أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي مانع البوفلاسة وأمانة سر عبدالأمير العريبي النظر في قضية المشعوذين الأفارقة الذين أوهموا أحد الصيارفة العرب بمقدرتهم على مضاعفة الأموال، وذلك لرد محامي المدعي بالحق المدني (مالك مؤسسة الصيرفة)، بعد أن قدمت وكيلة المتهمين مذكرة دفاعية إلى المحكمة.
وكلفت بدورها المحكمة النيابة العامة بتصحيح لائحة الاتهام وإدخال الصيرفي العربي كمتهم في القضية.
يشار إلى أن الجهات الأمنية المختصة في البلاد تسلمت المتهمين الأفارقة من منظمة الإنتربول بعد أن هربوا فارين إلى دولة الإمارات العربية.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن المجني عليه الذي يعمل أمين صندوق في أحد محلات الصرافة تقدم ببلاغ ضد الأفارقة الثلاثة، مفاده أنه وعندما وقع تحت يديه مبلغ مليونين و400 ألف ريال سعودي، أخذ المبلغ واتجه به إلى شقة الأفارقة الذين تعرف عليهم عن طريق أحد أصدقائه العرب، إذ قام أحدهم بلف المبلغ بقطعة من القماش، وأحضر بعض الأصداف والبخور، وألبس المجني عليه خاتما، ومن ثم قام بالقراءة على المبلغ المغطى بقطعة قماش مشابهة للكفن، وبعدها أمر الموظف بأخذ المبلغ ووضعه في محل الصرافة وإرجاعه في اليوم التالي. وفي اليوم التالي أرجع المجني عليه المبلغ، واتجه الى شقة الأفارقة، وهناك قاموا بوضع المبلغ في حقيبة، وبدأوا في القراءة عليه، وطلبوا منه التوضوء وكان أحدهم يرافقه الى دورة المياه، وفي تلك الأثناء تحدث الإفريقي في الهاتف مع أحدهم وكان خارج دورة المياه وبحسب ما قاله مقدم البلاغ، فإنه وبعد أن خرجا مندورة المياه انصرف الأفارقة وطلبوا منه عدم فتح الحقيبة التي كانت تحتوي على المال إلا بعد 4 ساعات.
وكان الموظف في حال خوف وريبة من الأمر وذلك لكبر المبلغ، فاتصل بأحدهم إذ اتضح له من نغمة الاتصال أنهم خارج البحرين، فشك في الأمر واستأذن منهم فتح الحقيبة إلا أن المتحدث معه أخبره بأنه عند فتحه للحقيبة قبل الأربع ساعات فإنها ستنفجر وسيصيبه مكروه. وأضاف انه بعد مرور الأربع ساعات حاولت فتح الحقيبة إلا أنها لم تفتح فاضطررت لكسرها، وعندئذ فوجئت بأنها تحتوي على أوراق عادية، فتيقن بأن الأفارقة احتالوا عليه وسرقوه
العدد 1501 - الأحد 15 أكتوبر 2006م الموافق 22 رمضان 1427هـ
