غدا يغلق باب الترشح للانتخابات النيابية ويتعرف الجمهور البحريني على الصيغة والقائمة الرسمية لأسماء المرشحين بانتماءاتهم المختلفة من «إسلاميين وقوميين وليبراليين ويساريين» الذين كانوا يوما ما الشغل الشاغل للمواطن البحريني بدءاً من الموعد المبهم للانتخابات الذي انتظر اجله طويلا حتى لتحديد أوانه وظهور التشكيلة النهائية للمرشحين.

ورافقت تلك الأجواء حالات شد وجذب بين المعارضة من جهة والحكومة من جهة أخرى، سوى من مراقبة الانتخابات ودعوات تشكيل لجان أهلية مستقلة تراقب الانتخابات تضفي على عمليات الاقتراع والفوز وإظهار النتائج شفافية مطلقة، لا يعتريها أي شك، ولا تتلاعب بها الأيدي في تزوير مجريات أجراءتها وبالتالي حتى لا تخرج النتيجة مثيرة للريبة أمام طيف كبير قال نعم للمشاركة وانتهج موقفا مختلفا عن العام 2002 والمتمثل في جمعيات التحالف الرباعي.

غدا يتأهب البحريني الناخب في استجماع قواه ودراسة قراراته بشأن طبيعة المرشح الذي ينوي تمثيله داخل تشكليه المجلس التشريعي المقبل، قرارات مستقلة بعيدة عن التبعية والتقليد في ترشيح فلان من غيرة، ويبدأ في اليوم ذاته موعد لتدشين الدعايات الانتخابية للمترشحين التي تنتهي قبل 24ساعة من يوم الانتخابات 25 نوفمبر /تشرين الثاني إذ تنصب صورهم على الطرقات والشوارع وتقام الندوات والمجالس.

المعركة التنافسية بدأت أمام المرشحين وعلى كل واحد بطريقته ولياقته ومظهرة وسلوكه أن يميل قاعدة كبيرة من الناخبين في دائرته ويجمع رصيدا من النقاط التي تصب لصالحة في صناديق الاقتراع على رغم جهل المترشحين لعناوين ناخبيهم، والذي هو حق يسعون جاهدين للحصول عليه. إذاً يبقى الجهد هنا مضاعفا لدى المترشحين سواءً من الجهد المادي أوالجسدي أو الخطابي لأن بجهلهم لعناوين مرشحيهم يجعلهم يطلقون دعاياتهم في العموم المطلق لناخبيهم في الدائرة الواحدة من دون معرفتهم لبيانات تفصيلية لعناوينهم وهذا الأمر ما يتناقض مع دعوة ومطالب الجمعيات السياسية والحقوقية بتوضيح عناوين ناخبيهم، بهدف الوصول بكل يسر وسهولة إلى الناخب والجلوس معه والتعرف على ميوله وطموحاته وبالتالي يكون المرشح قد كسب صوتا مضمونا له داخل صندوق الاقتراع، أو الدخول في صراع بشأن نزاهة الانتخابات وإثارة الشكوك من وجود عناوين وهمية تمثل فئة المجنسين حديثاً.

المحرر الحقوقي