دعت جمعية الصحافيين البحرينية ونقابة الصحافيين البحرينية (قيد التأسيس) إلى إعادة النظر في قرار الكبرى الجنائية بمنع نشر أية أخبار عن قضية صلاح البندر، إذ إنه قد يؤسس لتقاليد غير محمودة في انتهاك حرية التعبير وحرية الرأي، واعتبرتا أن قرار المنع المطلق والعمومي يخلق تداعيات ضارة للغاية على الصحافة الوطنية وعلى المواطنين وحقهم في معرفة ما يدور في بلادهم.

ورأت كل من الجمعية والنقابة في بيان صدر عنهما أمس أن قرار منع النشر يتعامل بشكل مطلق وعمومي دون تمييز بين التعامل مع تفاصيل القضية المعروضة على المحكمة وبين ردود الفعل والرأي والتعليق الذي يعتبر من صميم حرية التعبير التي كفلها الدستور وميثاق العمل الوطني، وأبدتا تأييدهما لما ذهب إليه رؤساء تحرير الصحف البحرينية اليومية من أن قرار المنع من شأنه أن يفسح المجال لتأويلات وإشاعات مسيئة ومضرة بالمصلحة العامة ويدفع المواطنين إلى اللجوء إلى مصادر إخبارية غير مسئولة. واعتبرت كل من الجمعية والنقابة أن قرار المنع يعيد التذكير بموقفهما من قانون الطباعة والصحافة والنشر نفسه الذي تم التعبير عنه أكثر من مرة منذ صدور القانون في العام2002