قال أصحاب مؤسسات متوسطة وصغيرة، إنهم بدأوا برسم استراتيجيتهم بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 القائمة على مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة وتسعى إلى مضاعفة الانتاج ومضاعفة النمو الاقتصادي.

وقال الرئيس التنفيذي لمصانع الجودة للألمنيوم، عباس مهدي: «أعدنا استراتيجيتنا بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية التي ستؤدي إلى مضاعفة الانتاجية وزيادة الدخل الوطني». إلا أنه أشار إلى أن التحدي الكبير الذي يحد من التنوع وزيادة الانتاجية هو توافر الأراضي الصناعية.

وأضاف «نريد أن نساهم في التنمية الاقتصادية التي يقودها ولي العهد سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، والاستفادة من الخطط والبرامج الهادفة إلى تحقيق رؤية البحرين 2030»، مشيرا إلى أن برنامج تحسين الإنتاجية الذي جاء بمبادرة من مجلس التنمية الاقتصادية رفع القدرة التنافسية والإنتاجية للشركات المحلية، وزاد من طموحها نحو التوسع ودخول الأسواق، إلا أن الأرض الصناعية والتمويل وقف عائقا أمام هذا الطموح الذي بدأ يشغل تفكير الكثير من الشركات الصناعية المحلية».

وأوضح أن «برنامج تحسين الإنتاجية ضاعف القدرة الإنتاجية للمصنع الذي أصبحت مساحته لا تتناسب مع حجم الأعمال الكبيرة التي يقوم بها، ولا تستوعب الآلات والتقنيات الحديثة التي يحتاج إليها المصنع».

وأضاف أن «الآلات والتقنيات في صناعة الألمنيوم تتطور باستمرار، والمصانع بحاجة إلى مواكبة هذا التطور، لكن السؤال: أين نضع هذه الآلات والأدوات المتطورة».

وبيَّن مهدي أنه تراجع عند عدة مناقصات تقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من 10 ملايين دولار في المشروعات الكبيرة، بسبب محدودية الطاقة الإنتاجية للمصنع، وعدم توافر مساحة لشراء معدات وأدوات متطورة لرفع الإنتاجية إلى مستويات تستوعب المشروعات الضخمة.

وذكر أنه تقدم بطلب إلى وزارة الصناعة والتجارة للحصول على أرض صناعية بهدف التوسع ورفع الطاقة الانتاجية والدخول في مناقصات المشروعات الضخمة التي تقدر بعشرات الملايين من الدولارات.

وقال: «إلى الآن لم نحصل على الأرض الصناعية»، إلا أنه أعرب عن ثقته بوزير الصناعة والتجارة حسن فخرو الذي يسعى إلى إنشاء وتوفير مناطق صناعية بما يتماشى مع رؤية البحرين 2030.

وأكد أن مصانع الألمنيوم البحرينية تواجه معوقات تحدُّ من برامج زيادة الإنتاجية، أبرزها ضيق المساحة الصناعية، وضعف بعض الخدمات، وارتفاع أسعار مادة الألمنيوم محليا.

وذكر أن الأراضي الصناعية غير الحكومية التي تكون تحت إشراف وزارة شئون البلديات والزراعة، تكون فيها بعض الخدمات ضعيفة، إذ إن بعض هذه الأراضي لم تكن معدة ومهيأة لتكون صناعية في الأساس.

وأشار إلى أن بعض المصانع تعاني من نقص في الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل كل آلات المصنع والتي تستهلك طاقة كبيرة.

وقال مهدي: «إن الأراضي الصناعية غير الحكومية أصبحت مقلقة للمصانع، إذ إن ملاك الأراضي رفعوا أسعار الإيجارات 100 في المئة، وهم مستمرون في رفع الأسعار بحسب معطيات السوق التي ضربتها موجة التضخم وصعود الأسعار».

وأضاف «نحن كمصانع متمكنة يمكن أن نجاري الأسعار الموجودة، لكن ورشات الألمنيوم الصغيرة هل تستطيع أن تدفع إيجارات تصل إلى 2000 دينار شهريا لدكان صغير؟»، معتبرا أن نمو أسعار العقارات خلق بيئة ضارة تزيد من الكلفة المرتفعة التي تؤدي إلى إفلاس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ودعا وزارة الصناعة والتجارة إلى توفير قسائم تجارية وصناعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لتخفيف عبء الإيجارات الباهظة التي يفرضها الملاك.

وتحدث عن أسعار منتجات الألمنيوم، وقال: «إن أسعار الألمنيوم في المملكة مازالت مرتفعة نتيجة الطلب المتزايد وكذلك أسعار المواد الخام لمادة الألمنيوم التي لم تنخفض محليا».

وشدد مهدي على أهمية أن تعمل المصانع البحرينية على تطوير نفسها بحسب إمكاناتها التي تمتلكها للبقاء في السوق المحلية عبر وسائل وآليات تمكن صغار المستثمرين من مواجهة التحديات التي تعرقل مصنعي الألمنيوم من التقدم