اتهمت الجمعيات السياسية المعارضة (الوفاق، وعد، التجمع الوطني، الإخاء، التجمع القومي)، في مؤتمر صحافي لها ظهر أمس الخميس (21 يونيو/ حزيران 2012) في جمعية الوفاق، الجهات الرسمية بأنها غير جادة في تنفيذ توصيات جنيف والتي جاءت أثناء مراجعة ملف البحرين الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة».

وتابعت «هناك محاولة من خلال بعض الوزراء لتسويف هذه الملفات وإخفاء الحقائق».

وشددت الجمعيات على أن «طريق تنفيذ توصيات جنيف يمر عبر تنفيذ توصيات بسيوني وهذا التنفيذ يتم أولاً عبر إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وإرجاع المفصولين إلى مواقع عملهم والبدء بالعدالة الانتقالية عبر المصارحة والمصالحة وجبر الضرر». وأكدت أن «منع التظاهر السلمي يزيد من احتقان الشارع، وهذا توجه خطير لإعادة البحرين إلى المربع الأمني رقم واحد، ومن يعتقد أنه سينتصر بالقبضة الأمنية فهو واهم، إذ الحل سياسي».

إلى ذلك، أشار نائب الأمين العام لجمعية «وعد» رضي الموسوي إلى أن «هناك توجهاً محموماً لمزيد من التضييق على الحريات العامة في البلد في استهداف للحراك الشعبي في مختلف المناطق».

وذكر «يتابع الجميع الاعتقالات والمداهمات التي لم تتوقف منذ مارس/ آذار 2011، وما جرى خلال الفترة الماضية، كان محاولة لضرب حق دستوري واضح؛ هو حرية التظاهر وحرية الاعتصام التي كفلها الدستور وكل المواثيق الدولية».

وواصل «إن ما تقوم به الأجهزة الرسمية هي محاولات للقضاء على الحراك الشعبي، وترافق ذلك مع الإمعان في محاكمة الأطفال واستهدافهم، كما حصل مع استهداف الطفل أحمد النهام»، مؤكداً أن «هناك انتهاكات لكل المواثيق الحقوقية، وخصوصاً التي صدقت عليها البحرين، ويتزامن ذلك مع جرعات التحريض الإعلامي التي ازدادت»، لافتاً إلى أن «كل ذلك دليل على أن الجهات الرسمية غير جادة في تنفيذ توصيات بسيوني أو حتى توصيات جنيف».

وبين أن «الجمعيات السياسية مستمرة في الحراك الشعبي الجماهيري في مختلف المناطق، وهو حق دستوري لا ينازعه أحد فيه».

وأضاف الموسوي أن «المعارضة تمارس درجة عالية من العقلانية والواقعية السياسية، والجمعيات السياسية الخمس؛ واضحة في مطالبها ومتمسكة بنهجها السلمي للوصول إلى الحقوق».

وبين أن «العالم كل العالم يؤكد أن الخطاب السياسي للجمعيات هو خطاب عقلاني، كما أن نهجنا سلمي، في حين أن من يستخدم العنف هم الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين، وهناك بعض الحالات الفردية المعاكسة».

وشدد على أن «منع التظاهر السلمي يزيد من احتقان الشارع، وهذا توجه خطير لإعادة البحرين إلى المربع الأمني رقم واحد، ومن يعتقد أنه سينتصر بالقبضة الأمنية، فهو واهم، فالحل سياسي».

وأشار إلى أن «المطالب التي رفعتها الجمعيات السياسية تعتبر الحد الأدنى لمطالب أية معارضة تريد إصلاحاً جذرياًّ»، لافتاً إلى أن «طريق جنيف يمر عبر تنفيذ توصيات بسيوني، وهذا التنفيذ يتم أولاً عبر إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وإرجاع المفصولين إلى مواقع عملهم، والبدء بالعدالة الانتقالية عبر المصارحة والمصالحة وجبر الضرر».

من جهته؛ أوضح عضو جمعية التجمع الوطني الديمقراطي المحامي محمد المطوع أن «البحرين صدقت على عدد من المواثيق الدولية، وبالتالي يجب أن تأخذ حيز التنفيذ على الأرض»، لافتاً إلى أن حق المعارضة هو من الحقوق التي اكتسبها الشعب بموجب الدستور والقانون والشريعة الدولية والتي أعطته الحق في التعبير عن حقوقه بالوسائل السلمية.

وأشار إلى أن «الدستور ينص على حرية الناس في تشكيل المواكب والمسيرات، وهناك مسٌّ بالحق الدستوري في القوانين التي تتم الإحالة إليها من الدستور»، مبيناً أنَّ «هناك اشتراطاً دستورياًّ ألا يخرج القانون عن فحوى الدستور ويجب ألا ينال التحديد من الحق، فوزارة الداخلية لا يحق لها أن تمنع مسيرة، بل من حقها تنظيمها وحمايتها وضمان عدم خروجها عن سيرها، وهذا ضمن المصلحة العامة وحماية المتظاهرين، ولا يكون التحديد فيه سلب للحرية أو لهذا الحق».

وأفاد بأن «المنع لا يكون إلا وفق محددات معينة من تحديد الزمن أو تغيير المكان، إلا أن السلطة تقوم بمنع المسيرات والفعاليات وذلك إما بضربها من دون سابق إنذار أو التبرير بالجوانب الأمنية، كما فعلت مع فعاليات المعارضة المخطر عنها».

وتابع «يأتي ذلك بعد جلسة جنيف، إذ إن هناك تضييقاً على الحريات، وأهمها التضييق على المسيرات والتجمعات»، مؤكداً «حق الناس في التعبير عن رأيها وفي المسيرات والتجمعات وهذه حقوق طبيعية للناس، كما أن الجمعيات السياسية مصرة على التواجد في الشارع حتى الوصول إلى الحقوق».

أما رئيس دائرة الحريات في جمعية الوفاق السيد هادي الموسوي؛ فشدد على أن «المسيرات الجماهيرية هي إرادة الناس التي كفلها الدستور والقانون، وعلى رغم أن مسئولي وزارة الداخلية يصرحون بأنهم يحافظون على حرية التعبير؛ فإنهم يمنعون المسيرات والتجمعات، كما أن الوزارة معنية بالتنظيم وليس المنع».

وقال: إن «الجمعيات السياسية عندما تقدم الإخطار هي؛ إنما تقول إننا نحترم الآخر وكل ما لا يتفق معنا، لذلك نحن نخطركم يا وزارة الداخلية بأن هناك تجمعاً جماهيرياًّ ولا بد من تنظيم الوضع». واستعرض الموسوي عدداً من تصريحات المسئولين التي تؤكد صون حرية التعبير وخصوصاً في لقاءات المسئولين مع شخصيات أجنبية تزور البحرين، مؤكداً أن «هذا الأمر يجب أن يكون له مصداق على الأرض لا أن يتم منع المسيرات السلمية».

ولفت إلى أن «السلطة فشلت في السيطرة على أجهزة إعلامية تقوم بالسب والشتم، وتريد من منظمين خلال ساعتين أو ساعة أن يقوموا بتنظيم حركة جماهيرية ضخمة كأنهم عسكريون، وأن يقولوا ولا يقولوا ويفعلوا ولا يفعلوا»، مبيناً أن «هناك حالات منع واضحة، فقد تم منعنا من حقنا في الاعتصام بالعاصمة بشكل تعسفي، وفي العالم وكل العالم؛ المتظاهرون يقطعون الطرقات من أماكن بعيدة ويصلون إلى العاصمة للتظاهر، ونحن نؤكد أننا لا نطلب الترخيص بل نقدم الإخطار».

وختم «سنقوم بمخاطبة المقرر الخاص بالتظاهر السلمي وهو المقرر الخاص المكلف متابعة الجهات الرسمية إذا كانت تمنع التظاهرات السلمية».