قال مصرفيون إنه تم تحديد يوم الخميس (28 يونيو/ حزيران 2012) للتصويت على قبول أو رفض الاندماج من قبل الجمعيات العمومية لثلاثة مصارف إسلامية صغيرة كشف عنها بيت التمويل الكويتي - البحرين وهي: بنك كابيفست وإيلاف، وبيت إدارة المال.

كما قالوا، إن هناك نية صادقة من قبل المصارف الثلاثة للاندماج، وتكوين مؤسسة مالية قوية تستطيع المنافسة في السوق، وخصوصاً أن مؤسسة مالية خليجية تعمل في البحرين تملك حصة مؤثرة في هذه المصارف، مزيحين بذلك شكوكاً عن قدرتها على استكمال الاندماج.

وأبلغ مصرفي فضّل عدم ذكر اسمه «الوسط» أن الجمعيات العمومية للمصارف الثلاثة ستجتمع في 28 يونيو الجاري لاتخاذ قرار بشأن الاندماج. تم الاتفاق على عدم إعطاء أية تصريحات حتى لا يؤثر ذلك على القرار النهائي المتوقع اتخاذه من قبل المستثمرين».

وكان بيان صدر عن بيت التمويل الكويتي - البحرين قد أفاد بأنه يعمل كمستشار لصفقة الاندماج الذي طال الحديث عنها، وأنه في «حال الموافقة، ستبلغ حقوق ملكية المساهمين للكيان المالي الجديد نحو 350 مليون دولار في حين ستتجاوز قيمة أصوله 400 مليون دولار؛ ما سيوفر للمؤسسة المالية الجديدة قدرة تنافسية أكبر في السوق.

وتشكل هذه الصفقة أول عملية اندماج بين ثلاثة أطراف تتم في مملكة البحرين، والتي تأتي بعد فشل مصرفين إسلاميين هما بنك البحرين الإسلامي، وهو أول مصرف إسلامي يقام في المملكة، ومصرف السلام - البحرين على الاندماج بسبب ما ذكر أنه عدم الاتفاق على توزيع حصص ملكية للمساهمين في المصرفين.

الرئيس التنفيذي في مجموعة البركة، المصرفي، عدنان يوسف، أفاد بأن هناك نية صادقة للدمج، وأنه يشجّع اندماج المصارف على اختلاف أنواعها، سواء إسلامية أو تجارية، لأنها ستخلق مؤسسات قوية قادرة على تقديم أفضل الخدمات في المنطقة، في ظل تزايد عدد المؤسسات الصغيرة التي لا تستطيع المنافسة.

وأبلغ يوسف «الوسط» رداً على سؤال بشأن الاندماجات عموماً، أن ذلك يعتمد على «آلية الاندماج ونتيجته، وليس الاندماج من أجل الاندماج فقط،. يجب أن تكون هناك قواعد والابتعاد عن دمج المؤسسات المريضة مع بعضها البعض؛ إذ إن الاندماج يجب أن يتم بهدف قيام مؤسسة مالية جديدة وقوية».

ولم يعط يوسف، الذي يقود واحدة من أكبر المؤسسات المالية في البحرين، أية تفصيلات أخرى، ولكن مصادر مصرفية ذكرت أن مصرفاً خليجياً يعمل في البحرين يقف بقوة وراء هذه المؤسسات المالية الثلاث التي تسعى إلى الاندماج، «وربما يكون ذلك (أي الاندماج) حتمياً لأن أكبر المساهمين فيه هي جهة واحدة؛ إذ يملك المصرف حصة كبيرة».

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي - البحرين عبدالحكيم الخياط أوضح أن ممثلي البنوك الثلاثة وفريق الدعم عملوا «بدأب وجدية للتوصل إلى اتفاق يعود بالفائدة على جميع الأطراف»، وأن الاندماج سيحوّل البنوك الثلاثة إلى كيان يتمتع بمزيد من الكفاءة والقدرات وسيحقق مزايا كبيرة للزبائن والمساهمين وجميع الأطراف المعنية في مملكة البحرين. وأضاف «ستعزز عملية الاندماج هذه من قاعدة رأس مال البنك الجديد، وستؤدي إلى خلق مؤسسة مالية قوية تمتلك مزيجاً متنوعاً من المساهمين. وأنا شخصياً أعتقد أن هذا البنك ستكون لديه المقومات اللازمة للنجاح».

وكان الخياط قد كشف عن مبادرة الاندماج الجديدة العام الماضي (2011)، في توجّه جديد تشهده البحرين يهدف إلى تقوية المراكز المالية للمصارف وزيادة قدرتها على المنافسة في ضوء التقلبات والأزمات المالية العالمية الحادة التي تشهدها الأسواق.

وكانت «الوسط» قد نقلت عن مصادر مصرفية مطلعة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، أن بنك كابيفست للاستثمار، وهو أحد المصارف الصغيرة التي تعمل وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية في البحرين، أحد البنوك الثلاثة الاستثمارية المرشحة للاندماج.

وشرح الرئيس التنفيذي لبنك كابيفست، محمد عبدالملك، أن البنك ينظر إلى «المستقبل بصورة متفائلة، فالقطاع المصرفي البحريني يتغير الآن فهناك إدراك لأبجديات العصر الجديد لما بعد الأزمة بالنسبة إلى التحالفات ووجود حجم معين، وهناك تشجيع كبير من السلطات في البحرين لعمليات الاندماج».

وأضاف «الوضع حالياً يتطلب وجود تكتلات كبيرة فالبنك الصغير اليوم ربما يستطيع أن يتخصص على نطاق صغير وحجم معين لكن سيكون من الصعب عليه منافسة البنوك الكبيرة». وقد أدّت الأزمة المالية العالمية التي بدأت في الولايات المتحدة الأميركية في سبتمبر/ أيلول العام 2008 إلى خسائر كبيرة بين المصارف والشركات. وامتدت الأزمة إلى جميع دول العالم في شكل مشكلة ائتمانية وفقد الثقة. ومعظم المصارف الإسلامية المنتشرة في مختلف الدول والتي يبلغ عددها أكثر من 450 مصرفاً، رؤوس أموالها لا تتجاوز 25 مليون دولار بحسب الإحصاءات الأخيرة، وأن هذا الكم الهائل من المؤسسات الصغيرة لا يساعد على نمو قطاع الصيرفة الإسلامية.

ويعمل في البحرين، وهي المركز المالي والمصرفي في المنطقة، نحو 24 مصرفاً ومؤسسة مالية إسلامية، في أكبر تجمّع لهذه المصارف في المنطقة، من أصل أكثر من 100 مصرف ومؤسسة مالية يبلغ مجموع موجوداتها نحو 200 مليار دولار. وذكر مصرفيون أن مملكة البحرين، التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.2 مليون نسمة، لا تتحمّل هذا الكم الهائل من المصارف، إذا قورن بعدد المصارف التي تعمل في المملكة العربية السعودية، وهي أكبر اقتصاد في المنطقة، والبالغ عددها 14 مصرفاً فقط.