حث صندوق النقد الدولي منطقة اليورو على تقديم المساعدات المالية بشكل مباشر إلى البنوك التي تعاني مشاكل بدلا من تمريرها عبر الحكومات. ودعا البنك المركزي الأوروبي إلى خفض أسعار الفائدة، قائلا «إن مستقبل اليورو على المحك».

وستزيد الرسالة -التي نقلتها المديرة التنفيذية لصندوق النقد كريستين لاغارد إلى وزراء مالية دول منطقة اليورو في اجتماع في لوكسمبورغ- الضغوط من أجل صوغ نهج موحد لمعالجة المشاكل في البنوك المتعثرة مثل البنوك الأسبانية.

وقالت لاغارد في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع «أننا نرى بوضوح توترات إضافية وضغوطا حادة تتعرض لها البنوك والحكومات على السواء في منطقة اليورو». «ينبغي إعادة تأكيد تحرك محدد وقوي نحو اتحاد نقدي أوروبي كامل من أجل استعادة الثقة... في الوقت الحالي فإن قدرة النظام النقدي الأوروبي على الاستمرار موضع شك».

وحددت لاغارد خطة تتضمن إصدار سندات مشتركة لمنطقة اليورو وكذلك المزيد من السيطرة المركزية على الاقتصاد في الدول السبع عشرة التي تستخدم العملة الأوروبية.

ومع استعداد الوزراء لتقديم ما يصل إلى 100 مليار يورو (127 مليار دولار) لمساعدة أسبانيا في تعزيز بنوكها المنهكة قالت لاغارد إن الدعم المالي للبنوك ينبغي أن يقدم بشكل مباشر وليس عبر الدولة. ودعت لاغارد أيضا البنك المركزي الأوروبي إلى تنفيذ السياسة النقدية «بقدر كاف من الابتكار» لمساعدة منطقة اليورو. وحدد صندوق النقد تفاصيل الفكرة في تقرير جديد بشأن العملة الأوروبية الموحدة.

وقال الصندوق في التقرير «لدى البنك المركزي الأوروبي مجال -رغم أنه محدود- لتيسير أسعار الفائدة وإصدار إشارة إلى الالتزام بسياسة نقدية أكثر تيسيرا لفترة طويلة».

...ويعتبر أن «الأولوية الفورية» لمنطقة اليورو هي الاتحاد المصرفي

أعلن صندوق النقد الدولي إن الهدف الأولي لدول منطقة اليورو للتقدم نحو انجاز الاتحاد الاقتصادي والنقدي يجب أن يتحقق من خلال وحدة مصرفية.

وقال الصندوق ومقره واشنطن في بيان أعلن فيه نتائج البحث الاقتصادي السنوي لمنطقة اليورو، أن «الأولوية الفورية هي التحرك بشكل ملموس من اجل التوصل إلى وحدة مصرفية في منطقة اليورو».

وأضاف البيان «إذا كانت إقامة وحدة مصرفية أمر مرغوب به بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي ال27 فهي شيء أساسي لدول منطقة اليورو ال17».

وترك المركزي الأوروبي سعر الفائدة القياسي بلا تغيير عند 1 في المئة في أوائل يونيو/ حزيران ويقول رئيسه ماريو دراجي إن المسئولية تقع على عاتق حكومات المنطقة لاتخاذ إجراءات لتعزيز الثقة في منطقة تشهد ركودا اقتصاديا. ومع هذا فإن خبراء اقتصاديين كثيرين يتوقعون أن يخفض المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض في الأشهر القادمة، ويقولون إن البنك المركزي لديه القدرة على تيسير السياسة النقدية إذا استمر الاقتصاد في الضعف. وقال التقرير «إذا اقتضت الضرورة فإنه ينبغي استخدام اجراءات غير تقليدية. هذا يعني دراسة إجراءات غير اعتيادية».