أصدر وزير شئون البلديات والزراعة علي صالح الصالح قرارا وزاريا لتنظيم الدعاية الانتخابية لأعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية, وبهذه المناسبة صرح وكيل الوزارة لشئون البلديات جمعة أحمد الكعبي بأن القرار يهدف إلى تنظيم عملية الدعاية بغرض المحافظة على الواجهة الحضارية للمملكة.
وأضاف الصالح أن «القرار لا يتضمن دفع أي رسوم للبدء في عملية الدعاية الانتخابية, بل تم الاكتفاء بمبلغ تأمين نقدي قدره 100 دينار قابل للاسترجاع بعد التأكد من إزالة الملصقات والإعلانات بعد انتهاء الإعلانات».
وأوضح الكعبي أن «القرار يحث على اتباع القواعد السلوكية المتحضرة في الدعاية الانتخابية, وحظر تركيب الإعلانات الانتخابية بمختلف أنواعها على الوزارات والمؤسسات الحكومية والمساجد وغيرها من أماكن العبادة. كما يحظر تركيب الإعلانات على الجامعات والمعاهد العلمية والنصب التذكارية وقواعدها والمباني الأثرية والأسوار المحيطة بها وأعمدة الكهرباء والإشارات المرورية والدوارات».
الخيام الانتخابية
وفيما يتعلق بالخيام الانتخابية بيّن الوكيل ضرورة حصول المرشحين الراغبين في نصب هذه الخيام لغرض الدعاية الانتخابية، على ترخيص من البلدية المعنية وموافقة إدارة الدفاع المدني والإدارة العامة للمرور والترخيص، موضحاً أن الغرض من ذلك التأكد من صحة وضعية الخيام من نواحي الأمن والسلامة والمداخل والمخارج وتوافر وسائل التهوية المناسبة وعدم نصبها في مواقع خطيرة حفاظا على حياة مرتاديها.
وأوضح أنه دعماً من الوزارة للعملية الانتخابية، سوف لن يتم تقاضي أي رسوم على نصب الخيام وسيتم بالاكتفاء بمبلغ التأمين النقدي السالف الذكر القابل للاسترجاع بعد إزالة الخيمة وفقا للترخيص الصادر بهذا الشأن.
المباني الخاصة
وفيما يتعلق بتركيب الإعلانات والملصقات على المباني الخاصة أوضح وكيل الوزارة لشئون البلديات أنه من خلال التجربة في الانتخابات السابقة برزت عدة مشكلات في هذا المجال أهمها عدم موافقة المالك على تركيب إعلانات على جدار منزله أو منشآته الخاصة. وقال: «تمت معالجة هذا الإشكال في القرار الجديد الذي أوجب الحصول على موافقة المالك الكتابية قبل الشروع في تركيب الإعلانات أو الملصقات وغيرها من وسائل الدعاية الانتخابية على المبنى, وسيكون المرشح مسئولاً عن أي أضرار تنشأ عن تركيب الإعلان».
فرق عمل ميدانية لإزالة المخالفات
وعن الآلية المزمع اتباعها للرقابة على الإعلانات والملصقات المخالفة أوضح الكعبي أنه تم تشكيل لجنة للرقابة على الدعاية الانتخابية مع فرق عمل في كل بلدية لإزالة المخالفات.
وأضاف أن «القرار يتضمن إمكان الإزالة الفورية للإعلانات المخالفة بالطريق الإداري, ويهدف ذلك إلى إزالة المخالفات وخصوصاً التي تشكل خطورة على المارة والسيارات أو المرور العام كالتي يتم لصقها على الإشارات الضوئية أو علامات المرور أو غلق الأرصفة وغيرها.
وناشد الكعبي المرشحين الالتزام بأحكام القرار الذي تم توزيعه عليهم أثناء تسجيلهم في المراكز الانتخابية, موضحاً أن إصداره بغرض تنظيم الدعاية للمرشحين والمجتمع ككل, مؤكداً حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات القيادة بتسخير كل الإمكانات لدعم العملية الانتخابية
العدد 1501 - الأحد 15 أكتوبر 2006م الموافق 22 رمضان 1427هـ
