غزت مداخل المحلات التجارية إعلانات التخفيضات التي تنتشر بشكل كبير ومزعج مع تفاوت مدى التخفيضات، والكثير من الناس يسألون عن مدى حقيقة التخفيضات والتنزيلات، وهل هي تخفيضات حقيقية أم وهمية من أجل جذب الزبون؟ فالتاجر يستخدم شتى طرق فن البيع من أجل لفت انتباه الزبون، ويبحث عنه بأية وسيلة كانت، والزبون يسعى إلى الحصول على البضاعة الجديدة والجيدة والسعر المناسب لها.

ويقول الموظف الحكومي محمد عيسى، وهو ممن لا تغريهم التخفيضات، إنه يعتقد أنه لا حقيقة لها، إذ إن التاجر لا يوجد لديه سبب يجعله يعلن تخفيضات قد تصل إلى أقل من نصف السعر، في الوقت الذي يمكنه أن يخزِّن هذه البضاعة أو يتركها موجودة فهي لن تفقد صلاحيتها، ويضيف أن «هذا الموضوع واضح، أما التخفيضات في المواد الغذائية فهي ممكنة لأن هذه المنتجات إن لم يبعها خلال مدة محدودة ستفقد صلاحيتها ولا يمكن بيعها أبداً، فالمال ثلثه خير من لا شيء».

وعلق صاحب أحد المحلات التجارية بأحد المجمعات الكبرى على الموضوع، قائلاً: إن «غرفة تجارة وصناعة البحرين تمنع منعاً باتاً إجراء تخفيضات إلا بإذن وتصريح منها، وهذا إجراء سليم ويدل على أن هذه التخفيضات تخفيضات حقيقية ويستفيد منها الكثير من المواطنين، لهذا نحن نستبعد وجود تلاعب في هذه التخفيضات»، موضحاً أن «أي تاجر لا يستطيع أن يفعل ذلك، هذا بالإضافة إلى أن أصحاب المحلات التجارية الذين يحترمون زبائنهم ويسعون إلى الحفاظ عليهم بشكل دائم لا يقومون بتلك التخفيضات غير الحقيقية لأن حصول شيء بسيط يمكن أن يبعد الزبون، هذا بالإضافة إلى متابعة غرفة التجارة والصناعة الدقيقة تجعل التخفيضات غير الحقيقية لا وجود لها أبداً».

كما وضعت غرفة تجارة وصناعة البحرين قوانين وقرارات تشرف من خلالها على مراقبة التخفيضات بفريق من موظفيها، وتقوم بإصدار التعليمات اللازمة لهم لتنفيذها، وفي حال اكتشاف مخالفة لدى التاجر المشارك في التخفيضات في محله التجاري فإنه لمفتش الغرفة أن يسويها معه أو يقوم باستدعائه إلى الغرفة عند صعوبة الأمر