انتقد الأمين العام للمؤتمر الدستوري عزيز أبل إشراف الجهاز المركزي للمعلومات على العملية الانتخابية وقال: «إذا ظل هذا الجهاز يشرف على العملية الانتخابية فان تزوير الانتخابات شيء مؤكد».

وطالب أبل بإبعاد الجهاز المركزي للمعلومات عن إدارة الانتخابات ليقتصر دوره فقط على تزويد اللجنة الإشرافية بالمعلومات المطلوبة وقال: «بحسب نص القانون إن من يضع الجداول الانتخابية ليس الجهاز المركزي للمعلومات وإنما اللجان الفرعية للإشراف على الانتخابات».

واكد في مقابلة مع «الوسط» ان الجهاز المركزي للمعلومات قام بعرقلة نقل وتغيير العناوين للكثير من الشخصيات الوطنية ورموز المعارضة في حين سهل انتقال البعض الآخر من المرشحين.

وقال: «ان البرامج الانتخابية لن تختلف كثيرا بين جمعية وأخرى فغالبيتها ستكون ضمن المرتكزات الأساسية التي يعاني منها المواطن». واضاف: «نحن سنوازن بشكل أساسي بين التركيز على المسائل الحيوية للمواطنين كتحسين المستوى المعيشي لهم وحل مشكلة البطالة ومحاولة تعزيز دور القطاع الخاص لأنه بتقديرنا انه إذا لعب القطاع الخاص دوراً أكبر فإن ذلك سيؤدي إلى خلق فرص عمل أكثر وسيرتفع دخل المواطنين ومع ذلك فإننا لن نهمل مسألة صلاحيات المجلس لأننا نعتقد بأنه من دون وجود سلطات كافية للمجلس فإنه لن يكون باستطاعته متابعة التنفيذ ومراقبة الحكومة ومحاسبتها». وفيما يأتي نص اللقاء:

هل معنى ذلك ان المجلس المقبل سيكون في غالبيته من المعارضة؟

- انا لا أقول إن غالبيته سكون معارضا فانا لا اعتقد بان العملية الانتخابية مستقلة عن السلطة التنفيذية مادام الجهاز المركزي وعليه ماعليه من مآخذ هو من يدير العملية الانتخابية فنحن عارضنا تدخله كما عارضنا نواياه الواضحة المبيتة من طرح مسألة التصويت الالكتروني وتوزيع الدوائر.

ان هذا الجهاز مازال يشرف على الدوائر الانتخابية ومازال يشرف على الانتخابات وهو من يرسم الدوائر الانتخابية وهو من يضع الاسماء.

في جميع انحاء العالم ولناخذ مثلا الكويت أو لبنان ولو سألنا عن الجداول الانتخابية فسنجد هذه الجداول تحتوي على جميع البيانات الخاصة بالكتلة الانتخابية بما فيها عناوين المنتخبين بحيث يستطيع المرشح الوصول إلى ناخبيه بكل سهولة وبشكل متكافئ.

في حين ان جداولنا الانتخابية تحتوي على الاسم والرقم الشخصي فقط. ثم يتحدثون عن ان البحرين متقدمة تقنيا وانها ستعلم وستدرب دولا أخرى في هذا المجال.

نحن نطالب باعطائنا المعلومات الكافية وذلك لكي تنجح العملية الانتخابية. وإذا ما اشرف هذا الجهاز على الانتخابات فان عددا من المرشحين سيسقطون وسيكون سقوطهم مفاجئا، كما قال احد الأشخاص من مجلس الشورى انه يبصم بالخمس على ان ثلاثة من الشخصيات الوطنية سوف لن تنجح وكان من المفترض ان يقول سيتم اسقاطهم.

هل لديكم مخاوف من حدوث تزوير للانتخابات؟

- حتما. إذا ظل هذا الجهاز يشرف على العملية الانتخابية فالتزوير مؤكد. هم يتحدثون عن ان القضاء هو من يشرف على الانتخابات ولكن لننظر من هم المشرفون من القضاء ان بعضهم وكلاء نيابة. وانا اقول ان النيابة ليست جزءاً من القضاء وحتى ان اعتبروهم كذلك لان النيابة تعين من قبل السلطة التنفيذية وليس من المجلس الأعلى للقضاء وهم لا يقضون بين الناس وانما يحققون في القضايا وهم موظفون لدى الدولة مع احترامي لجميع وكلاء النيابة.

كما ان اللجنة التنفيذية للانتخابات لماذا هي من طائفة واحدة ولماذا لا يكون في هذه اللجنة بعض أعضاء الجمعيات السياسية وبعض النواب وأعضاء مجلس الشورى وبعض الشخصيات الوطنية التي تحظى باحترام وامانة عند الناس لكي يشرفوا على الانتخابات وإدارتها وهذا ما تفعله الدول المتقدمة.

ما هي الضمانات التي تطالبون بها لسير العملية الانتخابية بشكل صحيح وشفاف؟.

- أول ضمانة نطالب بها هي ابعاد الجهاز المركزي للمعلومات عن إدارة الانتخابات ليقتصر دوره فقط على تزويد اللجنة الاشرافية بالمعلومات المطلوبة بحسب نص القانون ان من يضع الجداول الانتخابية ليس الجهاز المركزي للمعلومات وانما اللجان الفرعية للاشراف على الانتخابات.

ان الجهاز المركزي للمعلومات قام بعرقلة نقل وتغيير العناوين للكثير من الشخصيات الوطنية ورموز المعارضة في حين سهل انتقال البعض الآخر من الاخوان والأخوات المرشحين فاحدى المرشحات تم تغيير عنوانها من دون ان تدري وغير عنوانها إلى جزر حوار فكيف يمكن لامرأة ان تعيش في حوار مع ان جميع من يسكن هناك هم من العسكريين وعمال الفندق الموجود هناك.

ومع ان السياق الطبيعي هو ان النائب يمثل الشعب بكامله وبالتالي فان من حقه ان يغير عنوانه إلى حيث يشاء سواء افاز ام لم يفز فهذه حظوظه ولكن من يجب ان يثبت هو الكتلة الانتخابية لمنع التزوير ولرصدها بشكل صحيح بحيث تكون المسألة فيها نزاهة ومعرفة ودقة.

ولنفترض ان ليس لدي حسابات سياسية واردت ان ارشح نفسي في المحافظة الجنوبية فان هذه هي مشكلتي إذ انني اعرف أنني لن افوز في هذه المحافظة فليس هناك من فقد عقله ليرشح نفسه في دائرة لا يحصل فيها على الدعم والتأييد الكافيين. ولكن بالنسبة الى الناخبين يجب تثبيتهم لان تحرك الكتلة الانتخابية هو ما يتسبب في التزوير أو التلاعب أو دعم مرشح على حساب مرشح آخر اما إذا كانت الدولة دائرة واحدة والتي دائما ما يتبع فيها نظام القوائم الانتخابية فيمكن ذلك .

الآن يتم تشكيل اللجنة الأهلية لمراقبة الانتخابات وأول مسألة يمكن ملاحظتها في هذا الخصوص هو ان وزيرة التنمية الاجتماعية كانت دائما تستخدم المادة 18 لمنع الجمعيات من المشاركة في أي عمل سياسي بحجة ان هذا ليس من شأنهم ثم تدعو الوزارة الجمعيات الى المشاركة في مراقبة الانتخابات. أليس هذا عملا سياسيا. انا لا اقر المنع أساسا لان العمل السياسي هو جزء من حق المواطنين ولكن ان تمنع في موضع ثم تدعو الى المشاركة في موضع آخر فقط لاضفاء شكل شرعي للرقابة ثم تتدخل في من سيكون ضمن هذه الجمعيات فان ذلك ليس مقبولا.

المسألة الثانية هي انه لحد الآن لا احد يعرف معايير الاختيار. يقال ان القضاة هم من سيضعون هذه المعايير فمن اعطى القضاة حق وضع المعايير هذا الكلام لا يجوز. فالقضاة ليس من حقهم ان يشرعوا وانما يقضون وينفذون القانون فقط فالقاضي ليس من السلطة التشريعية وهذا نص واضح ويخالف مبدأ الفصل بين السلطات.

ان هذا الخلط حتما لا يوحي بالثقة ولذلك فاني اعتقد ان البحرين تواجه الآن امتحانا عسيرا وعلينا جميعا ان نرتقي لمستوى المسئولية في محاولة الحفاظ على هذا الوطن ودفعه إلى الأمام والحيلولة دون ان ينزلق إلى منزلقات خطيرة ستضرنا جميعا.

اظن ان المسئولية الأكبر تقع على السلطة لان من في يده السلطة والقرار هو من يتحمل الجزء الأكبر من المسئولية .

كيف يمكن لعملية التجنيس السياسي ان تؤثر في العملية الانتخابية فهل سيتم تجيير أصواتهم لدعم مرشحين موالين؟

- لا اعرف كيف ستدير الحكومة هذه المسألة. القانون يقول بنص واضح وصريح ان من يحصل على الجنسية يبقى عشر سنوات من دون ان يمارس حقوقه السياسية. في العام 2002 استخم العسكريون باتجاه معين اما الآن كيف سيتم استخدام المجنسين فانا لا اعلم.

دخولك ضمن قائمة «الوفاق» الانتخابية ودعم الجمعية لك هل ذلك يعني انك ستقوم بتبني البرنامج الانتخابي لجمعية الوفاق ام سيكون لك برنامجك الخاص؟

- ان علاقتي بجمعية الوفاق والجمعيات الأربع المقاطعة تأتي في إطار المعارضة السلمية القانونية ونحن جميعا نسير في الاتجاه نفسه. انني مع الوفاق في توجهها الوطني الواضح وفي توجهها فيما يخص المسألة الدستورية كما اننا لا نختلف في الملف الاقتصادي واصلاح الدوائر الانتخابية. ومن خلال تعاملي مع الوفاق لم أرها تطرح طرحا يقتصر على طائفة معينة دون غيرها. انها تطرح مسائل تتعلق بتحسين الاجور او حل مشكلة البطالة فمن الذي يختلف مع ذلك . قد يقول احدهم ان الوفاق تطرح مشكلة البطالة بسبب ان غالبية العاطلين عن العمل هم من الطائفة الشيعية. ذلك صحيح ولكن أليسوا هم مواطنين، كما انه يوجد أيضا عاطلون عن العمل من الطائفة السنية فان حلت مشكلة البطالة فانها ستحل بالنسبة الى الجميع كما يسري ذلك أيضا على مسألة تحسين الأجور ومشكلة الإسكان.

أما فيما يخص البرامج الانتخابية ففي تقديري انها لن تختلف كثيرا بين جمعية وأخرى فغالبيتها ستكون ضمن المرتكزات الأساسية التي يعاني منها المواطن.

ان ما سنختلف عليه مع الجمعيات الموالية هو المسألة الدستورية وفي صلاحيات المجلسين وفي مخالفة الميثاق وفي مسألة عدم الالتزام بدستور 73 وهذه المسائل حتما لن اختلف فيها مع جمعية الوفاق وحتما سنشكل جميعنا جسما معارضا مع الجمعيات الاخرى.

وبالتالي فإني أعتز بالدعم الذي تقدمه لي الوفاق وقد قلت سابقا انني مع الوفاق ظالمة أو مظلومة لأنني اعتقد بان الوفاق لم تكن ظالمة لأحد وانها كانت دائما مظلومة وقول مثل هذا الكلام على جمعية العمل الاسلامي وجمعية التجمع الديمقراطي وجمعية العمل الوطني والآن اقولها للاخوان في جمعية المنبر الديمقراطي اذ اننا الآن ننسق معهم ونتعاون معهم ذلك ان بيننا قواسم مشتركة كثيرة وانا اعتقد حتى الكثير من الاخوان المستقلين الذين خارج الجمعيات السياسية سيجدون في برنامج الوفاق والجمعيات الأخرى الكثير من القواسم المشتركة لان هذه البرامج هي برامج اصلاح وطني ديمقراطي وليست لصالح هذا الفريق او ذاك.

لماذ لم يتم التنسيق بين الجمعيات الأربع لطرح قائمة موحدة للجمعيات المعارضة؟

- كان ذلك ممكنا ولكن ضمن ظروف كل جمعية. هناك بعض الجمعيات كانت بحاجة إلى تنوع في بعض شخصياتها وتقديمهم في بعض المواقع ولكنها لم تكن تستطيع ان تقول امام قواعدها انها ستتخلى عن هذه الدائرة او تلك.

في واقع الحال فان الوفاق لديها امتداد شعبي واسع إذ انها الجمع