قال رئيس مجلس إدارة شركة أسماك صقر شاهين إن الشركة تتطلع إلى التوقيع على الصيغة النهائية للاتفاقية بينها وبين الحكومة بشأن توفير جميع متطلبات مشروع «أسماك» من تخصيص الأرض الساحلية المناسبة والموقع البحري وضمان توفير الأصبعيات، وشدد على أننا في انتظار التوقيع على هذه الاتفاقية في أسرع وقت ممكن لكي تباشر الشركة مهماتها وتحضر لعملياتها الإنتاجية في القريب العاجل بعد طول انتظار.

وأوضح صقر شاهين أن «مجلس إدارة أسماك اجتمع صباح أمس (الأحد) وناقش هذا الموضوع من كل جوانبه وخاصة في ضوء الاجتماع المشترك الذي عقد مؤخراً بين الشركة وممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة برئاسة وكيل وزارة البلديات والتخطيط العمراني الدكتور نبيل أبوالفتح والذي تم خلاله عرض الصيغة الأولية للاتفاقية».

وقال: «لقد أبدينا ملاحظات على هذه الصيغة الأولية لهذه الاتفاقية حيث وجدنا أنها تتضمن شروطاً غير مناسبة وغير مشجعة ولا تتناسب مع ما يؤمله ويتطلع إليه المستثمرون المساهمون بالمشروع من دعم ومساندة، وخاصة إذا ما أخذنا بالاعتبار التوجهات والسياسات المعلنة للحكومة التي تصب باتجاه دعم ومساندة مشاريع الأمن الغذائي والتي كانت تبعث على اطمئنان المستثمرين». لافتاً إلى أن هذا التوجه مهم ولابد من التركيز عليه على غرار ما تقوم به الكثير من الدول المجاورة وغيرها التي تقدم مختلف أوجه الدعم للمشاريع التي توفر الأمن الغذائي وهو الموضوع الأبرز الآن في اهتمامات مختلف الدول.

وأكد صقر شاهين أن مشروع أسماك هو اليوم من بين المشاريع التي تنتظر الانطلاقة والعمل لتوفير الأسماك في السوق البحرينية وبأسعار مناسبة، كما بين أن هذا المشروع سيوفر الكثير من فرص العمل، وذكر أن مجلس إدارة الشركة قد أعد كل الترتيبات لهذه الانطلاقة بعد إنجاز كل المتطلبات الأساسية وأهمها على الإطلاق الأرض المناسبة.

يذكر أن شركة أسماك سجلت بوزارة الصناعة والتجارة بتاريخ 29 مارس/ آذار 2009 كشركة بحرينية مقفلة برأس مال مصرح به قدره 5 ملايين دينار ورأس مال مدفوع قدره 680 ألف دينار، وبلغ عدد المساهمين في المشروع 34 مساهماً من أصحاب أعمال إلى جانب مؤسسات وشركات.