أعلنت قيادة خفر السواحل للجمهور من مرتادي البحر ضرورة التقيد بأحكام القرار الوزاري رقم (85) لسنة 2012، بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (55) لسنة 2011، والمتضمن إلزام السفن الصغيرة التقليدية من بوانيش أو قوارب صيد أو النزهة المتوجهة إلى سواحل المملكة والقادمة من خارج منطقة الحظر البحري في فترة الإبحار المسموحة، التوقف عند نقاط التفتيش البحرية الأمنية التابعة لقيادة خفر السواحل وعدم تجاوزها.

وقالت قيادة خفر السواحل، في بيان أمس الخميس (21 يونيو/ حزيران 2012) أنه يُجبر في حالات الضرورة والطوارئ التوقف للإبلاغ في نقاط التفتيش البحرية الأمنية، وعليه فان كل من يخالف أحكامه سوف يعرض نفسه للمساءلة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية في حقه وفقا للقانون، آملين «من الجميع التعاون الدائم معنا من اجل تحقيق المصلحة العامة».