قال مسئول كبير في مصرف البحرين المركزي: إن البحرين مهيأة تماماً لعمل مشروعات إدارة العُهد وخدمات أمناء العُهد.

وقال بيان صحافي: إن سن هذا القانون التشريعي الجديد - قانون العهدة - الذي ينظم عمل أمناء العهدة وإدارة العُهد قد أفسح المجال لتأسيس وإدارة مصالح وثروات المشروعات الخاصة في مجال العقارات والعُهد.

واشار إلى أن القانون يفتح العهدة الباب أمام المؤسسات المالية لتقديم خدماتها بالاستفادة من آلية العهدة، كعهد الاستثمارات العقارية وأنظمة التقاعد الخاصة.

وذكر المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر هذا القانون يهدف إلى إيجاد أساس قانوني واضح وصلب لأعمال العّهد المالية التي تبشر بإمكانات نمو مرتفعة في الشرق الأوسط.

وأضاف: على رغم أن العّهد المالية هي أحد الأشكال المستخدمة على نطاق واسع في الحفاظ على الثروة في الدول المتقدمة فإنها ظاهرة جديدة في منطقة الشرق الأوسط. ومع ذلك فإن إمكانات النمو تبدو كبيرة، وخصوصاً إذا علمنا أن المنطقة تحتوي على أعلى تمركز لأصحاب الملاءة المالية العالية في العالم والتي تقدر ثرواتهم في حدود 1,3 تريليون دولار أميركي.

كما ذكر أن تأسيس العهد المالية في ظل وجود الضوابط والتشريعات الفعالة سيزيد من الخيارات المتاحة أمام عمليات تحويل ملكية المشروعات والعقارات والموجودات من جيل إلى آخر، كما سيساعد قطاع إدارة الثروة في البحرين على تطوير وخلق المزيد من المنتجات والحلول الابتكارية. ويقدم حالياً 20 مصرفاً، في البحرين، خدمات إدارة الثروة.

وقد الباكر: نأمل أن إصدار قانون العهدة في البحرين سيشجع عدداً من هذه المؤسسات على تقديم هذه الخدمة إلى عملائها في منطقة الشرق الأوسط.

وألمح أيضاً إلى أن البحرين تعتبر من أوائل الدول التي طبقت هذا الإطار التشريعي الجديد في الشرق الأوسط، مؤكداً أن هذه الخطوة ستعزز من مكانة البحرين كمركز مالي عالمي مرموق في المنطقة.

ويتميز قانون العّهد الجديد بتوفير مستويات مناسبة من السرية اللازمة لممارسة هذا النوع من النشاط. وينص التشريع الجديد على ألا يتجاوز أجل العهدة مئة عام كحد أقصى.

وينبغي تسجيل العهد المالية لدى مصرف البحرين المركزي، إذ تشمل ملكيات العّهد المالية جميع أشكال الأصول المنقولة وغير المنقولة، الثابتة منها وغير الثابتة.

ويجوز أن يتولى أمانة العهدة أمين واحد أو أكثر، إذ تعُهد إليه موجودات العهدة ليشرف على إدارتها. هذا، وتستدعي ممارسة وظائف أمين العهدة الحصول على رخصة لمزاولة ذلك النشاط من مصرف البحرين المركزي.

كما يتناول قانون العهد بالتفصيل، الالتزامات التي ينبغي أن يراعيها أمين العهدة لحماية مصالح المستفيدين وضمان إدارة أصول العهدة وفق الشروط والأحكام التي يضعها منشئ العهدة.

كما ينص القانون على الالتزام بمستويات عالية من السرية في عمل وإدارة أموال العهدة، إذ ينبغي على أمين العهدة وممثليه وموظفيه وكل من له دور في تشغيل العهدة أن يحافظ على سرية أعمال العهدة.

وينص قانون العهدة أيضاً على أن ينشئ مصرف البحرين المركزي سجلاً للعُهد المالية، ويلزمها بمراعاة السرية التامة فيما يتصل بجميع المعلومات المحفوظة في هذا السجل