قال رئيس لجنة التدريب والموارد البشرية في غرفة تجارة وصناعة البحرين حسين المهدي خلال لقاء تشاوري لقطاع التدريب أمس (الأربعاء) في الغرفة إن عدد برامج التدريب بحسب آخر في البحرين بلغت 2701 برنامج في مايو/ أيار الماضي، وذكر المهدي أن التزام المعاهد التعليمية والجامعات بضمان الجودة قد يملي على المؤسسات التعليمية توظيف خبرات عالية من الإداريين والمدرسين واستحداث البرامج والمناهج ذات المصداقية العالية وبالتالي رفع الرسوم الجامعية بما لا يتناسب مع استطاعة أولياء الأمور المادية.

من جانب آخر، أوضح المهدي عدداً من التحديات التي تواجه قطاع التدريب في البحرين، منها برنامج CPP الذي يلزم المؤسسات بتحمل الزيادة في الأجر بعد اجتياز الدورة التدريبية. ودعا المهدي في هذا السياق إلى مراجعة هذا البرنامج إذ إنه «ليس كل من أنهى دورات تدريبية يصبح فاعلاً في عمله وتتحسن إنتاجيته».

وقال المهدي «يجب أن يكون لدى صاحب العمل المرونة في تأجيل منح الزيادة في الأجر حسب أداء الشخص وليس كما هو حاصل الآن تمنح الزيادة بعد اجتياز الدورة».

وتحدث المهدي عمّا اعتبره تحديات ذات علاقة بعمل المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة «هذه الشريحة بحاجة إلى الدعم الإداري واللوجستي منذ التأسيس للتأكد من اتباعها النظام المحاسبي أو المالي والنظام الإداري وفق برامج التقنية المتعتمدة لتسهيل سير إجراءات العمل في المنشأة والالتزام باللوائح الاسترشادية حفاظاً على مصالح المؤسسة والعمال على حد سواء».

وتطرق المهدي كذلك إلى أهمية توعية القطاع الخاص بأهمية التدريب «ارتباط التدريب والتعليم وثيق بنجاح المؤسسة وقدرتها على الاستمرارية والنمو», كما رأى أن بحرنة الوظائف مرهون بالتدريب والتأهيل في مختلف القطاعات الفنية والإدارية، معتبراً أن هناك دور بين الجهات الحكومية للتنسيق فيما يتعلق برصد رخص الأجانب وطبيعية وظا ئفهم وربطها بمخرجات التدريب للبحرينيين المؤهلين لتوفير عدد أكبر من فرص العمل للعاطلين.