أكدت دراسة اقتصادية نشرت أمس (الأحد) ان أسواق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون تعاني من أوجة قصور في جوانب متعددة.

وقالت الدراسة الصادرة عن مجموعة من المصارف العمانية والتي نقلتها وكالة الأنباء الكويتية إن القصور يتمثل في عدم توافر الأطر التشريعية والتنظيمية المؤسسية الكافية وذلك يعد عقبة أساسية في وجه تطور الأسواق الخليجية. وأضافت أن القصور هو في الأطر القانونية والتشريعية للأسواق الأولية للأصدارات مبينة أن الأسواق منظمة بشكل كامل في السلطنة والبحرين والسعودية والكويت بينما يوجد تنظيم جزئي لهذه الأسواق الأولية في كل من دولتي الإمارات وقطر.

وأشارت إلى أن الأسواق الثانوية للتداول منظمة بشكل كامل في كل من السلطنة والبحرين والكويت بينما اختارت السعودية اسلوباً مختلفا يركز على تداول الأسهم. وأوضحت الدراسة ان البعض يرى ان من بين أوجه القصور في أسواق الأوراق المالية بدول المجلس انها ما زالت مغلقة إلى حد كبير في وجه الاستثمار الأجنبي مبينة ان بعض دول المجلس انتهجت سياسة الانفتاح فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي. وأكدت الدراسة أن الفوائض المالية الضخمة التي حققتها دول المجلس نتيجة لارتفاع أسعار النفط قد أسفرت عن حدوث تطور نوعي وكمي في الأجهزة المصرفية لهذه الدول في محاولة للاشتراك مع الأجهزة المصرفية الغربية في استثمار تلك الفوائض اقليمياً ودولياً. وبينت الدراسة ان الظروف الاقتصادية أصبحت مختلفة لدرجة انها تضع الجهاز المصرفي لدول مجلس التعاون أمام تحديات ينبغي التصدي لها والتعامل معها بشكل يضمن النشاط المصرفي في دول المنطقة التطور المرغوب والمكانة التي يجب ان يحظي بها. وقالت إن هذه التحديات التي تواجه الجهاز المصرفي الخليجي تتمثل في زيادة التكامل الاقتصادي العالمي وانهيار الحواجز القطرية أمام النشاط المصرفي العالمي الأمر الذي من شأنه زيادة المنافسة أمام المصارف الوطنية من حيث مستوى وجودة الخدمة والإدارة واستقطاب رؤوس الأموال.

كما أن انضمام دول المجلس إلى منظمة التجارة العالمية من شأنه أن يترتب عليه فتح الأسواق المحلية أمام مصارف الدول الأخرى وقبول مبدأ المعاملة بالمثل. وقالت إن هناك آلية مقترحة لزيادة القدرة التنافسية وهي توفير عدد مناسب من الشركات المساهمة ذات الأوضاع الجيدة وحجم مناسب من المدخرات المحلية مع اتساع نطاق توزيعها بالإضافة إلى إطار قانوني وتشريعي متكامل ومرن وسياسات ملائمة لتحفيز عرض الأوراق المالية والطلب عليها بما في ذلك نظام ضريبي مناسب