تتهيأ أربعة بنوك مركزية خليجية خلال الشهرين المقبلين، للبدء في تصفية الأرصدة القائمة للقروض الممنوحة منها للجهات العامة، في خطوة تسبق إصدار العملة الخليجية الموحدة التي وقعت اتفاقيتها كل من السعودية والبحرين وقطر والكويت.
وقالت «الرياض» السعودية، إن مصادر خليجية تحدثت للصحيفة، لم تكشف عن حجم هذه القروض، إلا أنها شددت على أن هذه الخطوة تأتي بعد أن حظرت اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون الخليجي على البنك المركزي المزمع تأسيسه في الرياض والبنوك المركزية الوطنية إقراض الجهات العامة، وضرورة تصفية الأرصدة القائمة للقروض الممنوحة من البنوك المركزية الوطنية لهذه الجهات قبل إصدار العملة الموحدة.
ووفقا لنص اتفاقية الاتحاد النقدي فإنه يحظر على البنوك المركزية القيام بعمليات شراء مباشرة لأوراق مالية وغيرها من أدوات الدين التي تصدرها الجهات العامة، لكن هذا الحظر لا يسري على المؤسسات المالية، في حين يسمح للبنك المركزي والبنوك المركزية الوطنية بشراء هذه الادوات في السوق الثانوية، وذلك في اطار تنفيذ عمليات السوق المفتوحة كما يجوز قبولها كضمان.
على صعيد متصل، حصلت الصحيفة على نص النظام الأساسي للمجلس النقدي الخليجي المكون من 20 مادة، والذي اقرته أربع دول خليجية هي السعودية والبحرين وقطر والكويت، حيث ستساهم البنوك المركزية الخليجية في نفقات تأسيس المجلس النقدي وموازنته السنوية بالتساوي، ويحدد مجلس الإدارة الجدول الزمني لسداد الحصص وعملة السداد.
وألزم النظام الأساسي البنوك المركزية الوطنية بدفع أي عجز في موازنة المجلس النقدي في تاريخ انتهائه بالتساوي أو يخصص الفائض للبنوك المركزية الوطنية بالتساوي، كما يجوز بموافقة جميع الدول الأعضاء وبناء على اقتراح أي منها تعديل النظام الأساسي للاتحاد النقدي.
ويمارس المجلس النقدي مهماته ووظائفه طبقا لأحكام الاتفاقية ونظامه الأساسي، وستتم مناقشة المسودة النهائية للمجلس في اجتماع يضم وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل لإقراره ورفعه إلى قمة عمان، ويدخل النظام حيز التنفيذ بعد مرور شهر من دخول اتفاقية الاتحاد النقدي حيز النفاذ ليصبح المجلس قائما عندئذ.
ويتمتع المجلس بالشخصية القانونية المستقلة في الدول الأعضاء في حدود الأهداف والمهمات الموكلة إليه طبقا للاتفاقية ونظامه الأساسي، ويهدف المجلس النقدي وبصفة أساسية إلى تهيئة وتجهيز البنى الأساسية المطلوبة لقيام الاتحاد النقدي، وعلى الأخص إنشاء البنك المركزي وإرساء قدراته التحليلية والتشغيلية.
وتشمل المهمات المنوطة بالمجلس تعزيز التعاون بين البنوك المركزية الوطنية لتهيئة الظروف اللازمة لقيام الاتحاد النقدي، وتهيئة وتنسيق السياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف الوطنية إلى حين إنشاء البنك المركزي، ومتابعة الالتزام بحظر إقراض البنوك المركزية الوطنية الجهات العامة في الدول الأعضاء، ووضع القواعد اللازمة لتنفيذ ذلك، ثم يحدد الإطار القانوني والتنظيمي واللوجستي اللازم لقيام البنك المركزي بمهماته بالتعاون مع البنوك المركزية الوطنية، حيث يتم تطوير الأنظمة الإحصائية للبنك المركزي لتمكينه من القيام بمهماته، والإعداد لإصدار أوراق النقد والمسكوكات النقدية للعملة الموحدة، والعمل على وضع وتطوير إطار عمل لإصدارها وتداولها في منطقة العملة الموحدة، حيث يتم التأكد من جاهزية نظم المدفوعات ونظم تسويتها للتعامل مع العملة الموحدة.
وفي مجال الرقابة سيتم الإعداد لدور البنك المركزي في مجال الرقابة على المؤسسات المالية، ومتابعة وفاء الدول الأعضاء بالتزاماتها تجاه الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة وتحديدا فيما يتعلق بمعايير تقارب الأداء الاقتصادي، والتوصية بشأن التشريعات اللازمة لقيام الاتحاد النقدي وإنشاء البنك المركزي وإصدار العملة الموحدة.
وتلتزم الدول الأعضاء بالتشاور مع المجلس النقدي فيما يتعلق بأي تشريع مقترح يتعلق بالاتحاد النقدي، وتتألف العضوية في المجلس النقدي من البنوك المركزية الوطنية، ويحظر على المجلس النقدي وعلى أي عضو من أعضاء مجلس إدارته وجهازه التنفيذي تلقي أي تعليمات أو توجيهات من أي من أجهزة مجلس التعاون أو حكومات الدول الأعضاء أو من الغير، من شأنها التأثير في أداء واجباتهم ومهماتهم الموكلة إليهم بموجب الاتفاقية وهذا النظام
العدد 2480 - الأحد 21 يونيو 2009م الموافق 27 جمادى الآخرة 1430هـ
