كشف النائب عبدالنبي سلمان عن تلقيه مكالمة هاتفية أمس الأول من وكيل وزارة البلديات والزراعة لشئون البلديات جمعة الكعبي، تفيد بأن الوزير سيقوم خلال أسبوع بعرض الحل النهائي الذي توصلت إليه الوزارة بشأن مخطط عالي وسلماباد والبحث في تعويضات الأهالي التي لم تحسم بعد بسبب احتجاجهم على المبلغ الذي أقرته لجنة التثمين للقدم الواحد ويصل إلى أربعة دنانير في حين أن القيمة السوقية تصل إلى ديناراً.

يشار إلى أن وزارة الأشغال والإسكان بدأت في تجريف الأراضي الواقعة في شمال عالي وجنوب سلماباد من أجل إنشاء مشروع إسكاني عليها قبل التوصل إلى حل نهائي مع ملاكها. وبعد مطالبات من الأهالي كان آخرها لقاؤهم الوزير الصالح تم إيقاف عمل الجرافات إلى حين الفصل في الموضوع