أخبرني أحد أصدقائي أن المؤسسة التي توظف فيها حديثاً، طلبت منه تغيير بطاقته السكانية حتى تنتهي إجراءات توظيفه ويكون موظفاً بصورة رسمية فيها... الغريب في الأمر أنه كيف يمكن أن يكون موظفاً رسمياً بإصدار بطاقة سكانية مؤقتة، في حين نحن على عتبات مجتمع إلكتروني بدأ منذ مدة بتفعيل البطاقة الذكية التي من المقرر أن تكون بدلاً من البطاقة السكانية والشخصية، إذ إن البطاقة الذكية تضم البصمة وصورة وتوقيع حاملها والمعلومات والبيانات المتوافرة في كل من جواز السفر والبطاقة الشخصية، والبطاقة السكانية، ورخصة القيادة، والبيانات الطبية الأساسية، ويمكن عن طريقها التحقق من هوية الشخص لدى المؤسسات الحكومية والخاصة وكذلك استخدمها في الخدمات الأساسية من تسديد رسوم الخدمات الحكومية، إضافة إلى استخدامها في إنجاز الخدمات الحكومية الإلكترونية عن طريق شبكة الانترنت بأمان وسرية، كما يمكن لحاملي البطاقة الذكية التنقل بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي الحقيقة أن تقنية البطاقة الذكية لا تزال مجهولة لغالبية الناس في المملكة بينما تحقق انتشاراً واسعاً في دول العالم الأخرى، فعلى رغم أن الدولة تتجه بخطوات ثابتة نحو تطبيق استخدام تقنية البطاقة الذكية في الكثير من القطاعات فإن هذه الخطوات لا تزال بطيئة نسبياً، ما يعرقل من تفعيل البطاقة الذكية بصورة جادة ما يترك أثره المباشر على المستخدم في عدم شعوره بأهمية هذه البطاقة.
وبعيداً عن قناعاتنا بكلفة استخراج البطاقة للشخص الواحد والتي تعادل 5 دنانير فإن نجاح البطاقة الذكية يعتمد على مدى محاكاتها إلى أكبر عدد من حاجات المستخدم الأساسية وكذلك طبيعة التعامل بها، ولذا من الضروري في المقام الأول تسريع تفعيل خدمات البطاقة الذكية وتشجيع الإدارات والمؤسسات الحكومية على الاستثمار في توظيف تقنية المعلومات لتحقيق أهدافها بشكل متواصل ودائم، وكذلك رفع مستوى التنسيق بين الإدارات المختلفة في سبيل تحقيق الأهداف الأساسية وراء تقنية البطاقة الذكية.
ولربما تشهد المرحلة المقبلة التحدي الحقيقي لاستثمار البطاقة الذكية في عملية التصويت الإلكتروني في الانتخابات المقبلة وبذلك يمكن إدراك أهمية البطاقة وقياس مدى تحول ممارساتنا العملية التقليدية إلى رقمية إلكترونية، ومازلنا في انتظار وقت التخلص من تكدس البطاقات في محفظاتنا الشخصية!
محرر كومبيونت
العدد 1424 - الأحد 30 يوليو 2006م الموافق 04 رجب 1427هـ
