قال شريك، قسم التأمين، مدير التأمين بشركة إرنست آند يونغ ماليزيا، براندون سانتا ماريا؛ في مداخلته أمام مؤتمر التكافل العالمي: قمة قادة آسيا 2012، في العاصمة الإندونيسية (كوالالمبور) الذي بدأت فعالياته أمس الأربعاء (13 يونيو/ حزيران 2012): «إن حجم أقساط التكافل العالمية ارتفع بنسبة 19 في المئة لتصل إلى 8.3 مليارات دولار في العام 2010. وبلغت مساهمة دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي هذه الأقساط 5.68 مليارات مليار دولار؛ بينما وصلت مساهمة جنوب شرق آسيا إلى 2 مليار دولار».

مشيراً إلى أنه «في العام 2010، تباطأ النمو في دول مجلس التعاون الخليجي ليصل إلى 16 في المئة بعد أن بلغ معدّل النمو السنوي المركب 41 في المئة خلال الفترة 2005-2009، مع الانتهاء من تنفيذ نظام التكافل الطبي الإلزامي في أبوظبي والمملكة العربية السعودية في وقت سابق. ولاتزال المملكة العربية السعودية أكبر سوق للتكافل إلى حد كبير، بحجم أقساط يبلغ 4.3 مليارات دولار أو 51.8 في المئة من حجم هذه الصناعة، بمتوسط يبلغ 141 مليون دولار لكل شركة من الشركات العاملة في الصناعة».

وشهد مؤتمر التكافل العالمي: قمة قادة آسيا 2012، حضور أكثر من 100 من كبار القادة التنفيذيين في صناعة التكافل الإقليمية المشاركين وعقد المناقشات المهمة بشأن استراتيجيات المنافسة الهادفة إلى تحقيق النمو في سوق التكافل الآسيوية التنافسية بشكل متزايد. وتناول الحدث، الذي يرتكز إلى سبع سنوات من النجاح في مسيرة مؤتمر التكافل العالمي: القمة العالمية الذي يعقد سنوياً في دبي، السيناريوهات المتغيرة للصناعة على نطاق واسع، وناقش القضايا المهمة التي تواجه صناعة التكافل الإقليمية.

وفي معرض حديثه إلى وسائل الإعلام في المؤتمر، صرّح المدير التنفيذي لمؤتمر التكافل العالمي، ديفيد ماكلين، قائلاً: «شهدت صناعة التكافل العالمية نمواً هائلاً خلال العقد الماضي، وأصبحت جزءً لا يتجزأ من النظام المالي السائد، ولعبت جنوب شرق آسيا، ولاسيما ماليزيا، دور مركز العصب لهذه الصناعة الحيوية والنابضة بالحياة. وبحسب تقرير صدر مؤخراً عن بنك نيجارا ماليزيا، شهدت صناعة التكافل معدل نمو مركب بنسبة 27 في المئة من حيث الأقساط الصافية بين عامي 2005 و 2010. وبالنظر إلى السوق الكبيرة غير المستغلة التي لاتزال قائمة حتى اليوم، تستعد صناعة التكافل في ماليزيا لتحقيق الاستفادة خلال السنوات المقبلة على خلفية الطلب المتزايد على هذه الصناعة. وبالمثل، بدأت الأسواق الرئيسة الأخرى في جنوب شرق آسيا مثل إندونيسيا وبروناي في الصعود باعتبارها من بين أسواق التكافل المهمة».

واستطرد قائلاً: «من المقرر أن يواصل مؤتمر التكافل العالمي: قمة قادة آسيا، الذي يعتبر النسخة الأحدث ضمن محفظة فعالياتنا الرئيسة في هذه الصناعة، مسيرة دعم النمو والتميز والابتكار في صناعة التكافل العالمية التي دشنت انطلاقتها مع بدء فعاليات مؤتمر التكافل العالمي في دبي منذ سبع سنوات. وقد حقق مؤتمر التكافل العالمي، والذي يستفيد من أحدث البحوث المتضمنة في تقرير التكافل العالمي لعام 2012 الصادر مؤخراً عن مؤسسة إرنست آند يونغ كأساس للحوار الاستراتيجي بين قادة الصناعة، مكانة فريدة ومتميزة ضمن قائمة أبرز الفعاليات السنوية باعتباره منبراً استراتيجياً مهماً يجمع بين قادة الصناعة على المستوى الإقليمي لبحث ومناقشة مستقبل صناعة التأمين المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية».

وقد تم تدشين مؤتمر التكافل العالمي: قمة قادة آسيا 2012 بجلسة افتتاحية خاصة تصدَّرها شريك، قسم التأمين، مدير التأمين بشركة ارنست آند يونغ ماليزيا، براندون سانتا ماريا؛ إذ قدمت الجلسة لمحة عامة عن النتائج التي توصل إليها تقرير التكافل العالمي للعام 2012 الصادر عن مؤسسة إرنست آند يونغ، والذي تم إطلاقه في المؤتمر العالمي السنوي السابع للتكافل: القمة العالمية في دبي خلال شهر أبريل/ نيسان 2012، وتناولت تحليل آثارها الاستراتيجية على شركات التكافل في آسيا. كما تناولت الجلسة تقييم أهم التطورات العالمية وتأثيرها على صناعة التكافل في آسيا.

واستطرد ماريا قائلاً: «حققت ماليزيا نمواً بنسبة 24 في المئة لتصل مساهماتها إلى 1.4 مليار دولار، بمتوسط مساهمة تقدر بنحو 141 مليون دولار لكل شركة. وفي ظل اتجاهات النمو الحالية، وإضافة أسواق جديدة مثل إندونيسيا وبنغلاديش، فمن المتوقع أن يصل إجمالي الأقساط إلى 12 مليار دولار أميركي بحلول العام 2012. وعلى النقيض من ذلك، تتألف سوق التكافل في دول مجلس التعاون الخليجي في الغالب من شركات التكافل العام، بينما يمثل التكافل العائلي أقل من 5 في المئة في بعض الأسواق».

وأضاف «تمثل المنافسة القوية واللوائح الجديدة ونقص الخبرة في صناعة التكافل المخاطر الرئيسة التي تواجه أسواق التكافل في دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا. وتعتمد شركات التكافل الناشئة حديثاً على استراتيجيات التسعير العدوانية للدخول في منافسة مع الشركات التقليدية الراسخة، بيد أن هذه الاستراتيجيات لا تعتبر قابلة للاستمرار وتفرض ضغوطاً كبيرة على الربحية في هذه الصناعة. وثمة متطلبات تنظيمية صارمة على نحو متزايد فيما يتعلق برأس المال والملاءة المالية، وهي تعبّر عن توجّه المنظمين للمستقبل المنشود».