يأمل الرئيس الأميركي باراك أوباما أن يطرح شركاؤه الأوروبيون بشكل موسع خلال قمة مجموعة العشرين الاستراتيجية التي يعتزمون اتباعها في مواجهة أزمة منطقة اليورو التي قد تهدّد حظوظه في الفوز بولاية جديدة في حال انتقال مفاعليها إلى الولايات المتحدة.

وتطرح بإلحاح إمكانية انهيار اليورو؛ أو امتداد الأزمة المالية إلى الولايات المتحدة، مع الانتخابات التشريعية التي تجري الأحد (أمس) (17 يونيو/ حزيران 2012)، في اليونان وتتخذ شكل استفتاء على البقاء في اليورو؛ ما يثير مخاوف الأسواق الأميركية ويهدّد بإعاقة الرئيس الأميركي في المنافسة الشديدة التي يخوضها ضد الجمهوري ميت رومني مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني. ولا تتوقع واشنطن خلال قمة لوس كابوس بالمكسيك إعلان تدابير من شأنها تسوية الأزمة في منطقة اليورو، ولاسيما لاقتصار المشاركة الأوروبية فيها على فرنسا وألمانيا وإيطاليا؛ فضلاً عن مسئولين كبار من الاتحاد الأوروبي.

غير أن الولايات المتحدة تنتظر إشارة واضحة بشأن النهج الذي تعتزم أوروبا اتباعه خلال قمة دول منطقة اليورو الـ 17 التي تعقد في نهاية الشهر ويتوقع أن تكون حاسمة. وقال مساعد وزير الخزانة للشئون الدولية، لايل برينارد إن «قمة لوس كابوس تعقد في وقت يتيح للقادة الأوروبيين حتى يوضحوا النقطة التي وصلت إليها مساعيهم، كما يمكن أن تشكل حافزاً لتحركاتهم المقبلة».

ورأى مساعد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض المكلف الاقتصاد الدولي مايك فرومان، أن أعضاء مجموعة العشرين يأملون في أن يوضح الأوروبيون الخطة التي يعتزمون اتباعها لإرساء الاستقرار في نظامهم المصرفي والتقدّم نحو اتحاد ضريبي ومالي.

لكنه أضاف أن «لوس كابوس لن تكون ختام المناقشات بشأن منطقة اليورو، إنه نقاش متواصل تتخلله محطات مهمة مثل قمة بروكسل الأوروبية في نهاية الشهر».

غير أن المسألة تتخذ أهمية جوهرية بالنسبة إلى الرئيس الأميركي الذي يخوض حملة إعادة انتخابه في نوفمبر.

وفي مواجهة الجمهوري ميت رومني، تشكل هشاشة الانتعاش الاقتصادي الأميركي نقطة ضعف لأوباما، ولاسيما في ضوء إحصاءات البطالة السيئة المسجلة في شهر مايو/ أيار.

لكن على رغم المخاوف المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية في أوروبا، يبدي مسئولون أميركيون كبار ثقتهم بجدية القادة الأوروبيين في جهودهم من أجل إنقاذ عملتهم الموحدة ومنع انتشار الأزمة.

ويرى هؤلاء المسئولون أنه من الممكن تحقيق تطور في ثلاث مجالات رئيسية؛ غير أنها حساسة على الصعيد السياسي: أولاً الاتحاد المصرفي وآلية أوروبية لضمان الودائع المصرفية، ثم خفض كلفة القروض لإسبانيا وإيطاليا، وأخيراً تدابير محدّدة لتحريك النمو.

ويؤكد مسئول أوروبا أن الانتقادات التي وجهت إلى الأوروبيين لعدم اتخاذهم التدابير الضرورية للتصدي للأزمة، غير منصفة.

ويدور قسم كبير من تساؤلات مجموعة العشرين بشأن الأزمة الأوروبية، بشأن موقف المستشارة الألمانية انغيلا ميركل التي غالباً ما تعتبر عقبة في وجه تطبيق سياسات إنعاش اقتصادي وتحفيز للنمو في أوروبا.

وإن كان المقربون من أوباما يؤكدون أنه يكن لميركل الاحترام والإعجاب، إلا أنه يتحتم عليها دعم مثل هذه التدابير التي يعتبرها الرئيس ضرورية للنهوض بالسوق الأولى للصادرات الأميركية.