أصدرت المحكمة الكبرى الاستئنافية المستعجلة اليوم الأربعاء (20 يونيو/حزيران 2012) قرار بوقف البناء في 9 مساجد، 7 منها في منطقة النويدرات ومسجدين في سلماباد لحين استصدار التراخيص.
وقالت هيئة الدفاع أن ستطعن في الحكم لدى محكمة التمييز.
وكانت محكمة الأمور المستعجلة قد قضت في مارس الماضي بعدم اختصاصها في نظر دعوى مرفوعة من بلدية المنطقة الوسطى ضد إدارة الاوقاف الجعفرية بالتعدي على أملاك الدولة العامة ببناء محوطة بارتفاع طابوقتين لسبعة مواقع في منطقة النويدرات في مجمع 646 بدون ترخيص بمنطقة نويدرات بمجمع 646 وهي مسجد الإمام الجواد مسجد سلمان الفارسي، مسجد الإمام الصادق مسجد الإمام الباقر مسجد الدويرة مسجد الإمام الهادي ومسجد أبو ذرن ومسجدين آخرين في سلماباد.
وقبلت محكمة الامور المستعجلة الاولى برئاسة القاضي خليفة راشد المجيران وامانة سر جمال السبت، في مارس فتح باب المرافعة من جديد بعدما كانت الدعويين المرفوعتين من بلدية المنطقة الوسطى ضد إدارة الأوقاف الجعفرية بخصوص الشروع ببناء مساجد من دون استصدار ترخيص من البلدية، محجوزة للحكم.
وقد تقدم ممثل بلدية الوسطى ممثل الحكومة برد على مذكرة ممثل الاوقاف الجعفرية، وعليه امرت المحكمة ارجاء القضية حتى 18 مارس/ اذار 2012 لرد المحامي عبدالله الشملاوي ممثل الاوقاف الجعفرية.
وقدم المحامي عبدالله الشملاوي مذكرة دفاعية ذيّلها بطلبه للمحكمة بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة فيها، كما دفع بانعدام الصفة الإجرائية لبلدية المنطقة الوسطى، وقال: "من المقرر قانوناً ضرورة توافر الصفة القانونية فيمن يمثّل أطراف الخصومة، كأن يكون ممثلاً قانونياً أو اتفاقياً أو قضائياً، ولا يجوز لأي جهة أو شخص تمثيل جهة أو فرد ما لم يكن حائزاً على السند القانوني الذي يخوله هذا التمثيل، وإلا اعتبر تمثيله باطلاً (...)، وهذه الدعوى مرفوعة من جهة أخرى غير الجهة التي نص عليها القانون، على اعتبار أن جهاز قضايا الدولة هو الجهة الرسمية التي أسند إليها تمثيل الدولة أمام القضاء بعد أن كان تمثيلها من اختصاص دائرة الشئون القانونية، ما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى وبطلانها برفعها من غير ذي صفة إجرائية".
كما دفع الشملاوي بانعدام صفة المدعى عليها (إدارة الأوقاف الجعفرية)، وذلك أن المدعية (بلدية الوسطى) تقر في لائحة دعواها أن من قام بتشييد السور حول المساجد هم الأهالي وليس المدعى عليها، وإذ لم تقدم البلدية ما يثبت أي صفة للأوقاف الجعفرية في تشييد ذلك البناء، الأمر الذي تكون معه الدعوى قد أقيمت على غير ذي صفة، ما يتعين معه الحكم بعدم قبولها لانعدام صفة إدارة الأوقاف الجعفرية فيها.