه الشهري 120 ديناراً، أما الآخر فيبلغ من العمر 16 عاماً وهو لايزال يتلقى تعليمه في إحدى المدارس، أما البنت فتبلغ من العمر 22 عاماً وهي مريضة وتعاني من الصدفية ولا تستطيع تحمل الحر وأشعة الشمس». وروت السيدة البحرينية قصتها لـ «الوسط»، قائلة: «طلب مني مالك المنزل المستأجر وهو منزل قديم آيل إلى السقوط هجران المنزل بحجة ترميمه، فأخبرته بحالي وافتقاري إلى ملجأ أتوجه إليه، وطلبت منه أن يسمح لي بالسكن فيه في الوقت الذي عرضت عليه زيادة مبلغ الإيجار من 70 إلى 100 دينار، إلا أنه رفض بحجة أخرى هي حاجته الماسة إلى المنزل، وعند عدم امتثالي لطلبه قام بقطع التيار الكهربائي عن المنزل كما قام بقطع الماء، فشكيته عند مركز شرطة الخميس الذي أجبره على إعادة ما قطعه من خدمات». وأضافت «بعد ذلك توجه مالك الإيجار إلى محكمة الأمور المستعجلة التي حكمت لصالحه، فأبلغت القاضي عن حالتي فأمهلني أسبوعاً كاملاً إلا أنني لم أجد الجهة التي تأويني حتى انتهت المدة واضطررت إلى الخروج من المنزل». وادعت المواطنة الشاكية بأن «القاضي رفض الاستماع إليها أو حتى النظر في الأوراق التي قدمتها إليه»