صدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة قرار رقم 32 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 83 لسنة 2010 بإعادة تنظيم جهاز الأمن الوطني ، وذلك في إطار التزام الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
وجاء في القرار انه يستبدل بالبند رقم 7 من الفقرة أولا من المادة الأولى من القرار رقم83 لسنة 2010 بإعادة تنظيم جهاز الأمن الوطني البند الآتي :
7- مكتب مستقل للمفتش العام ويباشر اختصاصاته الواردة في المرسوم رقم 28 لسنة 2012 بشان مكتب مستقل للمفتش العام ومكتب المعايير المهنية في جهاز الأمن الوطني.
كما يضاف إلى الفقرة أولا من المادة الأولى من القرار رقم 83 لسنة 2010 بإعادة تنظيم جهاز الأمن الوطني بندا جديدا برقم 8 نصه الآتي :
8-مكتب المعايير المهنية ويباشر اختصاصاته الواردة بالمرسوم رقم 28 لسنة 2012 بشان مكتب مستقل للمفتش العام ومكتب المعايير المهنية في جهاز الأمن الوطني.
ويصدر رئيس جهاز الأمن الوطني القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.