نفت مديرة إدارة الانتخابات الشيخة منيرة بنت عبدالله آل خليفة أن يكون هناك توجه لتسليم المترشحين كشوفاً للناخبين تتضمن العناوين التفصيلية.
وأكدت في تصريح لـ«الوسط» أن كشوف الناخبين المعروضة في المراكز الإشرافية هي ذاتها التي ستسلم إلى المترشحين للانتخابات النيابية الذين قبلت طلبات ترشحهم.
وفي سؤال عن سبب غياب العناوين التفصيلية للناخبين، أكدت الشيخة منيرة أن «التشريعات البحرينية لم تنص صراحة على ضرورة ذكر العناوين التفصيلية للناخبين في كشوف الناخبين التي تعرض في المراكز الإشرافية»، ولفتت إلى أن هذا الأمر مشابه لما كان معمولاً به في الانتخابات النيابية التي أجريت في العام 2002.
من جهته، قال المترشح عن الدائرة الثالثة في المحافظة الوسطى فريد غازي: «إن مسألة كيفية عرض كشوف الناخبين سواء بتحديد العناوين التفصيلية أو الاكتفاء بذكر المجمعات السكنية غير واضحة في التشريعات البحرينية».
على صعيد متصل، رصدت «الوسط» وجود أسماء أعداد كبيرة من المجنسين في دوائر المحافظة الجنوبية على وجه الخصوص، وكان لافتاً في كشوف الناخبين المعروضة في مدرسة الرفاع الغربي الثانوية للبنات وجود أسماء لناخبين ينتمون في الأصل إلى جسيات آسيوية.
الوسط - علي العليوات
أكدت مديرة إدارة الانتخابات الشيخة منيرة بنت عبدالله آل خليفة في تصريح لـ «الوسط» أن كشوف الناخبين في الدوائر الانتخابية بمحافظات المملكة الخمس التي ستسلم إلى المترشحين للانتخابات النيابية الذين قبلت طلبات ترشحهم هي ذاتها النسخ المعلقة في المراكز الإشرافية للانتخابات في المحافظات الخمس، نافية أن يكون هناك توجه إلى تسليم المترشحين كشوفاً للناخبين تتضمن العناوين التفصيلية.
وفي سؤال عن سبب غياب العناوين التفصيلية للناخبين، والاكتفاء بذكر اسم المجمع السكني إلى جانب الدائرة الانتخابية والمحافظة، من دون الإشارة إلى العنوان التفصيلي، أكدت الشيخة منيرة آل خليفة أن «التشريعات البحرينية لم تنص صراحة على ضرورة ذكر العناوين التفصيلية للناخبين في كشوف الناخبين التي تعرض في المراكز الإشرافية»، ولفتت إلى أن هذا الأمر مشابه لما كان معمولاً به في الانتخابات النيابية التي أجريت في العام 2002.
من جهته، قال المترشح عن الدائرة الثالثة في المحافظة الوسطى فريد غازي في أعقاب إنهائه إجراءات ترشحه للانتخابات النيابية في مركز المحافظة الوسطى الإشرافي للانتخابات: «إن مسألة كيفية عرض كشوف الناخبين سواء بتحديد العناوين التفصيلية أم الاكتفاء بذكر المجمعات السكنية غير واضحة في التشريعات البحرينية»، وانتقد من جانب آخر عدم تسليم كشوف الناخبين إلى المترشحين في حال إنهائهم إجراءات تقديم طلب الترشح للانتخابات.
ويقضي البند الثاني من المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية أن «يكون القيد شاملاً اسم الناخب ومحل إقامته العادية».
إلى ذلك، تعتبر مسألة عدم تضمين كشوف الناخبين في المحافظات عناوينهم التفصيلية مثار جدل بين القوى السياسية والجهات الحقوقية التي تنوي مراقبة الحراك الانتخابي البحريني، وتبدي قوى سياسية مخاوفها من أن يكون عدم نشر العناوين التفصيلية للناخبين في إطار توجه إلى التلاعب بنتائج الانتخابات في بعض الدوائر الانتخابية وتمييل كفة نتائج بعض صناديق الاقتراع لصالح مترشحين معينين.
على صعيد متصل، رصدت «الوسط» وجود أسماء أعداد كبيرة من المجنسين في دوائر المحافظة الجنوبية خصوصاً، وكان لافتاً في كشوف الناخبين المعروضة في مدرسة الرفاع الغربي الثانوية للبنات وجود أسماء لناخبين ينتمون إلى جنسيات آسيوية.
ويترافق ذلك مع ازدياد أعداد الذين يحق لهم التصويت الذي نجم عن زيادة غير طبيعية، ويصل عدد هذه الفئة إلى 17 ألفاً و330 نسمة، وهذا يعني أن عدد الذين تم تجنيسهم خلال السنوات الأربع الماضية منذ انتخابات العام 2002 يبلغ أكثر من 30 ألف شخص بمعدل يصل إلى 7500 شخص سنوياً
العدد 1501 - الأحد 15 أكتوبر 2006م الموافق 22 رمضان 1427هـ
