أفصح مدير المشاريع الخاصة ببنك الخير صلاح المجدوب أن البنك سدد ما يقارب 600 مليون دولار ديوناً لمستحقيها دون إعادة جدولة وفي وقتها المحدد للسداد بعد إنهاء خدمات الرئيس التنفيذي السابق للبنك.

وضخ المستثمرون وملاك البنك مبالغ ضخمة في موازنة البنك في منتصف العام 2010، إضافة إلى إعادة هيكلة إدارة البنك مع الاستفادة من الخبرات المحلية والأجنبية، وكذلك إعادة هيكلة الأصول.

وأوضح أن البنك يملك حالياً أصول بقيمة 483 مليون دولار وحقوق مساهمين بنحو 235 مليون دولار، وأن البنك مستمر في عمله دونما تأثر بما حدث سابقاً، لافتاً إلى أنهم اتخذوا خطوة كشف ملابسات القضايا مع الرئيس التنفيذي السابق للصحافة لمنع انتشار الإشاعات والأخبار المغلوطة عن البنك.

وأشار المجدوب إلى أن البنك رفع قضية مدنية في غرفة البحرين لتسوية المنازعات لمطالبة الرئيس التنفيذي السابق للبنك بتعويض بحدود 400 مليون دولار عن الأضرار التي تسبب بها إلى البنك، مشيراً خلال مؤتمر صحافي عقد أمس (الأربعاء) إلى أنهم دعوا المحكمة لانتداب خبير مستقل لقياس حجم الأضرار التي خلفها الرئيس السابق قبل وبعد إنهاء خدماته لدى البنك.

وكان مجلس إدارة بنك الخير قد وافق في اجتماع عقده في نهاية النصف الثاني من العام 2010 على تجريد الرئيس التنفيذي السابق من منصبه وأجرت برايس ووترهاوس كوبرز وإيرنست آند يونغ تحقيقات في القضية وصدرت أحكام قضائية في بعض القضايا المرفوعه من قبل البنك.

يذكر أن بنك الخير (بنك يونيكورن سابقاً) تأسس العام 2004 في مملكة البحرين كبنك جملة إسلامي مرخص من مصرف البحرين المركزي وله تواجد دولي في المملكة العربية السعودية وماليزيا وتركيا.