صرحت مديرة إدارة الحقوق التقاعدية بالوكالة بالهيئة العامة لصندوق التقاعد إيمان مصطفى المرباطي بأن «القانون رقم () لسنة الذي صدر أخيراً وأضاف مادة برقم () مكرر إلى قانون التقاعد المدني رقم () لسنة أضاف ميزة تقاعدية جديدة لميزات التقاعد الكثيرة التي تقدمها الهيئة والتي كانت مطلباً لدى شريحة كبيرة من الموظفين المدنيين العاملين بالقطاع الحكومي والخاضعين لأحكام القانون رقم () لسنة ممن كانت لهم خدمة سابقة في القطاع الخاص».

وأكدت إيمان المرباطي في هذا الصدد أن مميزات عدة سيحصل عليها الموظف الراغب في ضم خدمته من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي، إذ سيسهم الضم في تحسين قيمة المعاش التقاعدي من خلال رفع نسبة المعاش وذلك بالإضافة إلى مدة الخدمة في القطاع الخاص لمدة الخدمة المحسوبة في التقاعد. كما أن الضم سيسهم في تحويل الموظف عند انتهاء خدمته بسبب التقاعد الاعتيادي (بلوغ سن سنة) ومدة خدمته أقل من سنة من صاحب مكافأة إلى صاحب معاش، هذا إلى جانب أنه أعطى الفرصة للموظفين الذين يرغبون في الخروج على التقاعد ومدة خدمتهم أقل من سنة ولا تؤهلهم للحصول على معاش تقاعدي.

وأوضحت إيمان المرباطي أن إمكان الاستفادة من نظام استبدال المعاش أصبح متاحاً الآن وذلك بإضافة مدة الخدمة في القطاع الخاص لمدة الخدمة المحسوبة في التقاعد، مشيرة إلى أن الموظف أو الموظفة قبل صدور المادة الجديدة () مكرر كان لا يستطيع الحصول على قرض استبدال المعاش إلا في حال أن تكون لديه مدة خدمة تعطيه الحق في المعاش مقدارها ( سنة) أو ( سنة) عند بلوغه سن الخمسين فاكثر.

كما أكدت المرباطي أن إضافة المادة () مكرر إلى القانون رقم () لسنة والخاصة بضم مدة الخدمة في القطاع الخاص للموظفين المعينين في الوظائف الحكومية أتاح لهم إمكان ضم مدة خدمتهم السابقة في القطاع الخاص وذلك طبقاً لاشتراطات معينة وهي كالآتي: أن يقوم الموظف بسداد كامل الاشتراكات عن الفترة المراد ضمها محسوبة بالأشهر وفقاً للاشتراك المعمول به حالياً وطبقاً لراتبه الشهري في تاريخ الضم، تسديد كلفة الضم دفعةً واحدة أو على هيئة أقساط شهرية لخمس أو عشر سنوات وفقاً للجدول رقم () المرافق للقانون رقم () لسنة ، أن تكون مدة الخدمة السابقة في القطاع الخاص المراد ضمها من المدد المؤمن عليها في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ألا تكون مدة الخدمة السابقة في القطاع الخاص المراد ضمها من المدد التي يصرف عنها معاش تقاعدي من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ألا يكون الموظف متقاعداً وقت تقديم طلب ضم مدة الخدمة السابقة في القطاع الخاص لمدة خدمته التي يتسلم عنها معاشاً عن طريق الهيئة العامة لصندوق التقاعد، هذا بالإضافة إلى أنه تم العمل بموجب القانون رقم () لسنة ، اعتباراً من من سبتمبر/ أيلول الماضي الذي يصادف اليوم التالي من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية في من سبتمبر.

يذكر أنه سيتم إصدار القرارات اللازمة بشأن تحديد المدد السابقة الجائز ضمها وتنظيم الإجراءات التنفيذية من خلال قرار وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد، وعليه حرصت إدارات الهيئة على تسخير جميع قنواتها الإدارية والإعلامية لخدمة الموظفين الخاضعين والرد على استفساراتهم المتعلقة بهذا الشأن، بحسب المرباطي