قال مدير عام بنك البحرين للتنمية نضال العوجان: إن المصرف سيستكمل عملية رفع رأس ماله بحلول العام المقبل، ويأتي ذلك بعد أن تم إقرار الزيادة من مجلس الوزراء وتم الموافقة عليها في الموازنة العامة. ورفع رأس مال بنك التنمية من 10 ملايين دينار إلى 50 مليون دينار يأتي تلبية لدعوة مقترحات ورش الإصلاح الاقتصادي التي دعمها مجلس التنمية والتي ركزت على زيادة قدرة المصرف التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأتاح كمية كافية من القروض لأكبر قدر ممكن للمشروعات.

ويتساوى في ملكية بنك البحرين التنمية كل من وزارة المالية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد بنسبة الثلث. وقال المصرفي المخضرم: «المصرف سيفتتح وحدة مصرفية (مركز متخصصة) في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مطلع الشهر المقبل إذ تم الانتهاء من تجهيز المكان المخصص لذلك». وأضاف :»مطلع الشهر المقبل سيكون افتتاحا تجريبيا للمركز الذي سيكون تابعاً لبنك البحرين للتنمية وينتظر أن يبدأ نشاطه رسمياً في شهر ديسمبر/ كانون الأول أو بداية العام 2007». وذكر العوجان أن المركز يقع في الطابق الأرضي لمقر بنك البحرين للتنمية إذ سيتم نقل المركز الرئيسي لخدمات المؤسسات والحسابات إليه. والمصرف هو جزء من جهود بنك البحرين للتنمية لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النهوض وتحفيز الاقتصاد.

وقال العوجان: «المصرف الجديد سيعمل به نحو 10 موظفين إذ سيتم نقل الخدمات المالية إلى الطابق الأرضي حيث يقع المصرف».

وتوقع العوجان أن يتم توسيع نشاط المصرف خلال العام المقبل ليشمل التحويلات النقدية ودفع الاعتمادات وخطابات الضمان بل وحتى وضع أجهزة للصراف الآلي لخدمة زبائن المصرف. وينوي المصرف تسويق خدمات مصرفية إسلامية بعد النجاح الباهر التي لاقته المنتجات المالية الإسلامية.

ويسعى المصرف إلى التوسع في خدماته وتنويعها بحيث تشمل شريحة متزايدة من المواطنين، وذلك من خلال فتح شبكة من الفروع الجديدة في بعض المناطق لتسهيل عملية الساعين إلى الاستفادة من الدعم التمويلي للمصرف. ولذلك فقد تم حديثاً افتتاح مكتب تمثيلي تابع لبنك التنمية في مركز المستثمرين بمجمع السيف التابع لوزارة الصناعة والتجارة مزوداً بجميع التجهيزات الفنية والإدارية من ضمنها المطبوعات والكتيبات التي أصدرها المصرف لتوفير الإجابة عن أي تساؤل بشأن خدمات وفعاليات المصرف التمويلية للكثير من القطاعات ورواد الأعمال في المملكة