أعلن نائب رئيس جمعية البحرين للجودة خالد بومطيع تمسك جمعيته بحقها «المطلق في المشاركة باللجنة الأهلية للمراقبة»، مؤكداً أنها «ترى أن من واجبها الوطني المشاركة في مراقبة الانتخابات»، كما أوضح أن العلاقة والأحقية تنبع من أهمية ايلاء مهمة وضع معايير جودة الانتخابات والتدقيق الاحصائي في الأصوات وتقييم دقة وسرعة العملية الانتخابية وتعزيز كفاءتها.

واستغرب بومطيع تصريحات كل من رئيس جمعية الشفافية جاسم العجمي ونائب الامين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي التي ترفض مشاركة جمعية الجودة في أعمال اللجنة الأهلية لمراقبة الانتخابات، مشككاً في ذلك الإصرار، متحفظاً على محاولات احتكار «مراقبة الانتخابات النيابية والبلدية».

وقال بومطيع «نستغرب كما يستغرب جميع المعنيين ان تلتف جمعية الشفافية على مبادئ الشفافية التي تدعيها، بل وتلتف جمعية حقوق الإنسان على حقوق أصلية للجمعيات الأهلية ينبغي لها ان تمارسها بشكل بديهي»، موضحاً أن جمعيته التي تضم خبرات أكاديمية ومهنية وطنية وتعد الأولى من نوعها في المنطقة ولها تواصل إقليمي ودولي مع جمعيات ومؤسسات الجودة، قدمت رؤاها بخصوص مهمات اللجنة الأهلية للمراقبة إلى اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات وأكدت في رؤاها ضرورة ان تتمتع اللجنة الأهلية باستقلالية تامة تمكنها من أداء واجباتها بكل أمانة وحيادية، فضلا عن تأكيد الجودة على إشراك الجمعيات الأهلية ذات الاختصاص المهني في مراقبة مختلف فعاليات ومراحل العملية الانتخابية، فضلا عن تأكيد ان تتكون اللجنة العليا لمراقبة سلامة الانتخابات من 9 إلى 11 جمعية من المشهود لها بالنزاهة والحيادية وتتخذ قراراتها بالإجماع أو غالبية الأعضاء، وتتمتع اللجنة بتقديم التجاوزات والمخالفات في حينها إلى لجنة الإشراف على سلامة الانتخابات لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديسهم تقارير المتابعة اليومية والرصد إلى الإعلام المحلي والدولي.

واستنكر بومطيع تهديدات الشفافية وحقوق الإنسان بالانسحاب من اللجنة الأهلية للمراقبة «إذا لم يتم إقرار مطالبها بالاستحواذ وإقصاء الآخرين في مراقبة الانتخابات»، على حد تعبيره، قائلا: «إن جميع الجمعيات المرشحة لعضوية اللجنة الأهلية تم اختيارها من قبل جهة رسمية مخولة وهي وزارة العدل، فعلى أي أساس تحتكر جمعية الشفافية تحديد صلاحيات الجمعيات المشاركة والاختيار ليست جمعية الشفافية إلا واحدة من الجمعيات الأهلية المرشحة ذات الاختصاص، وهي لا تملك الحق لا في اختيار الجمعيات المشاركة ولا احتكار المراقبة لا قانونا ولا عرفا».

وبخصوص تصريحات رئيس الشفافية عن وضع معايير الجمعيات المراقبة تساءل بومطيع: «ما المعايير والأسس التي اعتمدتها جمعية الشفافية لتصنيف الجمعيات على ترويكا أو غونغو؟ وعلى أية مرجعية علمية أو أكاديمية محترفة ومعتمدة استند الأستاذ؟ وكيف تمتنع جمعية الشفافية عن ان تكون شفافة في اعلان تلك المعايير؟ ومن اوكل إلى رئيس جمعية الشفافية حق القيام والإنابة عن جميع مؤسسات المجتمع الأهلي ذات الاختصاص بمراقبة الانتخابات واحتكار حق اختيار الجمعيات أو رفضها؟ وبأي مرجعية أو آلية متعارف عليها أو معلنة تم ذلك؟».

وتعليقا على تصريحات نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي التي قال فيها انه : تم اختيار 200 مراقب وتم تدريبهم لمراقبة الانتخابات وباشروا أعمالهم، قال بومطيع: «على أي أساس تم اختيار هؤلاء المراقبين وما أسماؤهم وما خبراتهم، وهل المراقبة لانتخابات اليمن التي اعتمد عليها الدرازي كمرجعية لخبرة المراقبة تعتبر خبرات متراكمة وكبيرة كما وصفها الدرازي؟»، مردفا «من حق مؤسسات المجتمع المدني الأهلية ان تتساءل بل وتطمئن إلى الخبرة التي يدعيها الدرازي عند هؤلاء المتدربين، كما من حق مؤسسات المجتمع إن تعرف من الذي قام بتدريبهم وعلى اي اساس تم ذلك التدريب، ولماذا لم تدع الجمعيات المعنية الاخرى إلى ترشيح بعض اعضائها ليتم تدريبهم مثل أعضاء الجمعيات الأخرى أسوة بال200 مراقب»