تحولت الجلسة القضائية المخصصة لسماع أقوال مدير إدارة خفر السواحل السابق ومدير إدارة الموانئ رئيس اللجنة الفنية المنتدبة من قبل النيابة العامة، إلى جلسة ساخنة شابتها ردود الفعل الغاضبة بعد أن انسحب وكيل المتهم الأول مالك بانوش «الدانة» المحامي عبدالرحمن غنيم من الجلسة ساحباً طلبه استجواب الشاهدين السابقين بعد أن اعترضت المحكمة والنيابة العامة على غالبية الأسئلة التي وجهها غنيم إلى الشاهد الأول، ما دفعه إلى الانصراف من غرفة القاضي أحمد عبدالسلام، ممتنعاً عن التعليق على الأمر مكتفيا بالقول: «سأتخذ الإجراءات القانونية الكفيلة بحماية موكلي».

يشار إلى أن استجواب الشاهدين كان في الغرفة الخاصة بالقاضي وليس في قاعة المحكمة، كما كان سابقا إذ استمع القاضي إلى أقوال بعض من الشهود بالطريقة ذاتها، الأمر الذي دفع الموجودين من القانونيين في الجلسة إلى السؤال عن الهدف من ورائه، وكان من ضمنهم ممثل عن السفارة البريطانية في البحرين، وأجانب نجوا من الكارثة حضروا لمتابعة القضية.

وكان السؤالان اللذان وجههما وكيل الكبيسي المحامي عبدالرحمن غنيم إلى الشاهد وتم الاعتراض عليهما وبعدها انسحب من الجلسة، هما: كم عدد القوارب التي كانت موجودة في إدارة خفر السواحل؟ وكم يبلغ العدد الذي انتقل إلى موقع الحادث؟ وفي أي ساعة تم ذلك؟ بالإضافة إلى «بيان الإجراءات القانونية التي يجب اتخاذها في تسجيل السفينة السياحية؟ وكم عدد السفن السياحية المسجلة والاشتراطات المطلوبة؟

من جانبه، كشف وكيل إحدى المطالبات بالحق المدني بعد وفاة زوجها في كارثة الغرق المحامي حسين النهاش عن أنه سيدخل إدارة خفر السواحل ووزارة الإعلام والسياحة في قضيته المدنية.

من جهته، قال وكيل المتهم الثاني قبطان البانوش المنكوب المحامي محمد الوطني: «طلبنا سابقا من المحكمة الاستماع إلى الشهود، واستدعي شاهدان هما مدير إدارة خفر السواحل السابق ومدير إدارة الموانئ رئيس اللجنة الفنية المنتدبة من قبل النيابة العامة، إلا أنه وأثناء استجواب الشاهد الأول مدير خفر السواحل السابق اعترضت النيابة العامة على غالبية الأسئلة الموجهة إلى الشاهد من قبل وكيل المتهم الأول عبدالله الكبيسي وقبلت المحكمة تلك الاعتراضات، ولم يتم توجيه الأسئلة إليه، ما أدى إلى انسحاب المحامي غنيم من الجلسة التي كانت في غرفة المداولة الخاصة بالقاضي، كما سحب طلبه المتمثل في الاستماع إلى أقوال الشاهدين السابقين.

ولفت الوطني إلى أنه وجه بعض الأسئلة تمثلت في وجود تصريح للقبطان بقيادة البوانيش فأفاد أن ذلك كان سابقا، كما تم السؤال عن أمر الإبلاغ بإبحار أي سفينة ووجوب حصولها على ترخيص من إدارة خفر السواحل فأفاد الآخر أن البانوش غير مرخص وكان يبحر في المياه الإقليمية من دون حصوله على أي ترخيص مسبق للإبحار.

وأكد المحامي الوطني أن الشاهد الثاني لم يتم استجوابه لانسحاب مقدم الطلب وكيل المتهم عبدالله الكبيسي مالك بانوش «الدانة» وأن «المحكمة لم تستدعِ شهودنا المتمثلين في زوجة آسيوية توفي زوجها في الحادث، بالإضافة إلى أحد الناجين الشهود الذي كان حاضراً الواقعة في النادي البحري، ورأى قيام المدعو سيمون هيل بإرغام القبطان على الإبحار كرهاً وذلك بقيامه بفك الحبال ودفعه البانوش إلى البحر».

وأوضح الوطني أن «المحكمة طلبت من هيئة الدفاع تقديم الشهود المطلوبين، إلا أننا رددنا بأن الشهود يرفضون المثول الاختياري أمام المحكمة من دون استدعاء رسمي».

وفيما يتعلق بتهمة الإقامة غير المشروعة لقبطان السفينة المنكوبة أوضح المحامي الوطني أن جواز موكله تم تجديده من قبل السفارة الهندية، وأنه تم تقديم طلب تجديد الإقامة إلى إدارة الهجرة والجوازات، متوقعاً أن تصدر الإقامة خلال يومين، بعدها سيتقدم الوطني بطلب الإفراج عن موكله حال تسلمه الجواز. هذا، وأرجأت المحكمة القضية إلى 19 من نوفمبر/ تشرين الثاني لتقديم المرافعات.

أما بالنسبة الى القضية المدنية المرفوعة من قبل عبدالله الكبيسي ضد الراكب الإنجليزي سيمون هيل والشركة المستأجرة للبانوش «آيلاندتورز» قدم يوم أمس المحامي عبدالرحمن غنيم مذكرة رد فيها على المدعى ضده سيمون هيل وضح فيها غنيم المسئولية التقصيرية التي يتحملها المدعو سالف الذكر بعد تقصيره بإكراهه البحار على الإبحار كرهاً ودفعه البانوش وزجره له، أما الشركة المستأجرة فتتمثل مسئوليتها في المسئولية العقدية كونها مستأجرة بالإضافة إلى مخالفتها الشروط بالعدد الزائد الذي كان على متن السفينة. من جانبها، أرجأت المحكمة النظر في القضية للرد من قبل المدعى ضدهما