يتوافد عشرات على ميدان التحرير في القاهرة للمشاركة عصر اليوم الثلثاء (19 يونيو / حزيران 2012) في تظاهرات احتجاج على قرار حل البرلمان، يشارك فيها الاخوان المسلمون الذين اعلنوا فوز مرشحهم في اول انتخابات رئاسية بعد اسقاط حسني مبارك.
ودعت حركات شبابية وجماعة الاخوان المسلمين الى هذه التظاهرات للتعبير عن رفض حل مجلس الشعب واستعادة المجلس العسكري الحاكم منذ اسقاط مبارك سلطة التشريع بموجب اعلان دستوري تكميلي اصدره الاحد ومنح نفسه بموجبه صلاحيات واسعة.
واكد حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين مشاركته في كل التظاهرات الاحتجاجية على حل البرلمان، الذي كان يتمتع فيه بأكثر من 40 بالمئة من المقاعد ويهيمن على اكثر من 65 بالمئة منها بالتحالف مع حزب النور السلفي.
واعلنت الحركات الاحتجاجية عن تنظيم تظاهرات تتجه من ميدان التحرير الى مقر مجلس الشعب الواقع على بعد مئات الامتار منه عصر الثلاثاء.
وانتشرت اعداد كبيرة من قوات الامن امام مجلس الشعب واقامت حاجزا امنيا لمنع اي متظاهرين من الاقتراب منه.
واكد حزب الحرية والعدالة مساء الاثنين اصراره على شرعية مجلس الشعب الذي تم حله اثر قرار اصدرته الخميس المحكمة الدستورية العليا.
وقال الحزب في بيان ان "مجلس الشعب قائم ومستمر ويمتلك سلطة التشريع والرقابة ويمكن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية من دون الاخلال ببقائه".
وكان مسؤولون في حزب الحرية والعدالة اعتبروا في تصريحات صحافية ان الجزء الواجب النفاذ في حكم المحكمة الدستورية هو المتعلق فقط ببطلان انتخاب ثلث اعضاء مجلس الشعب الذين تم انتخابهم بنظام المقاعد الفردية.
واضافوا ان حيثيات حكم المحكمة الدستورية التي قضت ببطلان انتخابات مجلس الشعب كله غير واجبة النفاذ.
غير ان رئيس المحكمة الدستورية فاروق سلطان اكد اكثر من مرة خلال الايام الاخيرة ان المحكمة قضت "ببطلان انتخابات المجلس كله".
واكد المجلس العسكري الاثنين انه يعتزم تسليم السلطة التنفيذية للرئيس المنتخب في احتفالية تقام في 30 حزيران/يونيو.
وستعلن النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية الخميس.
الا ان سلطات الرئيس المنتخب ستكون مقيدة اذ انه لن يستطيع تمرير اي قانون من دون موافقة المجلس العسكري الذي سيحتفظ، وفقا للاعلان الدستوري المكمل، بسلطة التشريع الى حين الانتهاء من وضع دستور جديد للبلاد ثم اجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب .
واعتبر الحركات الشبابية وجماعة الاخوان الاعلان الدستوري المكمل بمثابة "انقلاب دستوري" لصالح الجنرالات يحد من صلاحيات الرئيس الجديد وجردته خصوصا من اي سلطة على كل ما يتعلق بشؤون الجيش.
وبموجب هذا الاعلان الدستوري المكمل فان المجلس العسكري سيشكل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد اذا ما "قام مانع يحول" دون استكمال الجمعية التي شكلت في 12 حزيران/يونيو الجاري من استكمال عملها.
واوضح عضو المجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين الاثنين ان هناك طعون امام المحكمة الادارية تطالب ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية، مضيفا انه اذا تم قبولها فان المجلس العسكري سيشكل جمعية جديدة.