قال الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف راشد الزياني: «إن الربط المائي بين دول مجلس التعاون هو ضرورة استراتيجية بل هو أحد ركائز الأمن المائي في دول المجلس، إذ تداول قادة دول المجلس هذا الموضوع في قمتهم التشاورية التي عقدت بتاريخ 14 مايو/ أيار 2012 في الرياض وأصدروا قرارهم».

جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي للجنة التعاون الكهربائي والمائي (وزراء الكهرباء والماء) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي بدأ بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض يوم أمس الثلثاء (12 يونيو/ حزيران 2012).

وقال الأمين العام لمجلس التعاون في كلمة له ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون عبدالله جمعة الشبلي: «إن دول المجلس مازالت تخطو بوتيرة متسارعة في مجال التعاون الكهربائي والمائي وذلك بفضل من الله، ثم بفضل توجيهات قادة دول المجلس».

وأضاف «إننا نتطلع دوماً للعمل من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات لخدمة مسيرة التقدم والنماء في دول المجلس، بما يحقق آمالنا ويساهم في تحقيق تطلعات قادتنا للنهوض بحاضرنا، وتوفير جميع المقومات لبناء مستقبلنا». مشيراً إلى أن «جدول أعمال الاجتماع يحتوي على نقطتين رئيسيتين هما الربط المائي بين دول مجلس التعاون، والأمن المائي في دول المجلس». وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون أن «الربط المائي بين دول مجلس التعاون هو ضرورة استراتيجية بل هو أحد ركائز الأمن المائي في دول المجلس، إذ تداول قادة دول المجلس هذا الموضوع في قمتهم التشاورية التي عقدت بتاريخ 14 مايو/ أيار 2012 في الرياض وأصدروا قرارهم الماثل أمامكم وعليه فأنتم مطالبون بإعادة النظر في مشروع الربط المائي بين دول مجلس التعاون، في ضوء قرارات المجلس الأعلى بهذا الشأن والدراسات السابقة التي أعدت والمتغيرات التي استجدت على الساحة الخليجية منذ إعداد الدراسة الأولى للمشروع في العام 2007، على أن يكون مصدر المياه من بحر العرب أو بحر عمان كما جاء في قرار قادة دول المجلس».

وكان وزير المياه والكهرباء بالمملكة العربية السعودية رئيس الاجتماع عبدالله عبد الرحمن الحصين، ألقى كلمة قال فيها: «يأتي اجتماعنا الاستثنائي هذا تلبية لما وجه به أصحاب الجلالة والسمو في لقائهم التشاوري الرابع عشر، الذي عقد في مدينة الرياض بتاريخ (14 مايو/ أيار 2012)، بضرورة الاهتمام بقطاع المياه في دول مجلس التعاون ورسم السياسات الكفيلة بتحقيق الربط المائي والأمن المائي بهذه الدول حتى نضمن توفير موارد المياه اللازمة وإدارتها بصورة مستدامة».

وأشار وزير المياه والكهرباء بالمملكة العربية السعودية في كلمته إلى إعلان أبوظبي، مضيفاً «إدراكاً لأهمية المياه كقطاع حيوي لا يمكن النهوض من دون دعمه وتطويره بل تسخير جميع الإمكانات التي تحقق له التنمية المستدامة، وخصوصاً أن دول المجلس تنتج حالياً نصف المياه المحلاة على مستوى العالم، وتصنف ضمن أكثر دول العالم شحاً في مصادرها المائية»، مشيراً إلى «أهمية اتخاذ خطوات جادة وحثيثة نحو استراتيجية خليجية شاملة بعيدة المدى بشأن المياه، يتم اعتمادها من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كتوصيات ذات أولوية قصوى ترفع للجان المختصة ليتم استصدار تعليمات بتنفيذها، وتأخذ في اعتبارها جميع القضايا ذات العلاقة وسيتم إنجاز هذه الرؤية، من خلال اللجان المختصة بمتابعة الموضوعات التي تخصها».