عقدت صباح أمس (27 يونيو/ حزيران 2012) ندوة «سلامتنا من سلامة منتجاتنا» التي نظمتها إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة بالتعاون والتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وذلك بحضور حشد من المتخصصين والمعنيين من القطاعين العام والخاص.

وفي كلمة، أكد وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو سعي الوزارة الى خلق قنوات التواصل والتفاعل بين الشركاء والأطراف ذوي الصلة، والاطلاع على الممارسات الدولية المرموقة فيما يتعلق بضمان سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق وما يرتبط بها من تشريعات.

وأشار إلى أن مملكة البحرين وبالتعاون مع شقيقاتها دول مجلس التعاون، ومن خلال هيئة التقييس الخليجية، قد وضعوا العناصر الأساسية التي تهيئ لإيجاد مقومات السوق الخليجية القوية عبر تدشين المنظومة الخليجية لضبط المنتجات، منوهاً الى أن هذه تعتبر أحد المجالات الرائدة في التعاون والتنسيق المشترك بين دول المجلس.

وأكد أن هذه المنظومة ترتكز على مجموعة من اللوائح الفنية الملزمة والتي تحتوي على متطلبات السلامة الواجب توافرها في المنتجات، وتتبعها إجراءات موحدة للتحقق من مطابقة تلك المنتجات، آخذين في الاعتبار توافق هذه الأساليب مع الممارسات والأنظمة الدولية المتعارف عليها.

ومن جانب آخر ذكر أن هذه المنظومة الخليجية من لوائح فنية تعتبر البنية الأساسية المساندة، مثل لائحة «شارة المطابقة الخليجية» التي تلزم الصانع بوضع شارة المطابقة على المنتج للدلالة على استيفائه جميع اشتراطات السلامة فيه، مشيراً الى أن مملكة البحرين قد بدأت بتطبيق شارة المطابقة على منتجات لعب الأطفال منذ مطلع العام 2011. كما تطرق الوزير إلى اللائحة العامة لسلامة المنتجات التي أشار الى أنه سيتم التباحث حولها بشكل معمق في هذه الندوة، وهي تعتبر بمثابة صمام أمان تغطي جميع المنتجات، إذ تتناول هذه اللائحة قواعد عامة تلزم المنتجين أو المستوردين بألا يطرحوا في السوق الخليجية المشتركة إلاّ المنتجات الآمنة التي لا تشكل خطراً على صحة وسلامة المستهلك.

وأضاف الوزير أنه مع التقدم الصناعي والتكنولوجي وانفتاح الأسواق باتت المنتجات متعددة، وتصنيفاتها متشعبة، ما يستدعي وجود تشريع عام يستوعبها جميعا، مشيراً إلى أن مملكة البحرين وعلى المستوى الوطني قد اعتمدت اللائحة الخليجية لسلامة المنتجات بحسب القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2010 الذي نشر في الجريدة الرسمية في 21 أكتوبر/ تشرين الاول من عام 2010.

وإلى ذلك أعرب الوزير عن طموح وزارة الصناعة والتجارة بتسليط الضوء على موضوع المسئولية عن المنتج المعيب، منوهاً الى أن تعدد وتنوع المنتجات صار يلازمه أيضا تنوع المخاطر التي تلحق بها، ما يحتم على الدولة توحيد القواعد القانونية المنظمة لمسئولية المُنتِج عمّا تسببه منتجاته المعيبة من أضرار أو أذى للمستهلكين.

وفي هذا السياق أكد الوزير أن وزارة الصناعة والتجارة تسعى من خلال عقد هذه الندوة إلى تشكيل ركيزة فهم مشترك بين الأطراف الأساسية من مشرعين ومنتجين ومستوردين ومستهلكين وجهات اختبار وفحص لتيسير تطبيق وتطوير المنظومة الخليجية لضبط المنتجات التي وضعت أساساً لخدمة وحماية الجميع، معرباً عن آمله أن تكون هذه الندوة خطوة نحو هذا الهدف، متمنيا للجميع حسن الاستفادة والإفادة من خلال التفاعل البناء مع موضوعات الندوة.

وذكر ان الندوة تهدف إلى مناقشة الجوانب المختلفة المعنية بضمان طرح المنتجات الآمنة في السوق الخليجية المشتركة، إضافة إلى القضايا المتصلة بالمسئولية عن الضرر الناتج من المنتجات المعيبة. وفي هذا الإطار جرى اختيار أحد أصحاب الخبرة والاختصاص كمتحدث رئيسي في الندوة، وهو من المطلعين عن كثب على التشريعات والممارسات الدولية في مجال تأمين توافر المتطلبات الأساسية للسلامة في المنتجات. حيث تم استقدام خبير المنتجات الاستهلاكية والمواصفات التجارية ريتشرد فيري من هيئة NI-CO البريطانية المعنية ببناء الكفاءات في مؤسسات القطاع العام.

من جانب اخر غطت الندوة محورا اخر يتناول موضوع سلامة المنتجات والمسئولية عن المنتج من زوايا مختلفة، حيث سيطرح هذا المحور ممثلين عن كل من غرفة تجارة وصناعة البحرين وأحد المختبرات المتخصصة إلى جانب إدارة حماية المستهلك وإدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة.

ومن المؤمل أن تساهم محاور الندوة في تعميق الفهم لدى كل الاطراف بالمسئوليات المترتبة عليهم وبأهمية تكامل أدوارهم في إرساء القواعد الضامنة لتعزيز الحماية للجميع من خلال الجهود المبذولة لطرح المنتجات الأمنة لهم.

كما ينبغي الإشارة إلى أن اللوائح الفنية التي تم التطرق إليها في الندوة هي عبارة عن مكونات اساسية من المنظومة التشريعية الخليجية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة، إذ تتألف المنظومة من مجموعة متكاملة من اللوائح الفنية المتخصصة وأخرى عامة، حيث تعنى اللوائح المتخصصة بتحديد خصائص السلامة في قطاعات محددة من المنتجات مثل قطاع الاجهزة الكهربائية أو لعب الاطفال أو مواد البناء أو الأجهزة الطبية وغيرها.

أما اللوائح العامة فهي تعتبر البنى الاساسية الداعمة لتكامل المنظومة في تغطية المنتجات التي لا تنضوي تحت مظلة قطاع معين، إضافة إلى كونها ترسي الدعائم العامة لتطبيق المنظومة بما تحدده من التزامات تنطبق على مختلف قطاعات المنتجات مثل وضع شارة المطابقة الخليجية أو الأساليب المعتمدة للتحقق من مطابقة المنتجات، وكذلك وسائل مراقبة السوق والاسس الصحيحة لتبادل المعلومات فيما بين الدول الاعضاء في مجلس التعاون.