قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة المنعقدة اليوم الثلثاء (19 يونيو/حزيران 2012م) برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين علاء البيلي وبدر العبدالله وأمانة سر هيثم مسيفر، مد أجل الحكم في قضية مقتل المواطن هاني عبدالعزيز، وذلك لتاريخ 25 يونيو/حزيران الجاري.
وكان المحامي عبدالرحمن الخشرم الذي تقدم بمرافعة كتابية طلب في نهايتها براءة موكله، في الوقت الذي تقدمت المحامية ريم خلف وطلبت إدانة المتهم وطالبت بالتعويض المدني وأصرّت على طلباتها السابقة من خلال مذكرتها الدفاعية المتمثلة في تغير التهمة للقتل العمد والانتقال لمسرح الجريمة ومعاينته ومعاينة آثار الدماء التي مازالت موجودة.
وكان المتهم أنكر التهمة الموجهة إليه والمتمثلة في أنه في يوم (19 مارس/ آذار 2011) بصفته موظفاً عامّاً (شرطي ملازم أول) بوزارة الداخلية وأثناء تأديته وظيفته اعتدى على سلامة جسم المجني عليه هاني عبدالعزيز بأن أطلق عليه 3 أعيرة نارية (شوزن) مسبباً الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي والذي لم يقصد من ذلك قتله لكنه أفضى إلى موته، فردّ المتهم بأنه غير مذنب. بينما كان المتهم اعترف في إفادته بالتحقيقات بأنه أطلق على المتهم بعدما أطلق طلقة تحذيرية وأخرى باتجاه المتهم الذي لم يستجب لأوامرهم، إذ كان من ضمن المتجمهرين وكان يرمي رجال الأمن بالحجارة والأسياخ الحديد، وذلك عندما دخل في بناية قيد الإنشاء في منطقة الخميس.