يتوقع البنك الدولي أن يتراجع النمو في البلدان النامية إلى معدّل ضعيف نسبياً هو 5.3 في المئة العام 2012، وذلك قبل أن يتحسن قليلاً إلى 5.9 في المئة العام 2013 و6 في المئة العام 2014. وسيكون النمو في البلدان مرتفعة الدخل أيضاً ضعيفاً عند 1.4 و1.9 و 2.3 في المئة في الأعوام 2012 و2013 و2014 على التوالي؛ مع انكماش إجمالي الناتج المحلي في منطقة اليورو 0.3 في المئة العام 2012. ومن المتوقع إجمالا أن ينمو إجمالي الناتج المحلي العالمي 2.5 و3.0 و3.3 في المئة خلال الفترة نفسها.

وحث البنك الدولي البلدان النامية على الاستعداد لفترة طويلة من التقلبات في الاقتصاد العالمي بإعادة تأكيد استراتيجيات التنمية متوسطة الأجل، مع التهيؤ لمواجهة أوقات عصيبة. جاء ذلك في تقريره الذي صدر حديثاً «آفاق التنمية العالمية يونيو/ حزيران 2012».

وأدَّى تجدد التوترات في البلدان الأوروبية مرتفعة الدخل إلى تقليص ما تحقق من مكاسب خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري (2012)، والتي شهدت انتعاش النشاط الاقتصادي في البلدان النامية والمتقدمة على السواء وتراجع الإحجام عن تحمّل المخاطر بين المستثمرين. ومنذ 1 مايو/ أيار، اتسع نطاق الاضطرابات في الأسواق؛ إذ فقدت أسواق الأوراق المالية في البلدان النامية ومرتفعة الدخل نحو 7 في المئة من قيمتها، ليتبدّد ثلثا المكاسب التي تحققت في الأشهر الأربعة السابقة. وانخفضت أسعار معظم السلع الصناعية، فهبطت أسعار النفط الخام والنحاس 19 و14 في المئة على التوالي، بينما تراجعت قيمة عملات البلدان النامية مقابل الدولار الأميركي مع هروب رؤوس الأموال الدولية إلى الأوعية الاستثمارية التي تعد ملاذاً آمناً مثل سندات الحكومتين الألمانية والأميركية.

وحتى الآن، لم تتدهور الأحوال في معظم البلدان النامية بالقدر الذي شهدته في الربع الأخير من العام 2011. وخارج منطقتي أوروبا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ظلت أسعار مبادلة مخاطر الائتمان للبلدان النامية، وهي مؤشر رئيس لمعنويات المستثمرين، أقل كثيراً من الذروة التي بلغتها في خريف العام 2011.

وقال مدير مجموعة آفاق التنمية في البنك الدولي، هانز تيمر: «من المحتمل أن تبقى معنويات المستثمرين وأسواق رأس المال العالمية متقلبة على الأجل المتوسط؛ الأمر الذي يجعل وضع السياسات الاقتصادية أمراً صعباً. وفي هذه البيئة، يجب على البلدان النامية أن تُركِّز على الإصلاحات التي تعزز الإنتاجية واستثمارات البنية التحتية بدلاً من الاكتفاء برد الفعل على التغيرات اليومية في البيئة الدولية».

وتؤدّي الشكوك المتزايدة إلى تفاقم الأوضاع المناوئة القائمة بالفعل من جراء خفض الموازنة وتراجع مستويات الاستدانة لدى القطاع المصرفي والقيود على قدرات البلدان النامية.

وهذا التصور لسيناريو خط الأساس لايزال هو النتيجة الأكثر احتمالاً. لكن إذا تدهور الوضع بشدة في أوروبا، فلن تنجو من أثره منطقة من المناطق النامية. والبلدان النامية في أوروبا وآسيا الوسطى أكثر عرضة للمعاناة بسبب روابطها التجارية والمالية الوثيقة مع البلدان مرتفعة الدخل في أوروبا، غير أن أفقر بلدان العالم ستشعر أيضاً بالأثر، ولاسيما البلدان التي تعتمد اعتماداً كبيراً على تحويلات مغتربيها أو السياحة أو صادرات السلع الأولية أو التي ترتفع فيها مستويات الدّين القصيرة الأجل.