أكدت مديرة إدارة المنظمات الأهلية بوزارة التنمية الاجتماعية الشيخة مها بنت عبدالعزيز آل خليفة دور الوزارة في تشجيع الجمعيات الأهلية على الارتقاء بالعمل الأهلي من خلال توفير الموارد المالية اللازمة لمشروعاتها المتميزة.

وقالت الشيخة مها في اللقاء الثاني مع المنظمات الأهلية بشأن الإجراءات التي تتخذها الوزارة لدعم المنظمات الأهلية نهدف من خلال هذا النظام التحول من الأساليب التقليدية في تقديم المنح والدعم للجمعيات الأهلية والانتقال بها إلى آفاق أخرى للحصول على تمويل غير محدد لمشروعاتها وبرامجها وبشكل يعتمد على طبيعة الأفكار التي تتقدم بها هذه الجمعيات وتميزها واحتياج المجتمع البحريني لها.

وخلال الندوة التي عقدت بالقاعة الرئيسية بالوزارة صباح أمس الأول عبرت الجمعيات والصناديق الخيرية عن وجهة نظرها في تلك الإجراءات وطالبوا بأن تكون المنح المقدمة في شكل أموال تشغيلية ثابتة بالإضافة إلى تمديد الفترة المحددة من 31 أكتوبر/ تشرين الأول إلى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، كما قدمت الصناديق الخيرية بعض المقترحات التي من شأنها خدمة الصناديق.

من جانبه، قال رئيس قسم الجمعيات سعيد فضل بالوزارة ان الأسلوب الجديد لدعم المنظمات سيزيد من الروح التنافسية بين الجمعيات والصناديق وسيعمل على إرساء الشفافية في تقديم الدعم الحكومي من جانب الوزارة.

وأوضحت الشيخة مها أن برنامج المنح الجديد سيعتمد على فلسفة عدم التقييد بمبلغ محدد للمنحة بل بمبالغ متفاوتة بحسب أهمية المشروع وقد تصل أحياناً إلى عشرين ألف دينار للمشروع أو البرنامج الواحد وذلك بهدف إتاحة الفرصة والإمكانات أمام الأفكار التنموية المتميزة.

مشيرة الى أنه من شروط الحصول على منحة هو أن تكون الجمعية مشهرة ومسجلة بسجلات الوزارة، بالإضافة إلى كونها ملتزمة بالأنظمة والقوانين الخاصة بالجمعيات وأن يكون قد مضى على إشهارها عام على الأقل، وأن تحدد الجمعية شخصاً مسئولاً عن المشروع وإدارته ليكون نقطة الاتصال مع الوزارة