صرح الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية العقيد محمد راشد بوحمود بأن «ما ادعاه عبدالله هاشم بتصريحه لإحدى وكالات الأنباء من وجود اعتقالات واتهامات موجهة للإسلاميين في قضايا كثيرة خلال الآونة الأخيرة هو أمر يخالف الواقع؛ إذ إن جميع الإجراءات التي تتخذها الوزارة بشأن ضبط أية قضية تتم وفقاً للقوانين وتحت إشراف النيابة العامة وبرقابة من القضاء من دون وجود أي اعتبارات للانتماءات السياسية أو الدينية للمشتبه فيهم».

وأشار بوحمود إلى أن «الوزارة وإن كانت قد قامت بضبط المتهمين على خلفية سعيهم للسفر إلى بلدان بها توتر إلا أن هناك بعداً إنسانياً لا يمكن إغفاله وهو الحرص على مستقبلهم وإبعادهم عن بؤر التوتر ومناطق الصراعات التي تهدد حياتهم وهو ما كان محل إشادة واستحسان من الأهالي وجميع طوائف المجتمع».

واستنكر بوحمود لهجة «التحذير الصادرة من المحامي هاشم التي تهدف إلى تضليل الرأي العام وتشويه الحقائق»، موضحاً بأن مملكة البحرين دولة مؤسسات يراعى فيها احترام الدستور والقانون فأي إجراء يتخذ يتم من دون التأثر بأي ضغوط داخلية أو خارجية. مشيراً إلى أن على الجميع واجبًا ومسئولية وطنية مشتركة للحيلولة دون إغواء الشباب البحريني أو التغرير بهم أو تشجيعهم للسفر إلى مناطق أو بلدان التوتر تحت أية ذرائع أو مبررات لأنهم بوجودهم في هذه البلدان قد يتورطون في القيام بأعمال عنف بتحريض من قبل جماعات غير مشروعة ما يعرض حياتهم ومستقبلهم للخطر.

وأضاف أن من لديه تظلم من أية إجراءات قانونية أو قضائية عليه أن يلجأ إلى القضاء، مؤكداً أن أبناء الوطن يجب إلا يكونوا محلاً للمزايدة أو الأمور الدعائية