شدد رئيس شئون النقابات العمالية بوزارة العمل عبدالكريم الفردان على أن وزارة العمل ستطبق القانون بحذافيره إزاء أي طلب رسمي تتسلمه لتشكيل اتحاد عمالي جديد، وذلك في ضوء المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002، الذي ينص في مادته الثامنة على أنه «يجوز لكل نقابتين أو أكثر من النقابات العمالية المتشابهة أن تنشئ فيما بينها اتحاداً نقابياً».

يأتي ذلك، في الوقت الذي ذكر فيه رئيس اللجنة التحضيرية للاتحاد الحر لعمال البحرين حمد الذوادي أن 6 نقابات عمالية بدأت تحركات رسمية لتأسيس الاتحاد الحر لعمال البحرين، وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل، فيما نفى الفردان تسلم الوزارة أي طلب رسمي لتأسيس اتحاد نقابات جديد.

الذوادي: تحركات لإطلاق اتحاد عمالي جديد... و «العمل»: لم نتسلم أي طلب رسمي

الوسط - حسين الوسطي

أكد رئيس اللجنة التحضيرية للاتحاد الحر لعمال البحرين حمد الذوادي أن 6 نقابات عمالية بدأت تحركات رسمية لتأسيس الاتحاد الحر لعمال البحرين، وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل، فيما نفى رئيس شئون النقابات العمالية بوزارة العمل عبدالكريم الفردان تسلم الوزارة أي طلب رسمي لتأسيس اتحاد نقابات جديد.

وأوضح الذوادي أن «ممثلين عن نقابة عمال شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك) ونقابة عمال شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) ونقابة المصرفيين والنقابة الوطنية لعمال جرامكو والنقابة الحرة لعمال بابكو والنقابة الوطنية لعمال خدمات مطار البحرين (باس)، اجتمعوا وناقشوا أوضاع القطاع العمالي باعتباره أحد أهم القطاعات الرئيسية في المملكة، وباعتبار أن تنظيم العمل النقابي مسألة مهمة وضرورية لتعزيز دور أطراف الإنتاج الثلاثة بعيداً عن هيمنة الجمعيات السياسية، ووفق المعايير والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحرية النقابية، وبعد مناقشات مستفيضة اتفق المجتمعون على أهمية تشكيل اتحاد عمالي يضم جميع العمال في مملكة البحرين، معتبرين ذلك خطوة أساسية في طريق التشكيل النقابي المستقل، وفي سبيل ذلك تم الاتفاق على تشكيل لجنة تحضيرية من النقابات المذكورة، على أن تمثل كل نقابة بعضوين في اللجنة».

وأشار الذوادي إلى أن نقابات عمالية أخرى في طريقها للانضمام إلى الاتحاد العمالي الجديد، وتجرى في الوقت الحالي مشاورات معها، ومن بينها نقابة عمال شركة أسري.

وبخصوص رؤية الاتحاد العمالي الجديد، بين أن «الاتحاد الجديد يسعى لتمثيل العمال في البحرين وخارجها، والدفاع عن حقوقهم، وقد جاءت فكرة الاتحاد الجديد على إثر ما شهده العمل النقابي من تجاذبات سياسية على خلفية إقحام الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، للعمال في التجاذبات السياسية والأحداث التي شهدتها البحرين في العام الماضي، الأمر الذي انعكس على اقتصاد البحرين»، ولفت إلى أن «الاتحاد الجديد سيضع نصب عينيه مصلحة العمال أولاً وأخيراً، وسيتبع مختلف الوسائل القانونية المتاحة للدفاع عن حقوقهم، ومن بين ذلك اللجوء إلى الإضراب العمالي في حال كان ذلك لمصلحة العمال».

وشدد على أن النظام الأساسي للاتحاد العمالي الجديد سيفرض على أي عضو فيه أن لا يكون منتمياً لأي جمعية سياسية، وذلك لإبعاد الاتحاد عن أي تجاذبات أو التبعية للجمعيات السياسية. ورداً على سؤال عما إذا سيتسبب الاتحاد العمالي الجديد في خلق توترات في الأوساط العمالية، في ظل وجود رفض عمالي في بعض الشركات إزاء قرار الانسحاب من اتحاد النقابات الحالي، قال الذوادي: «إن القائمين على الاتحاد العمالي الجديد سيحرصون على أن تكون تصريحاتهم بعيدة عن أي شيء من شأنه التصادم مع أي جهة، كما لا يسعى القائمون على الاتحاد الجديد لمحاربة اتحاد النقابات الحالي»، منوهاً إلى أن قرار النقابات بالانسحاب من اتحاد النقابات الحالي جاء على إثر الخطوات والقرارات الخاطئة التي اتخذها الاتحاد في فترة الأحداث التي شهدتها البحرين العام الماضي، مؤكداً في الوقت ذاته أن الاتحاد العمالي الجديد سينحاز بقوة لحقوق العمال في مختلف مواقع العمل.