كشف الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبدالغفار عبدالحسين عن وجود عشرة نقابيين مفصولين من أعمالهم بسبب ممارستهم أنشطة نقابية، مؤكداً أن الأمانة العامة للاتحاد أقرت صباح أمس تحرك القوى العاملة في الشركات التي فصلت نقابيين لضغط عليها من اجل إرجاع المفصولين إلى أعمالهم.
وعلى صعيد آخر، أصدر عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قانونا برقم (73) للعام 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) للعام 1976، إذ أضيفت إلى قانون العمل مادة تنص على أنه «لا يجوز فصل العامل من عمله بسبب نشاطه النقابي على أن تقضي المحكمة بإعادة العامل إلى عمله وتعويضه عن فترة الفصل متى ثبت أن فصله من العمل كان بسبب نشاطه النقابي».
وأشار عبدالحسين إلى أن الاتحاد العام خاطب وزير العمل مجيد العلوي بشأن جملة من القضايا العمالية وعلى رأسها قضية النقابيين المفصولين، وتم تحديد موعد للقاء سيتم آخر شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. من جانبه، أكد الأمين العام المساعد لتنظيم العمل الداخلي بالاتحاد محمد عبدالرحمن أن الدولة لم تصدق على الكثير من الاتفاقات الدولية المتعلقة بالحرية النقابية وأعطت بذلك فرصة لأصحاب الأعمال في عدم احترام العمل النقابي.
الوسط - هاني الفردان
أصدر عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قانون رقم (73) للعام 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) للعام 1976، إذ جاء في القرار أن يضاف إلى قانون العمل في القطاع الأهلي مادة جديدة برقم (110) مكرر تنص « مع مراعاة أحكام المادة (110) من القانون، لا يجوز فصل العامل من عمله بسبب نشاطه النقابي على ان تقضى المحكمة بإعادة العامل إلى عملة وتعويضه عن فترة الفصل متى ثبت ان فصله من العمل كان بسبب نشاطه النقابي».
وعلق الأمين العام الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبدالغفار عبدالحسين على التعديل أنه ايجابي وجاء ليسد احدى ثغرات القانون خصوصاً بشأن العمل النقابي، إذ لم يكن موجود في قانون النقابات ما يمكن الاحتكام إليه لتنفيذه، مشيراً إلى غياب الحمائيات النقابية من قانون النقابات العمالية.
وأشار إلى أن الاتحاد كان ينتظر هذه المادة بفارغ الصبر، مسجلاً شكره إلى عاهل البلاد والسلطة التشريعية لإيجاد حمائيات للنقابيين، وأكد عبدالحسين وجود نحو 10 نقابيين مفصولين حالياً من أعمالهم ما يعد ضربة إلى الحركة النقابية في البحرين، وان الأمانة العامة اجتمعت صباح أمس وقررت اتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات التي فصلت النقابيين، وذلك من خلال تحريك الطبقة العاملة في تلك المؤسسات، مشيراً إلى أن الاتحاد لن يسكت على استمرار عملية فصل النقابيين من أعمالهم لممارسة نشاطهم النقابي الذي كفله لهم القانون.
وقال عبدالحسين «نتصور أن الشركات ستحترم قانون العمل وستعمل على احترام النقابيين وعدم فصلهم وإرجاع المفصولين من دون الحاجة إلى الرجوع إلى السلطة القضائية للحكم في ذلك»، مشيراً إلى أن من لا يحترم القانون لا يحترم أعلى سلطة في هذا البلد والذي أصدر مرسوماً ملكياً يحمي النقابيين.
وأشار عبدالحسين إلى أن الاتحاد العام خاطب وزير العمل مجيد العلوي بشأن جملة من القضايا العمالية وعلى رأسها قضية النقابيين المفصولين، وتم تحديد موعد للقاء سيتم في أخر شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
من جانبه، رأى الأمين العام المساعد لتنظيم العمل الداخلي بالاتحاد محمد عبدالرحمن أنه كان من المفترض ومنذ صدور قانون النقابات أن يصدر مرسوم حماية للنقابيين، إلا أن غياب هذا القانون وهذه الحمائيات أتاحت الفرصة إلى بعض أصحاب الإعمال في البطش بالنقابيين وفصلهم من إعمالهم واتهامهم باتهامات باطلة لخلق الأعذار من أجل فصلهم.
وأشار عبدالرحمن إلى أن الدولة لم تصدق على الكثير من الاتفاقات الدولية المتعلقة بالحرية النقابية وأعطت بذلك فرصة لأصحاب الأعمال في عدم احترام العمل النقابي، مشيراً إلى أن المملكة لم تصدق على الاتفاقات المعنية بالحريات النقابية والحوار وعلى رأسها اتفاق 78 و اتفاق 98 (حق المفاوضة الجماعية) واتفاق 144 ( حق التشاور الثلاثي) واتفاق 135 المعني بالتدريب وحماية النقابيين.
وأكد عبدالرحمن أن أصحاب الأعمال يمارسون دور الترهيب على النقابيين في ظل عدم تحرك الحكومة لمواجهة ذلك وبقاء غرفة تجارة وصناعة البحرين كمتفرج من دون أن يكون له دور في توعية أصحاب الأعمال بشرعية العمل النقابي.
ورأى الأمين العام المساعد للقطاع الخاص محمد علي مكي أن من حق الاتحاد الآن اللجوء إلى القضاء من أجل إرجاع المفصولين إلى أعمالهم، في ظل وجود تعديل على القانون أصبح سارياً حالياً، مؤكداً أن القضايا السابقة يمكن أن تستفيد من التعديل الجديد.
وشهدت الحركة النقابية فصل عدد من النقابيين خلال الفترة المنصرمة تركزت جلها على رؤساء النقابات ومن ينوبهم بسبب نشاطهم النقابي، إلا أن الشركات كانت تتذرع بأن الفصل لا علاقة له بالعمل النقابي، وإنما بإجراءات إدارية بحتة، وهذا ما رفضه الاتحاد رابطاً عملية الفصل بأحداث وتحركات نقابية سبقتها
العدد 1502 - الإثنين 16 أكتوبر 2006م الموافق 23 رمضان 1427هـ
