أسست شركة التأمين الأميركية (AIG) شركة تأمين إسلامية تحت اسم AIG عناية برأس مال يبلغ 15 مليون دولار للاستفادة من الطفرة في التأمين في المنطقة إذ ستشمل نشاطات الشركة التأمين ضد الحوادث والتأمين الصحي بالإضافة إلى التأمين على الممتلكات الشخصية والعقارات والسيارات.

محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج الذي حضر التدشين الرسمي للشركة الجديدة قال: إنه يأمل في مساهمة شركة التأمين الإسلامية في تطوير صناعة التأمين التكافلي إلى جانب التأمين التقليدي وأن الطلب على التأمين الإسلامي ينمو ما يدعو الحاجة إلى دخول شركات عالمية لتطوير منتجات جديدة للقطاع.

وأضاف أن احتمالات السوق كبيرة في المنطقة وأن النمو في التأمين في البحرين العام الماضي صعد بنسبة 13 في المئة وأن البحرين تعرض الفرص لأن تكون نقطة انطلاق إلى بقية الدول المجاورة ولذلك فإن المصرف المركزي مهتم بوضع إطار تنظيم جيد لهذه الصناعة يتماشى مع المعايير الدولية.

كما ذكر أن المصرف عمل على خلق إطار تنظيمي فعال يضمن سلاسة السوق المالية وهو باعتقادنا الأساس للنمو الراسخ الذي يحققه قطاع التأمين في البحرين بما فيه التأمين الإسلامي. كما يعد شرطاً ضرورياً لجذب شركات التأمين المرموقة إلى البحرين.

رئيس مجلس إدارة شركة التأمين تشارلز بولو قال: إن هناك سوق تأمين لنحو 1.7 مليار مسلم في العالم ومن الخطأ كشركة دولية أن نغض الطرف عن ذلك. الفرص في التأمين التكافلي في العالم كبيرة.

وذكر بولو في بيان لقد أدركت AIG باعتبارها شركة رائدة في القطاع المالي والتأميني ظاهرة نمو سوق خدمات التكافل ونهدف من خلال شركة التكافل إلى دعم هذا النمو والتطور وتقديم حلول تأمينية تتسم بتحمل المسئولية الجماعية تجاه المستهلكين في هذه المنطقة.

وأضاف أن شركته ستعمل على تقديم خدمات عالية للمؤسسات والأفراد وستعزز التطور العام لصناعة التأمين التكافلي في المنطقة إذ تبلغ السوق في الشرق الأوسط نحو 750 مليون دولار وأن شركته تتوقع حصة في السوق تبلغ 10 ملايين دولار في أول سنة عمل أو ما نسبته 1 في المئة. وأيمن العجمي هو المدير العام لشركة عناية والمسئول عن عمليات التكافل في البحرين.

محافظ المصرف المركزي ذكر أن فتح سوق التأمين في البحرين لا تقتصر على ظروف السوق المحلية وإنما نعتبر أن المنامة مركزاً يعمل على تطوير صناعة التأمين ليس على المستوى المحلي أو الإقليمي وإنما على المستوى الدولي وبالتالي استقطابنا لشركات التأمين ذات سمعة عالمية يعزز من هذا التوجه ويدعم السوق المحلية والإقليمية بشركات قوية قادرة على خدمة الزبائن بشكل مستمر.

وأضاف الوضع التأميني في البحرين ينمو جيداً وارتفع العام الماضي بحدود 13 في المئة وأن وجود هذه الشركات العالمية سيضيف بعداً جيداً وأعمق للسوق البحرينية ونحن نؤمن بأن المنافسة ضرورية لتطوير الاقتصاد البحريني.

وأجاب على أسئلة الصحافيين بشأن الاقتصاد في المملكة فقال: إن المملكة أبقت على ربط عملتها بالدولار الأميركي في السابق وإنها ستستمر على ذلك من دون تغيير. وأضاف أجدد القول بأن سياسة صرف الدينار ستبقى من دون تغيير.

وقال المعراج: إنه يتوقع أن ينمو الاقتصادي البحريني بنسبة 7 في المئة بسبب أن المؤشرات جميعها إيجابية بالنسبة إلى القطاعات الرئيسية مثل قطاع النفط وقطاع الصناعة والقطاع التجاري وقطاع الخدمات المالية وهي كلها مكونات للاقتصاد المحلي وهي تنمو بشكل جيد.

كما ذكر أن قطاع الخدمات ينمو بنحو 10 في المئة سنوياً. وتعتبر البحرين بلد خدمات أكثر من أي قطاع آخر خصوصاً في الخدمات المالية والمصرفية. والمملكة هي المركز المالي والمصرفي في منطقة الشرق الأوسط.

وشكلت شركات تأمين وإعادة تأمين إسلامية (التكافل) رابطة تحت مظلة الاتحاد العربي للتأمين بهدف تنسيق عمل قطاع التأمين وحل همومه في وقت يزداد فيه عدد الشركات الإسلامية التي يتم تأسيسها في المنطقة والناتج عن الصحوة الإسلامية.

وانبثقت الرابطة من الاتحاد العربي للتأمين وهي مؤسسة تقع تحت مظلتها أكثر من 300 شركة في الوطن العربي وتأسست في العام 1960 وتجتمع كل عامين في بلد ولها مجلس إدارة مكون من 22 عضواً وكان الاجتماع الأخير عقد في سورية، وفي العام 2008 سيكون في البحرين وهي تظاهرة كبيرة تأمينية ونتوقع أن يبلغ عدد الحضور بين 1000 و1300 مشارك.

كما ذكر أن الهدف الرئيسي من إنشاء الرابطة تحت مظلة الاتحاد العام هو رعاية شئون شركات التكافل ودراسة المواد التشريعية ونشر الوعي التأميني وفك النزاعات التي قد تحدق بين الأعضاء بالإضافة إلى الأمور التي تهم قطاع التأمين الإسلامي.

ويبلغ عدد شركات التأمين الإسلامية في الوطن العربي نحو 57 شركة ولكنه في حين أن حجم أقساط شركات التأمين الإسلامية يبلغ نحو ملياري دولار مع توقعات بزيادة مطردة في السنوات المقبلة خصوصاً أن التوجه كبير نحو التأمين التكافلي في عموم الوطن العربي.

ويقول مصرفيون: إن شركات التأمين وكذلك شركات إعادة التأمين تتطلع إلى الحصول على مكاسب من الازدهار الاقتصادي في المنطقة وأنها بدأت جني ثمار الاستثمار في العقارات من قبل المستثمرين في دول الخليج الذين تدفقوا على هذه الصناعة في السنوات الثلاث الماضية بعد التراجع الاقتصادي العالمي خصوصاً إثر حوادث 11 سبتمبر/ أيلول العام 2001.

وقال المصرفيون: إن هناك تغييراً بالنسبة إلى التأمين في السنوات العشر الماضية وأن النمو مستمر باطراد وأنه يصبح صناعة نامية بسبب التغيرات التي حدثت في السنوات الماضية وأن عدة شركات تتم إقامتها وحدثت تغييرات كثيرة في السوق ولكن السوق تبدو الآن مستقرة ولذلك فإن صناعة التأمين مستمرة في النمو.

وسوق التأمين الرئيسية في المنطقة هي سوق المملكة العربية السعودية تليها دولة الإمارات العربية المتحدة ثم الكويت. أما أسواق البحرين وقطر وسلطنة عمان فهي تقريبا متماثلة.

وينتظر أن تنمو السوق السعودية خلال السنوات المقبلة بقوة بعد إصدار قانون التأمين في المملكة إذ كانت الشركات تعمل في السابق ولكن الإطار القانوني غير واضح. وبدأت السعودية في فرض التأمين الإجباري على الطرف الثالث وهناك قانون جديد لتسجيل شركات التأمين العاملة في المملكة وهذا ما سيساعد على نمو صناعة التأمين في السعودية.

كما أن سوق التأمين في بقية دول الخليج تنمو بسرعة خصوصاً في ظل الازدهار الاقتصادي الذي تعيشه المنطقة والناتج عن ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية وتوجه المستثمرين إلى استثمار فائض أموالهم في مشروعات بالمنطقة.

وتشهد صناعة التأمين الإسلامية نشاطاً قوياً ليس في منطقة الخليج فقط وإنما في الدول الإسلامية الأخرى خصوصاً ماليزيا وإندونيسيا والسودان والكويت التي سمحت لهذه الشركات بالعمل قبل نحو عامين.

وعلى رغم أن التأمين التكافلي ينمو بسرعة أكثر من التأمين التجاري في المنطقة فإن حجم التأمين التكافلي لايزال ضعيفاً بسبب أن الصناعة بدأت متأخرة. كما أن التأمين التكافلي يحتاج إلى إقامة شركات إعادة التأمين قادرة على الوفاء بالتزاماتها نحو تأمين المشروعات الكبيرة وهو الأمر الذي يحد من النمو القوي فيها