التقى رؤساء دول وحكومات الدول الغنية والصاعدة الأعضاء في مجموعة العشرين خلال قمة في لوس كابوس غرب المكسيك، في سياق اقتصادي عالمي صعب، بين أزمة في منطقة اليورو وتباطؤ في النمو، في وقت تأمل فيها مجموعة العشرين إعادة الثقة للأسواق بعد الانتخابات اليونانية.

وتتوالى القمم في محاولة لمعالجة الأزمة، وتحتل أوروبا موقعاً رئيسياً في صلب الاهتمامات خلال هذه القمة التي تستضيفها هذه المدينة الساحلية في ولاية باها كاليفورنيا المكسيكية.

وقدم اليونانيون مؤشراً إيجابياً لمجموعة العشرين من خلال السماح، بحسب التقديرات، لليمين المؤيد للتعاون مع الدائنين الدوليين لأثينا بالحصول على أكثرية لتشكيل حكومة.

ولايزال يتعين القيام بعمل جبار لحل مشاكل المديونية في منطقة اليورو، وسيسمع قادة القارة الأوروبية من نظرائهم كلاماً يحضّهم على الإسراع في الإصلاحات الاقتصادية.

كما تحتل موارد صندوق النقد الدولي حيّزاً على جدول الأعمال. وقد وعدت منطقة اليورو ونحو 20 دولة أخرى بتقديم 430 مليار دولار للمؤسسة.

ومن الممكن أن توضح مجموعة بريكس (البرازيل، روسيا، الهند، الصين وجنوب إفريقيا) قيمة مساهمتها التي لم تحددها بعد.

بعد الاطمئنان الذي أشاعه فوز اليمين في الانتخابات التشريعية اليونانية، يأمل قادة مجموعة العشرين وفي طليعتهم الأوروبيون أن يتمكنوا من إعادة بعض الثقة في الاقتصاد العالمي خلال قمتهم في لوس كابوس بالمكسيك.

وأعرب رئيسا الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي والمفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو عن ارتياحهما لفوز اليمين اليوناني الذي يتوقع أن يتمكن من تشكيل ائتلاف حكومي مؤيد لليورو، متحدثين من منتجع لوس كابوس الساحلي على المحيط الهادي في أقصى جنوب كاليفورنيا السفلى.

وأعلن المسئولان في بيان مشترك «سنستمر في دعم اليونان بصفتها أحد أعضاء عائلة الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو. وإننا على استعداد لمواصلة مساعدتنا لها».

وأعلن رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي أن القادة الأوروبيين أعضاء مجموعة العشرين عقدوا مؤتمراً عبر الهاتف لبحث نتائج هذه الانتخابات وتنسيق المواقف الأوروبية قبل القمة، علماً أن إسبانيا ليست من أعضاء مجموعة العشرين رسمياً غير أنها تدعى لحضور جميع قممها.

من جهته، أعرب صندوق النقد الدولي الذي يلعب دوراً كبيراً في خطط مساعدة اليونان، عن استعداده للدخول في محادثات مع حكومة أثينا الجديدة. وتمثل خطة الصندوق لمساعدة اليونان ربع القروض الممنوحة لهذا البلد.

وبعدما كانت المديرة العامة للصندوق كريستين لاغارد طالبت بزيادة موارد هيئتها، تأمل اليوم في الحصول على التزامات جديدة بهذا الصدد في لوس كابوس. وتعهدت الدول الغنية والناشئة العشرين في نهاية أبريل/ نيسان في واشنطن بزيادة الموارد المالية للصندوق بأكثر من 430 مليار دولار. ووعد عدد من الدول الناشئة بما فيها الصين بالمساهمة في هذه الزيادة بدون إعلان مبالغ محددة. وعقدت الدول الناشئة من مجموعة بريكس (جنوب إفريقيا والهند والصين وروسيا والبرازيل) اجتماعاً في لوس كابوس قبل افتتاح القمة السابعة لمجموعة العشرين رسمياً.

وأعلن نائب وزير المالية الصيني تشو غوانجياو خلال مؤتمر صحافي أمس (الإثنين) أنه «سيتم إعلان مبلغ محدد بمناسبة هذه القمة في لوس كابوس».

وترددت الدول الناشئة طويلاً قبل أن تقرر تقديم مساعدات مالية مشددة على ضرورة أن يعطي الأوروبيون المثل ويعملوا على تسوية أزمة ديون تعصف بهم منذ ديسمبر/ كانون الأول 2009 بوسائلهم الخاصة، وقد أعربت هذه الدول مجدداً عن استيائها قبل الافتتاح الرسمي للقمة. واعتبرت وكالة أنباء الصين الجديدة أن دول منطقة اليورو «ينبغي أن تدرك أنها في مركب واحد» وأنه «لن يخرج أحد سليماً إذا ما غرقت السفينة وسط عواصف اقتصادية خطيرة».

كما ضم قادة البنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أصواتهم إلى الانتقادات وأعربوا في لوس كابوس عن استيائهم.

وقال الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية انخيل غوريا إن الوقت حان ليزيل الأوروبيون العقبات التي لاتزال تعترض نظام حوكمتهم ويقرروا أخيراً استخدام الوسائل «الهائلة» التي في متناولهم لتبديد قلق الأسواق.

ورأى رئيس البنك الدولي روبرت زوليك أن الأوروبيين فوّتوا هذه الفرصة لدى إقرارهم خطة مساعدة المصارف الإسبانية على رغم أن قيمتها وصلت إلى 100 مليار يورو.

وأوضح متحدثاً أمام مجموعة من رجال الأعمال أن هذه الخطة لم تنفذ بطريقة جيدة والنتيجة أنهم «استخدموا الذخائر الثقيلة وبددوها».

إلى ذلك، كشف تقرير إخباري نقلاً عن مسئول كندي قوله إن مجموعة العشرين ستبحث بعض التدابير بهدف ضمان انتعاش الاقتصاد العالمي، والتي ستشمل أيضاً خفض العجز بالنسبة لبعض الدول، فضلاً عن التعهد بتحفيز إضافي من بعض الدول الأخرى.

وكان مسئولون من المجموعة قد تفاوضوا مساء أمس من أجل صياغة البيان الختامي للقمة، حيث نوّه مسئول رفض عدم ذكر اسمه لوكالة بلومبرج إلى أن المناقشات شملت قضايا الموازنة تماماً كما حدث في قمة كان بفرنسا العام الماضي. وكانت قمة فرنسا قد تقدمت بتعهدات مختلفة لدعم الاقتصاد العالمي، مع تعهد بعض الدول الأوروبية بخفض عجز الموازنة، بينما أشارت الدول الناشئة إلى دعم الطلب إذا لزم الأمر.

يذكر أن كندا تحاول الضغط من أجل تضمين البيان النهائي الذي سيصدر غداً (الثلثاء) ما يدعو الدول الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات وتدابير ملموسة للسيطرة على أزمة الديون.