قرر قضاة اللجنة العليا واللجان الإشرافية على تنظيم المراقبة الأهلية على سلامة إجراءات العملية الانتخابية، إلغاء مقترح تشكيل اللجنة الأهلية لمراقبة الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة، وفتح الباب أمام جميع مؤسسات المجتمع المدني المرخص لها قانوناً وتعلن رغبتها في المشاركة في الإشراف على سلامة الإجراءات الانتخابية.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«الوسط» أن اللجنة العليا للانتخابات قررت عدم تشكيل اللجنة الأهلية وعدم التدخل في شئون الجمعيات التي ترغب في مراقبة الانتخابات، ولن تكون لها أية سلطة على تقاريرها التي ستعدها عن الانتخابات.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة الأهلية لمراقبة الانتخابات كانت مقترحا لتنظيم العملية، إلا أن عدم توافق الجمعيات الأهلية ورغبة البعض في الاستقلالية وعدم الخضوع إلى أية سلطة ورفض بعض الجمعيات مباشرة بعضها في مراقبة الانتخابات أدى إلى تراجع اللجنة العليا للانتخابات عن تشكيل اللجنة الأهلية وفتحت الباب أمام الجميع للتأكد من نزاهة العملية الانتخابية.
الوسط - هاني الفردان
قرر قضاة اللجنة العليا واللجان الإشرافية بشأن تنظيم المراقبة الأهلية على سلامة إجراءات العملية الانتخابية، إلغاء مقترح تشكيل اللجنة الأهلية لمراقبة الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة، وفتح الباب أمام جميع مؤسسات المجتمع المدني المرخص لها قانوناً والتي تعلن عن رغبتها في المشاركة في الإشراف على سلامة الإجراءات الانتخابية. وأشارت مصادر مطلعة لـ «الوسط» ان اللجنة قررت عدم تشكيل اللجنة الأهلية وعدم التدخل في شئون الجمعيات التي ترغب في مراقبة الانتخابات ولن يكون لها أي سلطة على تقاريرها التي ستعدها عن الانتخابات.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة الأهلية لمراقبة الانتخابات كانت مقترحا لتنظيم العملية، إلا أن عدم توافق الجمعيات الأهلية ورغبة البعض في الاستقلالية وعدم الخضوع إلى أي سلطة ورفض بعض الجمعيات، أدى إلى تراجعها عن تشكيل اللجنة الأهلية، وفتح الباب أمام الجميع لتأكيد نزاهة العملية الانتخابية.
وأكدت المصادر أن اللجنة العليا لم ترغب في حرمان أي جمعية من ممارسة دورها الوطني في مراقبة العملية الانتخابية، أو الوقوف في وجه جمعيات تريد ممارسة هذا الدور، في ظل وجود جمعيات لديها الإمكانات والخبرة، كما أن اللجنة لم تفرض مسألة التدريب أيضاً على الجمعيات عملاً بمبدأ الاستقلالية والحيادية في العمل.
وقررت اللجنة العليا عدم خروج عمل مؤسسات المجتمع المدني التي تشترك في الإشراف على سلامة الإجراءات الانتخابية عن مراقبة القائمين على عمليتي الاقتراع والفرز، ومراقبة سلوك المرشحين والجمعيات السياسية والمؤسسات الأهلية الأخرى فيما يتعلق باحترام القوانين ذات الصلة بالعملية الانتخابية، ومراقبة سلوك الناخبين والمواطنين والأفراد فيما يتعلق باحترام القوانين ذات الصلة بالعملية والانتخابية.
ووضعت اللجنة العليا شروطاً فيمن يقوم بعملية المراقبة بأن يكون بحرينياً حسن السمعة، متمتعاً بحقوقه السياسية، وألا يكون منتمياً بعضويته إلى أي من الجمعيات السياسية، وأن لا يكون مرشحاً أو وكيلاً عن أحد المرشحين أو وكيلاً قانونياً عنه، وأن يقوم بالمراقبة باسم مؤسسة المجتمع المدني التي يتبعها (ولا يعني ذلك اشتراط العضوية فيها).
وأكدت المصادر أن الحدود الموضوعة لمراقبة الانتخابات اعتيادية ومتوافقة مع الاشتراطات الدولية، وتأتي ضمن العملية التنظيمية لضمان سلامة العملية الانتخابية.
كما اشترطت اللجنة العليا للانتخابات على مؤسسات المجتمع المدني التي ترغب في المراقبة أن توافي اللجنة العليا للانتخابات برغبتها في ذلك كتابياً قبل تاريخ العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني، وأن ترفق بيانات من سيقومون بالمراقبة من قبلها قبل الخامس عشر من نوفمبر المقبل.
ووضعت اللجنة قواعد وأخلاقيات المراقبة، ودعت الجمعيات الأهلية باتباعها ومنها الالتزام بالحيادية التامة أثناء أدائها العمل، وأن لا تعبر في أي وقت عن أي مفاضلة أو تحيز يتعلق بالسلطات أو الجمعيات السياسية أو المرشحين أو أي موضوع خلافي ذي شأن بالعملية الانتخابية.
وأوجبت اللجنة على المراقب احترام القوانين واللوائح أثناء أدائه عمله، وان يقوم بواجبه بشكل هادئ، من دون تدخل شخصي في عمليتي الاقتراع والفرز، وان يحمل وثيقة إثبات شخصية في كل الأوقات وكذلك بطاقته أو تصريحه الذي يصدر له بصفته مراقباً وأن يعرف نفسه للسلطات حال طلبها ذلك.
كما أوجبت على المراقب ألا يعرض أو يرتدي ما يدل على أي انتماء انتخابي سواء كان شعاراً او كتابة أو ألواناً أو أي ملصقات او متعلقات بهذا الخصوص، على ان يمتنع أي مراقب عن إعطاء تعليمات او تصريحات تحمل إلغاء أو تحجيماً صريحاً أو ضمنياً لقرارات السلطات المسئولة عن الانتخابات. ورأت اللجنة العليا ضرورة أن يقوم المراقب بتوثيق نتائج واستخلاصات أدائه لعمله وما راقبه بنفسه مضمناً الوقائع وما يساندها من أدلة، وبيان اسم الدوائر التي زارها وتوقيت الزيارة، على أن يمتنع عن أعطاء أي تعليقات بشأن مراقبته تكون غير مثبتة أو قائمة على معايير شخصية لوسائل الإعلام أو غيرها من الأشخاص الذين لهم علاقة بالشأن الانتخابي، ويجب على المراقب أن يحصر تعليقاته على المعلومات العامة المرتبطة بطبيعة عمله كمراقب.
ورأت من الضرورة أن يفصح المراقب عن الدائرة التي له حق التصويت فيها وعما إذا كان أحد أقربائه مرشحاً أو له شأن مباشر بالعملية الانتخابية.
ستقوم اللجنة التنفيذية للانتخابات النيابية والبلدية بطبع بطاقات مراقبين مبينين فيها اسم الشخص ورقمه الشخصي وصورته واسم مؤسسة المجتمع المدني التي يراقب باسمها، وذلك حال موافاة مؤسسة المجتمع اللجنة العليا ببيانات مراقبين مستوفين للشروط.
وعلى كل مؤسسة مجتمع مدني ترغب في المراقبة من داخل اللجان بواسطة مراقبيها أن توافي اللجنة العليا بأسماء المراقبين، وستقوم اللجنة التنفيذية للانتخابات النيابية والبلدية بمنح تصاريح دخول المراقبين للجان الاقتراع والفرز وبالتساوي بين مؤسسات المجتمع المدني تبعاً للعدد الكلي المتوافر.
وأكدت اللجنة العليا أنها ستعمل على توفير إمكان التدريب بواسطة منظمات غير حكومية خارجية متخصصة ومحايدة وذلك لمن يرغب في مؤسسات المجتمع المدني في التدريب دونما مساس باستقلالية وحيادية المؤسسة أو المتدرب.
أكدت اللجنة العليا للانتخابات أن الأسباب التي جعلتها تتراجع عن مقترحها في تشكيل لجنة أهلية لمراقبة الانتخابات عدم توافق الجمعيات على تشكيل لجنة أهلية تقوم فيها تلك الجمعيات فيما بينها بترشيح أعضاء تلك اللجنة ليتولون هم بعد ذلك مهمة القيام بمراقبة سلامة إجراءات العملية الانتخابية وتنظيم كيفية قيامها بذلك. وأرجعت اللجنة ذلك لقناعتها بنزاهة وشفافية العملية الانتخابية، والتي يؤكدها الإشراف القضائي الكامل على جميع مراحلها، وحرصاً منهم على تعزيز المكاسب الديمقراطية وتثبيتها لنزاهة العملية الانتخابية بواسطة المراقبة الحيادية المنضبطة. وأشارت اللجنة العليا إلى أنه لا يوجد من بين مؤسسات المجتمع المدني من يدخل في نشاطاتها المنصوص عليها في أنظمتها الأساسية ما يتعلق بالإشراف على الانتخابات، وحرصاً من القضاة على إشراك مؤسسات المجتمع المدني من دون إقصاء لأحد أو أخذ أي منهم بالشبهة أو تبني لموقف بعض الجمعيات ضد البعض من دون سند من القانون وترك التقرير في ذلك إلى الرأي العام ومدى صدقية مؤسسات المجتمع المدني أمامه.
الوسط - محرر الشئون المحلية
رحبت الجمعية البحرينية للشفافية بقرار قضاة اللجنة العليا واللجان الاشرافية بشأن تنظيم المراقبة الأهلية على سلامة إجراء العملية الانتخابية الصادر يوم أمس (الأحد)، والمتمثل في فتح الباب لمؤسسات المجتمع المدني المرخص لها قانونا والتي تعلن عن رغبتها المشاركة في الاشراف على سلامة الاجراءات الانتخابية.
وأكدت الجمعية أن «ذلك يتوافق مع الرؤى العامة التي طرحتها الجمعية خلال الاجتماع التشاوري الذي عقد في 8 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، والذي أكدت فيه حق مؤسسات المجتمع في الرقابة مع ضمان استقلاليتها وحيادها، وأن أحد مؤشرات الاستقلالية هو طريقة تشكيلها باعتباره أحد المؤشرات المهمة على صدقية تقاريرها.
وتعليقا على ماء جاء في الصحف على لسان نائب رئيس جمعية الجودة خالد بومطيع، أكدت الجمعية احترامها لمؤسسات المجتمع المدني، مشددة على أنها لم تطرح في أي وقت من الأوقات اقصاء جمعية أو مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني من اللجنة الأهلية لمراقبة الانتخابات، لأنها أساسا لم تكن مع تشكيل لجنة أهلية بتدخل رسمي، بل انها لم تكن مع لجنة يتم تشكيلها من قبل جهة أخرى حتى لو اقتصرت عضويتها على جمعية الشفافية وشركائها.
الوسط - محرر الشئون المحلية
رحبت جمعية الحريات العامة ودعم الديمقراطية بقرار السلطة القضائية بترك الباب مفتوحا لمن يود من مؤسسات المجتمع المدني مراقبة العملية الانتخابية، واعتبرتها خطوة إيجابية، وأكد رئيس الجمعية محمد الأنصاري ضرورة ان تقتصر مراقبة الانتخابات على الحقوقيين فقط.
ورأى الأنصاري أن «الجمعيات الأهلية التي لم تنضو تحت مسمى حقوقي والتي لم تكن لها أية علاقة بالشئون الحقوقية ليس من الصحيح إدراجها ضمن المجموعة المسموح لها بمراقبة الانتخابات، وذلك من باب الحرص على إيجاد نوع من الضبط والتنسيق وحسن الإدارة لمراقبة الانتخابات».
ودعا الأنصاري الجهات القضائية المعنية بإصدار تقييد للإطلاق الذي صدر عن اللجنة القضائية وتحديده في الجهات الحقوقية ذات الصلة، على أن تتأكد هذه الجمعيات الحقوقية أن ممثليها يتوافر فيهم شرطان، أولهما ألا يكون للجمعية أي مرشح في الانتخابات، وأن يكون ممثلوها في المراقبة حاصلين على دورات وتدريب كافٍ لمراقبة الانتخابات.
وعبر الأنصاري عن أمله في ألا يولد هذا الحديث تحسسا بين الجمعيات الأخرى، وقال: «الجهات الحقوقية هي صاحبة الاختصاص في المراقبة، وهناك منظمات دولية تقدم الاستشارات والدعم في هذا المجال».
من جهتها رحبت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بقرار قضاة اللجنة العليا لسلامة الانتخابات بشأن تنظيم المراقبة الأهلية على سلامة إجراء العملية الانتخابية، وأكدت الجمعية أن ذلك يتوافق مع الرؤى العامة التي طرحتها الجمعية خلال الاجتماع التشاوري الذي عقد في الأحد الموافق 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2006، والذي أكدت فيه حق مؤسسات المجتمع في الرقابة مع ضمان استقلاليتها وحيادها وعدم امكان الجمعية العمل مع جمعيات اثيرت حولها الشبهات أخيرا ما أفقدها صدقيتها أمام المجتمع وفقدت بذلك حياديتها ونزاهتها، وأن أحد مؤشرات الاستقلالية هو طريقة تشكيلها باعتباره أحد المؤشرات المهمة على صدقية تقاريرها
العدد 1501 - الأحد 15 أكتوبر 2006م الموافق 22 رمضان 1427هـ
