أكد رئيس نقابة شركة نفط البحرين (بابكو) عبدالغفار عبدالحسين تفهم الفريق المفاوض مع النقابة لمطالبها بإحداث زيادة عامة للأجور لعمال شركة (بابكو)، مشيراً إلى وضع عشرة مبررات لإحداث تلك الزيادة. وقال عبدالحسين إن « الفريق المفاوض تفهم مبررات النقابة وسيرفع مذكرة إلى الجهاز التنفيذي تمهيداً لمناقشة الزيادة وعرضها على مجلس إدارة الشركة»، واشار إلى أنه التقى الرئيس التنفيذي للشركة مصطفى السيد ونائبه وأكدا اهتمامهما الشديد بموضوعات النقابة وما تطرحه، ووعدا بإيجاد حلول سريعة وإعطاء الأولوية لها.
الوسط - محرر الشئون المحلية
أكد رئيس نقابة شركة نفط البحرين (بابكو) عبدالغفار عبدالحسين تفهم الفريق المفاوض مع النقابة لمطالبها بإحداث زيادة عامة للأجور لعمال الشركة، مشيراً إلى أن وضع عشرة مبررات لإحداث تلك الزيادة لم يستطع الفريق المفاوض المناقشة فيها.
وقال عبدالحسين: «إن الفريق المفاوض تفهم مبررات النقابة وسيرفع مذكرة إلى الجهاز التنفيذي تمهيداً لمناقشة الزيادة وعرضها على مجلس إدارة الشركة»، مشيراً إلى أنه التقى الرئيس التنفيذي للشركة مصطفى السيد ونائبه وأكدا اهتمامهما الشديد بموضوعات النقابة وما تطرحه، واعدين بإيجاد حلول سريعة وإعطاء الأولوية لها.
من جانبها، طالبت النقابة على لسان ناطقها الإعلامي حميد الراشد الإدارة التنفيذية للشركة بمغادرة مواقع التردد والتسويف واعتماد أسلوب آخر لتنفيذ المطالب المشروعة للعمال التي رفعتها النقابة في اجتماعات لجنة التفاوض المشتركة منذ قرابة العامين ازاء بعض المطالب مثل الموظفين الذين امضوا 15 سنة على الدرجة نفسها, التأمين الصحي والمشمولين بالعفو الملكي، مشيراً إلى أن عدد المطالب التي رفعتها النقابة إلى الشركة يبلغ 14 مطلباً.
وقال الراشد إن الاجتماعات الكثيرة التي عقدناها مع الادارة التنفيذية للشركة لم تفض إلى خلاصات ونتائج ايجابية، في وقت تتواصل فيه زيادة ايرادات الشركة وتتضاعف مداخيلها، لافتاً إلى أن الجانب العمالي مارس مرونة كبيرة خلال الفترة الماضية، وقدم اسبابا عملية لضرورة رفع اجور العاملين وتنفيذ بعض المزايا الضرورية اسوة بالشركات الاخرى في البلاد مثل بناغاز وألبا وغيرهما.
واضاف الراشد أن الاجتماع الذي عقدته لجنة التفاوض بين النقابة والادارة التنفيذية يوم الخميس الماضي لم يخرج بنتائج عملية، إذ لاحظت النقابة أن اعضاء اللجنة من جانب الادارة التنفيذية لا يتمتعون بصلاحيات اتخاذ القرار، وأن هناك تسويفاً وتأخيراً في تحقيق المطالب العمالية، ولاحظت أن ذلك يضر بالشركة والعاملين على حدٍ سواء.
وكانت النقابة طرحت في اجتماع الخميس عدة قضايا ومطالب عمالية اهمها زيادة الحافز السنوي، وعوائد العاملين التي تشمل علاوات النوبات الاجتماعية، وطبيعة العمل، والسكن.
ولفت الراشد إلى أن النقابة طالبت بإعادة تقييم اعمال المرفأ والتسويق المحلي والكراج، ووضع حل نهائي لقضية المشمولين بالعفو الملكي من العاملين بالشركة، وتحريك درجات العاملين الذين قضوا 15 سنة في الدرجة نفسها، وتقديم مقترحات بشأن اوسمة الخدمة. وقال الراشد إن النقابة طالبت بعقد اجتماع استثنائي بشأن نظام التقاعد البمكر والموظفين المصنفين على الاعمال الخفيفة، وتوحيد الزيادة السنوية لجميع العاملين مع بداية كل عام، وزياة علاوة المواصلات وفتح المنح الدراسية لجميع ابناء العاملين.
وأضاف أن زيادة نسبة البحرنة في الشركة هي نقطة تم طرحها في الاجتماع، إذ تؤكد النقابة ضرورة تفعيل هذا البند وتحقيق زيادات ملموسة في نسبة العاملين البحرينيين، لافتا إلى أن مطلب تقديم راتب شهر واحد عن كل سنة خدمة في حال تقاعد هذا العامل هو أيضا من المطالب التي طرحتها النقابة، وتقديم قروض إسكانية لمن استفاد من مشروعات وزارة الإسكان.
وأشار الراشد إلى أن مطالب النقابة بزيادة الأجور تنبع من أن إنتاجية الشركة حققت أعلى إيراداتها العام الماضي ووصلت إلى نحو 500 مليون دينار، ما يحتم عليها إحداث زيادة عامة للأجور تتوافق مع زيادة الإنتاجية، في ظل أن آخر زيادة عامة حصلت للشركة ولعمال القطاع الخاص كانت في العام 1984 أي قبل 22 عاماً
العدد 1500 - السبت 14 أكتوبر 2006م الموافق 21 رمضان 1427هـ
