دشن رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد زايد الزايد، المرحلة الثانية من برنامج إعداد التقارير الذي يعتبر من البرامج الحديثة والمتطورة في مجال تقنية المعلومات والخاص بإعداد وربط وتحليل البيانات، ما يمكِّن الإدارة العليا من اتخاذ قرارات أفضل وبسرعة، إذ سيوفر البرنامج الكثير من الوقت والجهد.

وبيّن رئيس ديوان الخدمة المدنية في تصريح صحافي أن تدشين المرحلة الثانية يأتي لتلبية الطلبات الواردة من قبل الجهات الحكومية للحصول على تقارير متعددة من نظام المعلومات الإدارية للموارد البشرية، بالإضافة إلى تقليل الفترة الزمنية والكلفة المتعلقة بإعداد تقارير القوى العاملة في الحكومة، فتلك التقارير تمتاز بالديناميكية، أي أن البيانات الموجودة فيها تتغير تلقائياًّ مع مرور الوقت وإمكانية طباعتها وحفظها كما في التقارير السابقة.

ولفت إلى أن الوقت المستغرق حالياًّ لإصدار أي تقرير خاص بالشئون الإدارية وشئون الموظفين يتراوح بين ساعتين وأربعة أيام عمل، وذلك من خلال عملية إجرائية طويلة مشتركة بين إدارة تقنية المعلومات وإدارة الموارد البشرية، لكن مع وجود برنامج إعداد التقارير؛ سيتم الحصول على التقرير المطلوب في دقائق سريعة وبمجرد الدخول على البرنامج، إذ سيتمكن متخذو القرار أو المخولون إصدار التقارير من طلب وعرض التقرير المطلوب بدقائق معدودة؛ ما سيمكنهم من الحصول على المعلومات المطلوبة واتخاذ القرارات بناء عليها بوقت أسرع وكفاءة عالية.

وأضاف الزايد أن «المرحلة الثانية من البرنامج تم من خلالها إضافة مؤشرات أداء وتقارير إضافية خاصة بنظام المعلومات الإدارية للموارد البشرية وكذلك بنظام الجودة لمتابعة، وقياس تلك المؤشرات في ديوان الخدمة المدنية، والتي ستمكن كبار المسئولين التنفيذيين من الاطلاع على كل ما يرتبط بالإدارات والأقسام المختلفة في جهات عملهم بالاستفسار أو إصدار التقارير المفصلة عند الحاجة، ومعرفة الإخفاقات وتصحيحها. كما سيوفر البرنامج للمسئولين تقارير مفصلة ومدعمة بالرسومات التوضيحية عن العدد والكلفة الخاصة بالقوى العاملة بالجهات الحكومية من ناحية الترقيات والحوافز، والإجازات المرضية والسنوية والعمل الإضافي وتقارير الحضور والانصراف، إذ يمكن مقارنتها بالأعوام السابقة والكثير من التقارير المشابهة في مواعيد محددة».

وأوضح أن «المرحلة الثانية من برنامج إصدار التقارير؛ صممت على أن تكون مكملة وتشبه البرنامج المستخدم حالياًّ في ديوان الخدمة المدنية، والذي تستخدمه جميع إدارات الموارد البشرية في الحكومة، إذ روعي في التصميم أن يكون بسيطاً وسهل الاستخدام مع وضع الضوابط للحفاظ على أمن وسرية المعلومات في كل جهة حكومية. وروعي في المرحلة الثانية من البرنامج تحليل المعلومات ومتابعة مؤشرات الأداء التي سيتمكن من خلالها كبار المسئولين من تحديد أهداف العمل ومتابعة العمل المنجز وتحليل مؤشرات الأداء المتوافرة لقياس النجاح أو الفشل وعمل اللازم تجاهها، كما سيمكنهم من اتخاذ قرارات أفضل وأسرع على المستويين الاستراتيجي والتشغيلي».