بتوقيع وزراء خارجية السعودية وقطر والبحرين والكويت الشهر الجاري على اتفاقية الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء دولة الإمارات وسلطنة عُمان، تكون دول الخليج العربية قد خطت خطوة مهمة على طريق الوصول إلى الاتحاد النقدي الكامل والعملة المشتركة.

وتتضمن الاتفاقية، من جملة أمور أخرى، تشكيل المجلس النقدي الذي سيتولى إدارة منطقة العملة الموحدة بين الدول الأعضاء، قبل نهاية العام الجاري، بينما لم تتوصل الدول الأعضاء بعد إلى اختيار اسم للعملة الموحدة، على رغم أن من بين الخيارات المطروحة تسميتها بالعملة الخليجية.

وكانت مسيرة الوحدة النقدية بين دول الخليج العربية قد انطلقت قبل ثمانية أعوام، ويُفترض أن تكمل مشوارها في فترة ما بين العام 2012 و2015، غير أن هذه المسيرة تأثرت بانسحاب سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة منها، وفقا لوكالة الأنباء الروسية (نوفوستي).

ويرى الخبير في بنك أبوظبي الوطني، غياس غوكينت، أن غياب دولة الإمارات التي تملك أكبر قطاع مصرفي في المنطقة وتحتل المرتبة الثانية في قوة الاقتصاد، سيقلل من فاعلية الاتحاد النقدي، لكنه يرى، مع ذلك، أن تحقيق الوحدة النقدية بين دول الخليج العربية لايزال أمرا ممكنا. وقال غوكينت، إن الوحدة النقدية ستخفض كلفة التجارة البينية وترفع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي.

من جهته، يرى المحلل الروسي، ألكسي بافلوف، أن الأزمة المالية العالمية الحالية تحث الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي الخليجي على رص صفوفها لمواجهة المصاعب الاقتصادية.

وأشار بافلوف إلى أن العملة الخليجية الموحدة المرتقبة يمكن أن تصير عملة إقليمية في وقت سريع إذا توجهت الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي لتحصيل قيمة مبيعاتها النفطية بهذه العملة، وعندئذ ستبدي دول أخرى مثل دولة الإمارات رغبتها في الانضمام إلى منطقة العملة الموحدة.

وقد يقدر الدينار الخليجي على منافسة الدولار واليورو في المستقبل، غير أن مدير خزانة بنك التنمية الأوراسي، سيرغي يلاغين، يشير إلى أنه من السابق لأوانه الآن الحديث عن ظهور عملة قادرة على منافسة الدولار واليورو.

يذكر أن الإمارات العربية المتحدة انسحبت من الاتحاد النقدي الخليجي لأسباب سياسية تمثلت في اختيار العاصمة السعودية (الرياض)، مقرا للاتحاد عوضا عن أبوظبي، التي كانت أول من تقدم لاستضافة المقر العام 2004