قضت المحكمة الدستورية العليا بمصر اليوم الخميس ( 14 يونيو / حزيران 2012) بحل مجلس الشعب بكامله مؤكدة انه "غير قائم بقوة القانون" بعد الحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات.
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان المحكمة الدستورية اكدت في حيثيات حكمها ان "تكوين المجلس بكامله باطل منذ انتخابه، وأن المجلس بالتالي غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراء آخر".
وقالت مصادر عسكرية ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى السلطة في مصر منذ اسقاط حسني في 11 شباط/فبراير 2011، "يعقد الان جلسة طارئة لبحث تداعيات حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب".
واوضحت المصادر ان المجلس العسكري سيعلن "استعادته للسلطة التشريعية الى حين اجراء انتخابات تشريعية جديدة".
وكان المجلس العسكري تولى السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد فور اسقاط مبارك الا انه سلم السلطة التشريعية لمجلس الشعب بعد انتخابة مطلع العام الجاري.
ويفترض ان يترتب على بطلان مجلس الشعب بطلان الجمعية التأسيسية التي شكلها الثلاثاء الاعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى.
ويأتي قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب قبل 48 ساعة من جولة الاعادة في الانتخابات الرئاسية المصرية المقرر اجراؤها السبت والاحد المقبلين والتي يخوضها اخر رئيس وزراء في عهد مبارك، احمد شفيق، في مواجهة مرشح جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي.
وقضت المحكمة الدستورية الخميس كذلك ببطلان تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية التي نصت على استبعاد رموز نظام مبارك من الترشح للرئاسة مؤكدة بذلك احقية شفيق في الاستمرار في الانتخابات.