قال وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي ان البحرين اتخذت مبادرات وطنية وعلى خطى متسارعة لإنجاز التعهدات المرتبطة بحقوق الإنسان وذلك من خلال إقرار تشريعات تعزز من حقوق المواطن والمقيم وأخرى تكفل انسجام القوانين المحلية مع القوانين الدولية وما استقرت عليه الدول المتقدمة في مجال حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال استقبال وزير شئون حقوق الإنسان نائب المفوض الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر مؤيد قلابي ومسئول قسم الحماية في البعثة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي ريمي سعدون وذلك في مكتب الوزير في مقره بمرفأ البحرين المالي.

وفي بداية اللقاء رحب الوزير صلاح بنائب المفوض الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر، مشيرا إلى الثقة التي أولاه إياها عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتعيينه مسئولاً عن ملف حقوق الإنسان في المملكة، وذكر أنه منذ توليه هذا المنصب صب كل اهتمامه في ترتيب البيت الداخلي لحقوق الإنسان عن طريق تطوير الإدارات المعنية وتغذيتها بكوادر بشرية متخصصة.

وأكد أن جزءا من مسئوليات الوزارة التأكد من تطبيق السلطة التنفيذية للمعايير الحقوقية الدولية، وإقامة الدورات التدريبية في مجال حقوق الإنسان فيما يخدم المؤسسات الحكومية والمدنية والتعامل مع التقارير الدولية والمنظمات الحقوقية. وأشار الى أن مملكة البحرين بصدد إنشاء مجلس وطني لحقوق الإنسان مستقلاً عن السلطة التنفيذية لمراقبة تطبيقها لمعايير حقوق الإنسان الدولية.

ومن ناحيته، أكد وفد اللجنة تعاون السلطات البحرينية واتخاذ نهج الشفافية في التعامل مشيراً الى أن مملكة البحرين سباقة في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وبخاصة فيما يتعلق بالاستعراض الدوري الشامل، كما ناقش الوفد عددا من المواضيع ذات الصلة بحقوق الإنسان في البحرين، وأبدى الوفد استعداده لزيادة مجالات التنسيق والتعاون وبما يسهم في تطوير حقوق الإنسان في البحرين.